من أين لك هذه “الثروة الخيالية” يا خاوة؟

واجه قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للبرلمان الطاهر خاوة بـ”الثروة المالية” والعقارات التي اشتراها في فترة استوزاره على رأس العلاقات في قبة البرلمان، دون أن يصرِّح بها وهو ما يعتبر خرقا للقانون وتهربا ضريبيا واضحا، فيما أكد خاوة أنه من عائلة ثورية وبرجوازية، وكل ممتلكاته وأمواله كانت نتيجة للتجارة التي ورثها أبا عن جد، مشددا على أنه سياسي بامتياز ولا يمكن أن يتورط في التهديد، مخاطبا هيئة المحكمة، قائلا: “ماديت والو.. لكن كما يقال ضربني وبكى، وسبقني واشتكى”.

انطلقت، الأربعاء، بالفرع الثاني لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محاكمة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ونجله زكرياء، إلى جانب والي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، والمفتش العام للولاية سابقا، ومدير أملاك الدولة إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين.

وقد وجِّهت للمتهمين في ملف الحال، تهمٌ ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.

خاوة: أنا سياسي بامتياز وأنحدر من عائلة ثورية وبرجوازية

كما وجِّهت لبقية المتهمين تهم “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.

وبعد أن قام قاضي الفرع الثاني للقطب المالي والاقتصادي، بالمناداة على المتهمين والتأكد من هويتهم مع التذكير بالتهم الموجه لكل متهم، فسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم دفوعها الشكلية، التي أكدت أن وقائع الحال مسَّها التقادم، إذ أكدت محامية الدفاع عن الوزير السابق طاهر خاوة، خديجة أن في ملف الحال يوجد خرق مبدأ جوهري ومهم وهو إجراء “التقادم” الذي نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، ووقائع ملف الحال فعلا مسها هذا الإجراء لكون الواقعة المادية بدأت في 2014، وتحريك الدعوى العمومية انطلقت في 31 أكتوبر 2019، مما يبطل إجراءات المتابعة.

وبعد إفراغ المحامين من تقديم الدفوع الشكلية، شرع القاضي في استجواب المتهمين والبداية من المتهم الرئيسي الطاهر خاوة.

“ضربني وبكى.. سبقني واشتكى”

نفى الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، كل التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه برلماني وسياسي بامتياز ولا يمكن أن يتورط في التهديد والتشهير من خلال استغلال منصبه كوزير، قائلا “ماديت والو.. لكن كما يقال ضربني وبكى. وسبقني اشتكى”.

القاضي: ما ردك على التهم الموجهة إليك..؟

خاوة: سيدي الرئيس، أنا أفند جميع التهم الموجه إليّ، والوقائع غير صحيحة فهي كلها عارية عن الصحة، وإن سمحتم لي سأقدم لكم ملخصا.

القاضي: تفضل.

خاوة: سيدي القاضي أنا مواطن صالح وأنتمي إلى الأسرة الثورية، ووالدي كان تاجرا معروفا في المنطقة، وكل ممتلكاتي العقارية أو المنقولة تحصلت عليها بطرق مشروعة خلال فترة ممارستي للتجارة بعد وفاة والدي من سنة 1991 إلى غاية 1999.

وأضاف خاوة، قائلا “أما عن مساري الدراسي والمهني، فأنا أحوز شهادات عليا على غرار ماجستير ودكتوراه، وقد مارست  مهنة المحاماة لمدة عام، ثم محضرا قضائيا لـ6 سنوات، وكانت ثروتي خلال سنتي 1995 و1996 تقدر بنحو 7 ملايير أسفرت عن نسبة الأرباح تجاوزت 11 مليارا، وبطبيعة الحال استثمرتُ المبلغ”.

