منع مهندس مسلم من دخول عمله في مواقع نووية فرنسية

ذكر محامي مهندس فرنسي مسلم أن محكمة إدارية فرنسية ستبت في نهاية أوت بالسماح أو عدم السماح لموكله بدخول محطات نووية بعد رفض شرطة منطقة أوب ذلك.

واعترض المهندس البالغ من العمر 29 عاماً ويعمل منذ 2012 في شركة للعقود الثانوية تابعة لشركة كهرباء فرنسا (ايه ديه اف)، أمام القضاء الإداري على قرار لإدارة المحطة النووية في نوجان سور سين (أوب) بمنعه من العمل في الموقع بناء على تحقيق خاضع للسرية الدفاعية.

وقال سيفين غيزديمي محامي مجموعة مكافحة الكراهية للإسلام الذي يتولى الدفاع عن المهندس، “نعيش في دولة قانون وموكلي وهو رجل يحمل شهادة جامعية ولا مآخذ على سجله العدلي ويمارس إسلاماً تقليدياً ككثيرين غيره من الفرنسيين المسلمين، يطلب أن يعرف قانونياً أسباب هذا المنع“.

وأوضح أن المهندس حصل على تصريح بدخول المواقع النووية في 2012 و2013 لكن في مارس الماضي منع من دخول محطة نوجان سور سين بعد قرار في هذا الشأن من الشرطة في أوب.

وفي جوان الماضي، ألغت المحكمة الإدارية في شالون ان شامباني هذا المنع معتبرة أن هناك “شكوكاً جدية في قانونية” القرار “بما أنه لا شركة كهرباء فرنسا ولا شرطة أوب لم توضحا الصفات التي تبرر منعه من الدخول“.

وتمكن المهندس حينذاك من دخول بعض المواقع النووية قبل أن يمنع من جديد من دخول نوجان سور سين التي استندت إلى رأي الشرطة.

لكن شرطة أوب تقول أن القواعد التنظيمية لا تفرض كشف أسباب قرار كهذا تشمله “أسرار الدفاع” لكن “بطبيعة الحال لم يصدر مسؤول الشرطة رأياً كهذا بناء على معايير الدين أو العرق”. وأكد مكتب مسؤول الشرطة “نحكم استناداً إلى عناصر مرتبطة بالأمن“.

وقال غيزديمي “طعنا في القرار الثاني وقررت المحكمة أن تحيل قرارها قبل نهاية أوت إلى جلسة تضم عدة حقوقيين“.

وأضاف، “نعترف بأن عناصر هذا التحقيق لا يمكن أن تنشر لكن موكلي والقاضي على الأقل يجب أن يكونا على علم بها”.