من “أونساج” إلى “أناد”.. خطة تصحيحية لرُبع مليون قرض

ناقش اجتماع الحكومة، نهاية الأسبوع المنصرم، المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة، والرامية إلى جعل أجهزة دعم الشباب أكثر نجاعة، من خلال تصحيح كيفية نشاط وكالة دعم وتنمية المقاولاتية “أناد”.
ويحصي الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، موافقة هذه الوكالة منذ استحداث “أونساج”، وحتى بعد تبديل تسميتها إلى “أناد” على ربع مليون قرض (250 ألف قرار موافقة)، بينما ستخضع عملية منح الموافقة على القروض قريبا لعملية تصحيحية، عبر الانفتاح على الجامعة الجزائرية وإدراج إلزامية التكوين لصاحب “مشروع مؤسسة ناشئة” في “دار المقاولاتية”، مع ضمان المرافقة القبلية والبعدية والتمويل، وفق دفتر أعباء صارم.
ويؤكّد رئيس الإتحاد، رياض طنكة، في تصريح لـ”الشروق”، أن فتح ملف المؤسسات المصغرة أو القروض الممنوحة لخلق مؤسسات أو مشروعات مصغّرة، أصبح أكثر من ضروري الآن في ظل التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التى تعرفها البلاد، وذلك عبر إعادة تقييم الأجهزة التي أنشئت لخلق هذه المؤسسات منذ 27 سنة.
ويجزم طنكة أنه بعد تقييم أداء وكالات “أونساج” سابقا و”أناد” حاليا، اتضح أن هذه الأجهزة ورغم أنها منحت قروضا للدعم وخلق مؤسسات، لكن نسب النجاح التي تم إقرارها من قبل مسؤولين سابقين، والتي عادلت حسبهم 90 بالمائة مُجانبة للصواب، ونفس الشيء بالنسبة لنسبة استرجاع القروض.
وشدّد على أن الوزارة المنتدبة السابقة، لم تنجح في إيجاد مقاربة جادة لإعادة بعث “أونساج” رغم أنها غيّرت تسميتها إلى “أناد”.
ويقول المتحدّث أن استحداث وزارة وصية متخصّصة ساهم في وضع مقاربة فعلية، لاسيما بعد عملية الجرد التي أجرتها وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة.
وحسبه، أحصت الوزارة استحداث 22 ألف مؤسسة سنة 2022، منها 8 آلاف مؤسسة تبيّن أنها وهمية، بعد عمليّة المعاينة الميدانية التي أجرتها الوزارة، تضاف إلى 2000 مؤسسة أخرى تمتلك العتاد، ولكنّها لم تباشر النشاط فعليا، أي أن 63 بالمائة من مؤسسات “أناد” الجديدة لا وجود لها في الواقع الأمر الذي يفرض فتح ورشة كبرى لدراسة مستقبل هذه الوكالة.
ويشدّد ممثل المستثمرين الشباب على أن 250 ألف قرض تم منحه عبر وكالتي “أونساج” و”أناد” من أجل خلق مؤسسات مصغرة، نسبة كبيرة منها غير موجودة على أرض الواقع، إذ استغل أصحابها غياب المرافقة البعدية وجشع الممونين، لارتكاب تجاوزات غير قانونية.
ويضيف طنكة: “حان الوقت وبكل جدية لتحقيق انطلاقة فعلية للمؤسسات الصغيرة تتماشى وحرص الدولة على النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يعدّ رئة النمو الاقتصادي، حيث خاضت الدولة تحدّي خلق أكثر من مليون مؤسسة خالقة لمناصب الشغل والثروة في غضون سنة 2025، مع ترقية قطاع المناولة، بالتوازي مع بداية عهد تصنيع السيارات والصناعات الميكانكية والتحويلية، التي تعتمد بالدرجة الأولى على مؤسسات مناولة”.
ويعتقد المتحدّث أن المقاربة المستقبلية لن تخرج عن نطاق ضخ الفكر المقاولاتي والتكوين القاعدي لكل حاملي المشاريع، من أجل ولوج المناخ المقاولاتي لخلق مؤسسات مصغرة، مع الانفتاح على الجامعة الجزائرية وإدراج “مشروع مؤسسة ناشئة” و”دار المقاولاتية”، ضمن هذا المخطّط القائم على التكوين لدمج خريجي الجامعة في المناخ الاستثماري.
ويتحدّث طنكة عن أهميّة التكوين والمرافقة وضمان التمويل عبر مؤسسات عمومية أو خاصة مختصة، وفق دفتر صارم، بالقول: “نحن كتنظيم وطني لنا امتداد فعلى في أوساط حاملي المشاريع، نطالب بفتح ورشة تقييمية لتصحيح مسار أكثر من 27 سنة من استحداث أكبر جهاز تمويل للمؤسسات المصغرة بإشراك كل التنظيمات التي لها دراية بهذا الملف خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية المحلّية”.
وبالمقابل يطمئن محدّث “الشروق” بخصوص أصحاب ملفات “أناد” الذين أودعوا مشاريعهم وحازوا على الموافقة البنكية من قبل، بأن القرارات الجديدة لن تطبّق عليهم بأثر رجعي، وفقا لما تم استيفاءه من الجهات الوصيّة، أي أن الحائزين على موافقة البنوك والوكالة سيستكملون مشاريعهم بطريقة عادية.