منكوبو “الشاليهات “يعيشون مع الجرذان والثعابين

ما زال ملف السكنات الجاهزة بولاية بومرداس يترصد قائمة الملفات العالقة التي يصعب تصفيتها، أمام التطورات التي عرفتها هذه الأخيرة بعد إسكان منكوبي الزلزال، وتحولها إلى سكنات في إطار البرنامج الاجتماعي في الوقت الذي تعرف فيه مشاريع البناء وتيرة بطيئة مقارنة بالعدد الهائل للطلبات.

•  من مجموع 15 ألف مسكن جاهز موزعة عبر تراب الولاية أكثر من 5 آلاف شالي انتهت مدة صلاحيتها، ودخلت مرحلة الأحياء القصديرية بعدما اضطر أصحابها لترميمها بعدما أصبحت أسقفها غير قادرة على منع مياه الأمطار، ومساحتها ضيقة لا تسع عدد قاطنيها، خاصة تلك المصنوعة من الصفائح الحديدية، والتي هي أشبه بحاويات مجهزة.  
• ولاية بومرداس انتبهت للمشكل البارز من الأفق، رغم تأخر هذا الاكتشاف، حيث انتقلت جلّ هذه المساكن الجاهزة من منكوبي زلزال بومرداس إلى غيرهم من عديمي السكنات، وحتى مستغلي الأوضاع، ما خلق حالات من الفوضى والنزاعات بين المصالح الإدارية والمواطنين، وحتى بين هؤلاء فيما بينهم، فقد استقبل القضاء ما يزيد عن 820 شكوى بخصوص نزاعات تتعلق بالسكنات الجاهزة رفعت بين سنة 2006 / 2007 لتجد المصالح المحلية نفسها في مواجهة آلاف العائلات التي تنتظر الإسكان. وقد ارتأت مصالح الولاية إصدار تعليمة مؤخرا تأمر فيها المصالح المحلية بتجميد عملية توزيع هذه السكنات الجاهزة، بعدما انتقلت هذه السكنات بطرق ملتوية، واختلط فيها صاحب الحق بالمنتهزين للظروف، إضافة إلى اكتشاف حجم الجريمة المرتكبة في حق مواقع سياحية استغلت كحقول لأحياء قصديرية. 
• مديرية السياحة بدورها طالبت باسترداد العديد من المواقع التي تدخل في إطار التوسع السياحي، وهو ما جعل السلطات تعيد النظر في مستقبل الأحياء المنتشرة بها، ما جعلها تسطر مخططا استعجاليا من أجل التكفل بها على المستوى القريب والمتوسط، غير أن المشكل الحالي هو عدم صلاحية العديد من هذه السكنات التي بلغ عددها أكثر من 5 آلاف شالي، يعيش أصحابها حالة جدّ مزرية، بعدما أكل الصدأ أجزاءها. وعلى النقيض من ذلك يوجد بعض المواقع الأخرى التي شيدت عليها شاليات من النوع الجيد، وفي مواقع سياحية ساحلية أثارت لعاب العديد من الانتهازيين الذين أضحوا يتاجرون بها ويستغلونها في أمور مشتبهة، فقد تمكنت مصالح الأمن المشتركة من إقتحام أكثر من 217 شالي منتشر عبر الولاية بسبب تردد أشخاص مجهولين عليها، فيما استرجعت المصالح المحلية ما يزيد عن 1245 مسكن جاهز تم كرائها، أو إعارتها لأشخاص لا علاقة لهم بالنكبة، وغير مسجلين ضمن البرامج السكنية الاجتماعية. وهو ما يوضح درجة التلاعبات الحاصلة على ملف الشاليات طيلة فترة وجودها، وتسييرها بداية من المصالح البلدية، إلى الدوائر إنتهاء بديوان الترقية والتسيير العقاري.
