من الخاسر؟

في الجزائر ثار مراهقون ضد ارتفاع الأسعار، فحطّموا وخرّبوا واعتدى بعضهم على الأشخاص وممتلكاتهم، وتفاعلت الحكومة وخفضّت الأسعار وانتهت الأزمة، بينما في تونس، تحركت الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمدونون وكل الفاعلين في الساحة السياسية، وساءت الأوضاع لدرجة إقالة مسؤولين كبار في الدولة وتدخل الجيش. ولعلّ البعض يعتقد أن الوضع في الجزائر أفضل، لأن السّلطات تعاملت بسرعة واتخذت الإجراءات المناسبة، بينما تعاملت السلطات التونسية بشكل أجّج الاحتجاجات.

• لكن المتأمل للحراك السياسي والاجتماعي في البلدين، يكتشف أن ما خسرته الجزائر هذه الأيام، أكثر بكثير مما خسرته تونس، هذه الأخيرة ظهر فيها مجتمع مدني منظم، ونقابات قوية، ومدونون لهم كلمتهم، ومحامون في مستوى المسؤولية، وفنانون مرتبطون بالمجتمع، ومثقفون واعون، وطلبة يلعبون دورهم السياسي، بينما خسرنا في الجزائر كل هؤلاء.
• الشكل المنظم ونوعية الشعارات المرفوعة في تونس، والفئات الاجتماعية المشاركة في الاحتجاجات، كلها معطيات، تؤكد أن الحراك التونسي ستكون نتائجه إيجابية على الشّعب التونسي، الذي مارس حقه في محاسبة المسؤولين، فماذا فعلت أحزابنا ونقاباتنا ومنظماتنا التي تقتات من المال العام دون أن تقدّم شيئا يفيد المجتمع؟
• المشكلة التي ينبغي أن تطرح الآن في الجزائر، هي كيف يتم التّعامل مع طبقتنا السياسية المزيفة والمريضة، ومجتمعنا المدني الذي لا يصلح بشكله الحالي، إلا ديكورا يتم الاستعانة به في بعض المهرجانات المناسباتية، وعلينا أن ننظر إلى تونس التي تشهد أحداثا مؤسفة، بشيء من الغبطة إزاء هذا الحراك.
• إن تدجين النقابات وتركيعها، وتقسيم الأحزاب وتتفيهها، وتحريف دور منظمات المجتمع المدني، كلها عوامل قتلت الحراك السياسي والاجتماعي في الجزائر، وجعلت كل هؤلاء مجرد آلات تتحرك بـ”الريمونت كونترول” ويا ليتها كانت آلات صالحة للاستعمال، لاستخدامها على الأقل في توقيف أعمال العنف والتخريب والاعتداء، التي ميزت الاحتجاجات على الأسعار. لكن الذي حدث أن كل هؤلاء كانوا أعجز عن التحرك ولو شكليا، وتركوا الحبل على الغارب، ولم تتوقف أعمال النهب والتخريب، إلا بعد أن جاءت إجراءات الحكومة بإلغاء ضرائب الزيت والسكر!