منع الوجبات الباردة وعمل أعوان النظافة بمطابخ المستشفيات

أمرت وزارة الصحة بتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى على مستوى المؤسسات الصحية، وذلك من خلال السهر على احترام جملة من الشروط مع ضمان تقديمها في مواعيدها، فيما منعت الوصاية منعا باتا إسناد مهمة تقديم الوجبات الغذائية لأعوان النظافة وذلك في إطار التكفل الأمثل بالمريض.
وفي هذا الصدد، أشارت تعليمة لوزارة الصحة، تحمل توقيع أمينها العام، مؤرخة في 19 مارس الجاري، موجهة إلى مديري الصحة ومن خلالهم إلى جل مديري المؤسسات العمومية للصحة، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى أنه “لا يمكن تحقيق التكفل الأمثل لمرتفقي المؤسسات العمومية للصحة إلا إذا كان شاملا لجميع الجوانب الصحية والعلاجية والخدماتية، ومن بينها التكفل بالجانب الغذائي”، الذي وصفته التعليمة بأحد ركائز القطاع الصحي و”جزء لا يتجزأ من المنظومة العلاجية في المحيط الاستشفائي، وذلك من حيث طبيعة الوجبات المقدمة والقيمة الغذائية لها وكذا ظروف التعامل مع الجانب العلاجي والإنساني”.
وأكدت التعليمة أن “الحفاظ على تغذية مثلى وذات جودة في الوسط الاستشفائي رهان يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين من أطباء وممرضين ومختصين في التغذية وعمال مهنيين، الذي يحملون على عاتقهم مسؤولية الوقوف على كل الجوانب الغذائية للمريض، كل حسب اختصاصه”.
وأمرت الوصاية بضرورة الالتزام بجملة من التدابير على غرار توفير شروط الصحة الجيدة والفحوصات الطبية الضرورية لأعوان المطاعم الذين يجب عليهم احترام شروط النظافة والوقاية مع الاعتناء باللباس الرسمي، بالإضافة إلى ضرورة تسخير أعوان مؤهلين مكلفين بمتابعة مسار الإطعام وكذا تكليف مستخدمين مؤهلين بتقديم الوجبات الغذائية إلى المريض، حيث منعت التعليمة في هذا الصدد إسناد هذه المهمة لأعوان النظافة، كما أمرت الوزارة بالسهر على التحسين المستمر لظروف التخزين والتبريد والتحضير للوجبات الغذائية، التي يستلزم تقديمها ساخنة خلال أوقات محددة من خلال تقديم فطور الصباح على الساعة السادسة ونصف ووجبة الغذاء على الساعة منتصف النهار والعشاء على الساعة السادسة ونصف.
وشددت تعليمة الوزارة، على ضرورة السهر على المراقبة المستمرة لنوعية المياه المستعملة في الطهي مع توفير الفضاء المناسب لتحضير الوجبات الغذائية المتناسبة مع مختلف جوانب التكفل العلاجي وكذا الوقوف على مختلف شروط السلامة الصحية والعناية الكافية للوجبة الغذائية المتكاملة المقدمة.
وجاءت هذه التعليمة، تكملة لتعليمة سابقة كانت قد وجهتها وزارة الصحة بتاريخ 5 أفريل المنقضي، أمرت من خلالها بالشروع في عملية تقييم الموظفين، لاسيما مديري المؤسسات العمومية للصحة، وذلك بشكل دوري، بهدف الوقوف على أدائهم الفعلي بما يخدم الأهداف المسطرة للحفاظ على نوعية الخدمة العمومية وديمومة المرفق العام مع تقديم خدمات صحية ذات نوعية وفق مخطط عمل الوزارة، وذلك من خلال التركيز على 20 بندا تشمل النظافة والاستقبال والصيانة والرعاية واحترام برامج العمل والمناوبات ومدى الحرص على رقمنة الاستقبال وتوفير الدواء، بالإضافة إلى مدى الحرص على نوعية الوجبات المقدمة للمرضى وغيرها.