منع الولاة ورؤساء المؤسسات ومدير ديوان الرئاسة من “الجنسية المزدوجة”

كرّر نواب المجلس الشعبي الوطني، على مسامع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مطالب توسيع قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وعدم حصرها في 15 وظيفة ومنصبا.

 وقال النواب للوزير إن منصب الوالي، السفير، مدير ديوان الرئاسة ، القنصل وحتى رؤساء المؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك، الجوية الجزائرية، وسونلغاز ومديري البنوك هي مناصب يجب أن تكون حكرا على حاملي الجنسية الجزائرية دون سواها.

وحسب ما تسرّب من الاجتماع المغلق الذي عقده وزير العدل مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان أمس، فإن لوح لفت إلى أن نص القانون  سيحمي ويصون البلاد، عبر اشتراط الجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية، ولن يمس بالحريات كما يضمن مبدأ المساواة بين المواطنين في تقلد المناصب وفقا لأحكام الدستور، لكن الوزير وجد نفسه في مواجهة مطالب توسيع القائمة، لتشمل وظائف أخرى وجعلها حقا للذين يحملون الجنسية الجزائرية فقط دون سواها.

فيما رافع بعض أعضاء لجنة الشؤون القانونية لفتح نقاش وطني حول القانون حتى لا تحس أي جهة بأنها مستهدفة من القانون. ودعا آخرون إلى إضافة كلمة الجنسية الأصلية دون سواها بدل الجنسية “الجزائرية” كما ورد في النص التشريعي، وآليات التعامل ما يوصف بـ”الخونة”.