من الضروري إضفاء اللامركزية على القرارات الاقتصادية

أكد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، على ضرورة ضمان اللامركزية في قرارات السلطات العمومية فيما يتعلق بالمؤسسات، حرصًا على استمرارية النشاط الاقتصادي.

وأوضح زياني، لدى نزوله الأربعاء، ضيفًا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنّه من الضروري إضفاء اللامركزية على القرارات التي تتخذها السلطات العليا إلى دوائر وبلديات الوطن من أجل ضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن، مما يسمح للشركات بمواصلة أنشطتها في هذه الفترة من الأزمة الصحية.

وحسب زياني، واجهت شركات البلاد منذ بداية الأزمة صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية، وأضاف أنّ “هناك عدة أسباب عدا الجائحة نفسها، حيث كانت هناك مشاكل تتعلق بالإدارة والتراخيص ونقل الموارد البشرية ونقل البضائع”.

وأمام هذه الوضعية، أشار رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى أنّ الشركات ردت بالمطالبة على وجه الخصوص بأن تكون “القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية، لامركزية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل تمكين الشركات من العمل والاستمرار في تزويد السوق الوطنية”.

وأكّد زياني على توفر مواد الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية منذ بداية الأزمة الصحية، مضيفًا أنّ ذلك أصبح ممكنًا، لاسيما بفضل تضحيات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين استخدموا مواردهم الخاصة لتلبية متطلبات السوق الوطنية بالكامل.

من جانب آخر، أكد زياني إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات، وذلك “لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة”، كما دعا رئيس الكنفدرالية إلى منح آجال إضافية فيما يخص الإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات حتى تتمكن من دفع الضرائب على مهلة أطول، وهي “من هنا حتى نهاية العام الحالي”.

وخلص في الأخير إلى “أنّه بالمقارنة مع الاختلاف بين الرسوم الضريبية وشبه الضريبية، فإنّ الشركات لديها تأجيل لمدة ثلاثة أشهر، وفي نهاية هذه الفترة يجب على الشركات دفع هذه الرسوم في حين أنها تفتقر للأموال”.
س. ع