وأضاف “سيدي الرئيس أنا سياسي بامتياز، نائب وعضو في البرلمان الإفريقي وكذا عضو بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني وتوليت مناصب  كلها سياسية ولا علاقة لها بالوظيفة العمومية، كما عيِّنتُ رئيسَ لجنة في البرلمان، قبل أن أتولى منصب وزير العلاقات مع البرلمان، وهي الوزارة الوحيدة التي لا تربطها علاقة مع المديرين أو الولاة، بل هي مجرّد همزة وصل بين الحكومة والبرلمان وهذا في مجال التشريع وليس في مجال الصفقات العمومية أو المال العامّ، فأنا سياسي ولم أوظَّف قطّ في الدولة”.

القاضي: متى توليتَ الوزارة؟ وماذا عن الوقائع المتابَع فيها؟

خاوة: تم تعيني مرتين، الأولى في 14 ماي 2015 وأنهِيت مهامي في11  جوان 2016 أما المرة الثانية كانت في 25 ماي 2016 إلى 4 أفريل 2017.

وتابع خاوة “سيدي الرئيس تعرفت على المقاول إسماعيل زهير كمناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، وكان معروفا في منطقة ولاية باتنة، وله شعبية وعلى الأساس فكرت أنه سيساعدنا في الحملة الانتخابية عام 2012، وتطورت العلاقة بيننا إلى حد تبادل الزيارات العائلية والحكمة تقول “رُبَّ أخ لم تلده أمك، إلى درجة أن ابنته كانت تحضر إلى بيتي وتمضي الليلة مع بناتي، أي بالمعنى كانت هناك معاملة أخوية متينة”.

وأردف، قائلا: “وفي سنة 2017 طلب مني قرضا باعتباره مقاولا ويحتاج إلى السيولة النقدية، إذ سلمت له مبلغ 300 مليون سنتيم وبعد شهرين أعاد لي المبلغ كاملا، ثم طلب مني مرة أخرى قرضا بـمليار ونصف مليار وفعلا أعطيت له المبلغ، ليرجعه أيضا بعد مدة قصيرة، ومن هنا تأكدت أن المعاملات لا غبار عليها، وفي أحد الأيام قالي لي أنا أرمم البيوت بطريقة جد عصرية أي “D3″ وأظهر لي صورا في هاتفه النقال، وفعلا ذهلت بذلك و”عجبتني الخدمة” وعلى هذا الأساس كلفته في 2015 بترميم منزلي العائلي مقابل مبلغ 500 مليون، بشرط تسبيق 100 مليون، وفعلا تم ذلك ورمم منزلي بالطريقة المتفق عليها”.

ويقول خاوة “اقترح عليّ الدخول معه في الشراكة لتجسيد مشروع 60 فيلا، بعد أن أظهر لي دراسة تقنية لهذا المشروع باسم شقيقه نجيب وكنت وقتها رئيس كتلة بالبرلمان وقيم المشروع بما فيها قطعة الأرض موضوع الشراكة بمبلغ إجمالي 50 مليار سنتيم، وحدد نصيب شراكتي بـ25 مليار سنتيم، فوافقت دون تردد لأن الأرباح كانت كبيرة وتقدر بـ180 مليار سنتيم، وفي نهاية 2014 وبداية 2015 قدّمت له بمنزله وهو بصحبة شقيقه نجيب مبلغ 25 مليار سنتيم على دفعتين، الأولى منها 14.5 مليار سنتيم نقدا، وقد أخبرت الشهود والمحامي بذلك.

القاضي: كيف وثقت فيه إلى هذه الدرجة؟ ألم تفكر بأنه ربما سيغدر بك؟

خاوة: أنا تعاملت معه سابقا بمبدأ الثقة، والشراكة أعجبتني سيدي الرئيس وهي نفس الطريقة التي أتعامل بها مع بقية التجار، وهي القاعدة بل الركيزة الأساسية في مجال التجارة، خاصة أن فكرة زهير استهوتني كونها مربحة جدا.

القاضي: وهل واقعة التسليم الثانية حضر فيها أخوه نجيب والشهود؟

خاوة: سيدي الرئيس، بعد انتهاء زهير من إجراءات وترتيبات إدارية منها شراؤه للقطعة الأرضية وحصوله على الاعتماد، اتصل بي وكنت في تلك الفترة على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان وتحديدا سنة 2016، وطلب مني بقية المبلغ لمباشرة أشغاله ومواصلة البناء فحدد يوم الجمعة واشترطت عليه عقدا عرفيا وسلمت له مبلغ 10.5 مليار سنتيم.