•   
•  يبقى عدم توازن حجم مشاريع البناء الراهنة مع طلبات السكن، من أهم تحديات الولاية التي تحتاج فعلا إلى معجزة حقيقية من أجل تسوية وضعية كل هؤلاء المواطنين، فقد تضاعف عدد الطلبات الخاصة بالسكن بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة، ومن دون حساب العدد الهائل لقاطني الشاليات، فإن قائمة طويلة من أصحاب الطلبات الذين أودعوا طلباتهم لدى مصالح السكن يحتاجون لوحدهم إلى برنامج ضخم، حيث لا تملك مديرية السكن في المرحلة الحالية سوى القسط الاستعجالي الممكن توزيعه على أصحاب الطلبات المسجلين في القوائم الاجتماعية، فقد كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس أن المصلحة تعتزم تسليم 1000 وحدة سكنية جديدة موزعة عبر مختلف بلديات الولاية قبل نهاية السنة الجارية، لكن هذه السكنات تدخل ضمن برنامج السكن الاجتماعي التي أودع أصحابها ملفات منذ عدة سنوات. ليبقى التحدي الأكبر في التعامل مع أزيد من 10 آلاف عائلة ما زالت تنتظر في وضع جد حرج واستعجالي نصيبها من هذه السكنات، خاصة إن علمنا أن هناك من المنكوبين من لم يتم إسكانهم إلى حد الساعة، والذين أكدت بشأنهم مصادر من الولاية أن نصيبهم من السكنات على وشك التوزيع.
• أثار القرار الحكومي الأخير القاضي بتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري للإشراف على عملية تسيير الشاليات بالولاية من حيث عملية الإيجار وتحويل 15 ألف سكن جاهز إلى عين مؤجرة، مع احتساب الفتراة السابقة، ردود فعل متباينة من طرف قاطني هذه الأخيرة، خاصة تلك التي تعاني اهتراء في هياكلها، ما جعل العديد من السكان يتساءلون عن جدوى دفع أجرة الكراء، دون اهتمام السلطات بعملية الصيانة التي تحتاجها هذه السكنات. وإن كان مغزى الدولة يرمي إلى قطع دابر سياسة الاستغلال المجاني الذي أسفر عن تكالب حول هذه الأخيرة، فإن المقابل بالضرورة يكون بعدم طرد مستغلي الشاليات الذين يعتبرون في مقام المستأجرين ذوي الحقوق إلى غاية إعادة إسكانهم في مساكن لائقة، ليبقى أجل ذلك غير محدد في إطار العجز عن توفير العدد اللازم من هذه السكنات. ظروف صحية خطيرة أفرزتها طبيعة الشاليات الحديدية المنتشرة عبر أزيد من 22 موقعا بالولاية، حيث يعاني قاطنوها، خاصة الأطفال وكبار السن، من مضاعفات صحية بسبب الرطوبة التي لا تستطيع هياكل هذه السكنات حجبها، وهو ما رفعه العديد من السكان الذين ضاقت بهم ظروف العيش داخل الحاويات الحديدية التي يوجد 75 بالمئة منها في حالة متقدمة من الصدأ. وما يزيد من معاناة هؤلاء السكان بعد هذه المواقع عن ضروريات الحياة، كالمحلات التجارية والمستوصفات والمدارس، وهو ما زاد من حجم معاناتهم اليومية.  
• وبين هذا وذاك، يبقى التحدي المرفوع من طرف الولاية بالقضاء نهائيا على مشاريع الأحياء القصديرية من أكبر التحديات المرفوعة، التي يجب أن تتم قبل انتشار هذا الورم الذي بدأ ينخر تراب الولاية.
•    
• 5 سنوات مرت على زلزال 21 ماي 2003 وما زالت العشرات من العائلات تقيم داخل الشاليات، في الوقت الذي يؤكد فيه مدير السكن لولاية الجزائر، محمد إسماعيل، إتمام عملية ترحيل كل السكان المتضررين جراء الزلزال، حيث تم إعادة إسكان 4500 عائلة، مؤكدا أن كل العائلات المتواجدة حاليا بالشاليات غير معنية بالزلزال، وأن أغلبها متضرر من بعض المشاريع مثل مشروع الترامواي، وأخرى كانت تقيم بالأكواخ القصديرية تم تحويلها إلى الشاليات، ويصل عدد هاته العائلات إلى حوالي 6000 عائلة. 
•   موقع شاليات مفترق الطرق حي قهوة الشرقي ببلدية برج الكيفان واحد من بين المواقع التي تعيش حاليا حالة من الغليان وسط نزلائه من منكوبي زلزال 21 ماي 2003، فبعد أن ضاق بهم الانتظار داخل شاليات تنعدم فيها أدنى ظروف العيش الكريم، تفاجؤوا بنبأ تحويلهم إلى شاليات أخرى من أجل المباشرة في مشروع الطريق السيار شرق -غرب. 
