الرأي

من بلفور إلى ترامب… تبنّي الجزائر للقضية الفلسطينية لا يتزحزح

قبل 38 عاما في مثل هذه الأيام من شهر الثورة النوفمبريّة المباركة، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، من قلب الجزائر الحرة، قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لم تكن بلادنا حينها في أحسن ظروفها، بل على العكس تماما، كانت تمرّ بسنوات عجاف قبل دخول نفق العشريّة السوداء، لكنها عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية لا تردد في تلبية النداء القومي.
تغيّرت الكثير من المعطيات الجيوسياسية خلال 4 عقود، لينتقل العالم من الحرب الباردة إلى أحاديّة النظام الدولي الجديد وعصفت بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية أحداث جسام، وبرزت معها شعارات “الواقعيين” و”البراغماتيين” حتى أضحت الخيانة “وجهة نظر”.
وبينما قطعت القضية الفلسطينية أشواطها الاستيطانية من وعد بلفور للصهاينة عام 1917 إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 (في مئوية الوعد البلفوري نفسه) اعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فإنّ الدولة الجزائرية ظلت تتمسّك بمبادئها الأخلاقيّة في عصر سقطت فيه كل القيم من ممارسات الأنظمة السياسيّة باسم “المصالح القطريّة أولا”، ولو كان ذلك على حساب الأخوّة والواجب الإنساني.
لقد رفضت الجزائر أن تبيع أو تشتري في كل مواقفها الخارجية تجاه قضايا المنطقة، ولم تبن يوما قرارها بناء فقط على مصلحة ضيقة أو أجندات خاصّة، ولعلّ دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية منذ 1962 خير شاهد على ذلك، إذ ظلت منزّهة عن التورّط في الصراعات الفصائليّة، ولم تجعل إسنادها للتحرر الفلسطيني محل مقايضة مع أي طرف.
لذلك، لا غرابة أن وقفت الجزائر دائما بكل شموخ وشجاعة في وجه الكيان الصهيوني وداعميه من العرب والغرب، مستبسلة في تعرية جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر مجلس الأمن الدولي وكل الأجهزة الأمميّة، غير مبالية بخذلان الجبناء وحسابات الخونة، لأنها تتحرك انطلاقا من قيمها الدبلوماسية ولا يهمها سلوك الآخرين.
لذلك رفضت قيادتنا الوطنية مطلقا، وتحت أي ظرف، التخلّي عن الحقوق الفلسطينية التاريخية كاملة غير منقوصة، حتى لو قبل جزء من الساحة الفلسطينية نفسها التفاوض بشأنها مع العدوّ الغاصب، مثلما تترفّع بسمو مبدئي عن “مزايا” التطبيع التي يعرضها عرّابو الكيان الصهيوني في الإقليم العربي، لأنها لا تأكل بثدي شقيقتها حتى لو جاعت، فكيف وهي اليوم قوّة حرّة ذات سيادة، يستنجد بها الأشقّاء في دفع العدوان الجائر والتكالب العالمي والتقاعس القومي.
والحال نفسه مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إذ ظلّت الجزائر في أحلك ظروفها واقفة مع دعمه، باعتباره صاحب قضية تحرريّة عادلة، بينما جعلت منه قوى دولية فرصة لابتزاز النظام الملكي حتى جعلوه عين التجسّس الإمبريالية الصهيونية في المنطقة، وبؤرة تآمرها على الجيران.
وفي ضوء القضيتين الفلسطينية والصحراوية، على سبيل المثال لا الحصر، ترفض الجزائر المساومة على خياراتها المبدئية، في حين يتورّط الآخرون في قبض الأثمان العاجلة، مقابل الانخراط في وأد القضية الفلسطينية، أو دفع الرشاوى المفتوحة ملفاتها الآن أمام المحاكم الأوروبية، على خلفية التواطؤ في الالتفاف على الحقوق الصحراويّة.
يبدو أن المرحلة الحالية تثبت الارتباط الطردى التاريخي بين المشروع الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق هدف إنشاء “إسرائيل الكبرى”، أما “مبادرة السلام العربية”، المعلنة منذ قمة بيروت عام 2002، فقد حان الوقت لإحالتها على المتحف، لأنها صارت في ظل تطورات الواقع الذي يفرضه الاحتلال وراعيه الأمريكي ورقة محترقة لا تصلح حتى لإحراجه أمام الرأي العام الدولي، فهو غير مكترث به.
ما معنى أن يتمسك العرب بالاعتراف والتطبيع والسلام مع العدوّ، مقابل دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، بينما قادة الاحتلال يريدونها عمليّا وجهارا نهارا دولة دينية صهيونية من النهر إلى البحر؟ أي أنها لا تقبل حتّى باحتواء الفلسطينيين داخلها ولو أرادوا أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية طواعيّة.
إن استمرار الأنظمة العربية، وعلى رأسها محور التطبيع الذي طالما ادّعى كذبًا وخُداعًا مساعدة الفلسطينيين على إنجاز الدولة بسياسة الواقعيّة البراغماتيّة، في تسويق فرية السلام للتخلص من عبء الواجب القومي في تحرير فلسطين، ليس إلا خيانة مقنّعة، قابلها الكيان الإسرائيلي بصفعة أخرى لأزلامه على خدّ المهانة.

مقالات ذات صلة