القاضي: ما هو مبلغ مساهمتك في المشروع؟

خاوة: 25 مليار سنتيم، والقيمة الإجمالية للمشروع 50 مليار سنتيم ونسبة الفوائد حددت بـ180 مليار سنتيم.

القاضي: المشروع كان باسم من؟

خاوة: المشروع وقطعة الأرض كانت باسم نجيب.

القاضي: لماذا لم تدفع المبالغ محل المناقشة أمام الشهود؟

خاوة: زهير كان يزورني دائما في الليل.. سيدي الرئيس بعد أن تم تعييني وزيرا جاء نجيب إلى العاصمة وبارك لي، وبعد وفاة والدتي هو من أوصلني إلى المطار وكان حريصا على تسليمي وثائق الشراكة والعقد العرفي، وبتاريخ 13 ماي 2016 اجتمعنا بمقر المدرسة بحضور المحامي والشهود وقمنا بإفراغ موضوع الاتفاق وأمضينا على وثيقة الشراكة.

القاضي: ماذا تضمّنت هذه الوثيقة، وهل كنت آنذاك وزيرا أم لا؟

خاوة: نعم سيدي الرئيس، كنت وزيرا، وفي ذلك المجلس زهير سلّم لي صكين كضمان وإثبات المبلغ الأول يحمل 14.5 مليار سنتيم والثاني بمبلغ 10.5 مليار سنتيم، وأنا كرجل قانون رفضت الاستلام لأنني أعرف أن القانون لا يسمح بذلك ويعاقب على مثل هذه الأفعال والمحامي شاهد على ذلك، وأعدت له الصكين، فقال لي  بالحرف الواحد “سأتركهما مع زوجتي.. هذه مسألة حياة أو موت”.

القاضي: وبعدها؟

خاوة: في نهاية جانفي 2018، عندما كنت في باتنة التقيت مواطنا يدعى “دلندا” وقال لي أنت شريك مع زهير وشقيقه نجيب “شهّروا بك في باتنة” وأكد أن شريكه شرع في بيع الفيلات وأنه باع له واحدة، وقمت مباشرة بالاتصال بزهير، وقلت له وردت إلي معلومات أنك تبيع الفيلات ورد علي قائلا “هذا كذب وافتراء” وعندما ذكرت الشخص الذي باع له على سبيل المثال، فقال لي “أبدًا هذاك كان ياسلي الدراهم”.

وأضاف خاوة “قلت له والعقد هل كان باسمي؟ ليجبني: نعم، إلا أنني اكتشفت أنني وقعت ضحية نصب واحتيال وأنا لم أقم بأي إجراء حتى لا يقول إنني استعملت نفوذي كوزير، وبعد أسبوع اتصلت بالمحامي من أجل عقد جلسة ومن ثم فك الشراكة، وليتم تحديد يوم 2 فيفري 2018 كتاريخ لذلك.

القاضي: من حضر الجلسة؟

خاوة: كان ابني زكرياء، والشهود والمحامي وزهير، حيث افتتح المحامي الجلسة وأعطاني الكلمة فسردت الوقائع كاملة، لأطلب في الأخير إرجاع المبلغ الذي دفعته والمقدر بـ25 مليار سنتيم، وثلث أرباح المشروع، وزهير أكد في حينها أنه سيرد لي المبلغ مع 15 مليار كأرباح إلا أن المحامي رفع القيمة إلى 20 مليارا ووافق الجميع فاستقرت الفوائد عند هذا المبلغ.

وتابع “سألته: متى أستلم المبلغ؟ فأجابني أنه لا يحوز السيولة النقدية، واقترح عليّ البديل وهو منحي عقارات تتمثل في بناية وهي مدرسة خاصة إلى جانب 3 فيلات، ليبقى مبلغ 5 ملايير يدفعه بأقساط”.