•    وقال ممثلو 40 عائلة لـ “الشروق اليومي” إنه في وقت كانوا ينتظرون ساعة الإفراج على غرار المئات من منكوبي العاصمة، اصطدموا بتعليمات مفادها إعادة إيوائهم بشاليات بموقع آخر. 
• وتساءلوا عن سبب التماطل في ترحيلهم في وقت بلغت فيه الشاليات التي تأويهم منذ أزيد من أربع سنوات درجة كبيرة من التصدع والاهتراء، وتآكلت أسقفها وجدرانها بفعل الظروف الطبيعة. وما زاد الوضع خطورة انتشار الجرذان والثعابين وكل أنواع الحشرات تحت أرضية الشاليات. وقد تسببت تلك الأوضاع في تفشي أمراض الربو والحساسية وغيرها. 
• معاناة يومية كانت تقابلها في كل مرة وعود المسؤولين بأن المكوث بالشاليات سوف لن يتعد 6 أشهر، لكن الوعود ما زالت لم تتجسد  بعد. 
• عائلات أخرى كانت تقيم بشارع عبد القادر شعال تم إيواؤها مؤقتا عقب زلزال 2003 بالشاليات المتواجدة بحي علي عمران ببرج الكيفان لم يتم ترحيلها لسكنات لائقة ليومنا هذا، حيث صرح أفرادها لـ “الشروق اليومي” خلال الحملة الانتخابية السابقة “وعدونا بالترحيل وقدموا لنا قرارات استفادة من سكنات لائقة في بلدية بني مسوس، لكن بعد انتهاء الانتخابات لا أحد قام بتطبيق تلك الوعود على أرض الواقع”.
• وهناك مواقع أخرى في كل من برج البحري، وأحياء درڤانة، الباخرة المحطة ببرج الكيفان، وأخرى بالرغاية لا تختلف أوضاعها عن سابقتها.
• أفاد يحياوي سالم، المدير العام المساعد بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، في تصريح لـ “الشروق اليومي” أن مستعملي الشاليات غير المنكوبين أضحى ملزما عليهم الامتثال لدفع ثمن الإيجار المقدر بـ 25 دج للمتر المربع الواحد؛ ما يعادل 750 دج شهريا.
• ويتعلق الأمر بالعائلات التي تم إيواؤها في إطار القضاء على الأكواخ القصديرية من أجل استرجاع الأراضي والمستثمرات الفلاحية التي شيدت عليها البنايات الفوضوية.  
• وبخصوص تدهور الشاليات، قال المتحدث إن ما يزيد عن 243 شالي تعرض للكسر والتخريب، كما أتلفت النيران ما يزيد عن 12 شاليا آخر، بسبب عدم تسطير منهجية وميكانيزمات معينة للتسيير، الى جانب نقص الحس والتوعية من قبل السكان.  
• وكان السيد يحياوي قد كشف عن مخطط جديد لإعادة صيانة ما يقارب 440 شالي من مجموع 7711 شالي موزعة على مستوى 26 موقعا بالعاصمة، نظرا للتصدع البالغ الذي تعرضت لها الشاليات، وذلك بمبلغ 7 ملايير و800 مليون سنتيم.
• ومست عملية الصيانة لحد الآن موقعي حي علي عمران 3 و4 ببرج الكيفان، وحي بورعدة وعميرش وقريشي ببلدية الرغاية وكوريفة بالحراش، أوكلت عملية صيانتها الى مؤسسة كوسيدار، تحت تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري. 
• يذكر أن عددا من العائلات المنكوبة التي تضررت جراء الزلزال الأخير والمقيمة حاليا بالشاليات لا يتجاوز 1000 عائلة، فيما تتواجد حوالي 5000 عائلة أخرى كانت تقيم في البنايات الفوضوية. 
• أما الشاليات التي رحل منها السكان والبالغ عددها 1300 شالي، فقد تم إعادة إيواء سكان البيوت القصديرية في البعض منها، وأخرى ما زالت تحت حراسة أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.