القاضي: كيف تصدّق كل ما يقوله؟ تدفع 25 مليار سنتيم وقيمة المشروع 50 مليار سنتيم والأرباح 180 مليار سنتيم؟

خاوة: سيدي الرئيس هناك اتفاقٌ ودراسات وكل الأمور كانت على أساس دخولي في المشروع بـ25 مليار سنتيم والأرباح نتقاسمها 90 مليار سنتيم لكل واحد منا.

القاضي: في مرحلة المفاوضات من كان في مركز قوة ومن كان في مركز ضعف؟

خاوة: أنا كنت في مركز ضعف لأنني ضيّعت أموالي.

القاضي: ولكن زهير يقول إنك هددته باستغلال منصبك؟

خاوة: أنا لم أهدده، فهو من خدعني.. سيدي الرئيس “أنا ماديت والوا”.

القاضي: لكنه منح لك صكا.. لماذا سجّلته باسم ابنك؟

خاوة: كنت في العاصمة “خدام” عندي التزامات في العمل وعلى هذا الأساس طلبت منه تحرير الصك باسم ابني، لكن الكارثة اكتشفت أنه دون رصيد لأقع ضحية نصب واحتيال لمرتين؛ الأولى في العقارات التي كانت مرهونة والثانية في الصك دون رصيد، لأقرر في الأخير فك الشراكة وفعلا هذا ما جرى.

القاضي: لماذا لم تصرح بممتلكاتك؟

خاوة: هي مسجَّلة باسم أبنائي من الزوجة الأولى والثانية وأنا صرحت بالممتلكات التي هي بحوزتي فقط ومبلغ 25 مليارا لم أصرح به لأنه لم يكن في حسابي.

القاضي: وماذا عن الأملاك العقارية التي سجلتها باسم أبنائك القصر؟

خاوة: لا سيدي الرئيس لقد صرحت بها.

القاضي: عد إلى اليوم الأخير قبل أن تتولى الحقيبة الوزارية؟

خاوة: سيدي الرئيس.. قلت لكم إنني صرحت بجميع المبالغ التي كانت بحوزتي.

القاضي: الخبرة تقول إن قيمة المشروع تقدر بـ90 مليارا، ما ردّك على ذلك؟

خاوة: هذا كذب وافتراء.. بل هي مجرد خزعبلات لا أساس لها من الصحة.

القاضي: ما هو المبلغ الذي كان في رصيدك قبل أن تنصَّب وزيرا؟

خاوة: في 1995 قبل الاستوزار كان عندي ما بين 45 إلى 46 مليار سنتيم.

القاضي: وماذا عن العقارات التي اشتريتها وأنت على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان؟

خاوة: اقتنيتها عن طريق قروض بنكية.

القاضي:  كيف تفسر استفادة ابنك زكرياء من عقار صناعي؟

خاوة : لم أكن أعلم بذلك، فقد أنهِيت مهامي في 11 جوان 2016 وهو استفاد من العقار بعد أن أودع طلبا في 16 جويلية، مع العلم أن الوالي رفض تغيير المنطقة مرتين، ولو كنتُ أعرفه لماذا ذلك وليس لي علاقة به لا من بعيد ولا من قريب.

القاضي: هل هددتَ المعنيين؟

خاوة: لو هددته لما طلب مني أخوه أن يستغل المدرسة لفترة أخرى هو استولى على الحافلات والمدرسة وهرب إلى الخارج.

القاضي: هل أجّرت له المدرسة؟

خاوة: نعم.

القاضي: بكم؟

خاوة: 85 مليونا وهو لم يصرّح بذلك.

القاضي: هناك تسريع في الإجراءات؟

خاوة: لأن الموثقة معروفة ولها علاقات.

القاضي: أنت تعترف بالإقرارات الكاذبة وعدم التصريح بالممتلكات للتهرب الضريبي؟

خاوة: أنا صرَّحت فقط بما كان بحوزتي ويمكنني التصريح بممتلكات ليست بحوزتي هو أخذ مبلغ 25 مليارا والحافلات والمفاتيح والمدرسة.. أنا ضحية سيدي الرئيس، كما يقال “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”.