من حق الجزائريين معاقبة ” الوهراني ” والبرنامج الثقافي للرئيس تأخر بـ 75 بالمائة

تفاصيل تظاهرة ” قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 “، جديد القانون الأساسي للفنان، الصراع الدائر في بيت الناشرين، المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران، فيلم ” الوهراني ” الذي أسال الكثير من الحبر بسبب إسائته للمجاهدين، مصير فيلم ” الأمير عبد القادر ” والكثير من التفاصيل الحصرية التي قدمتها وزيرة الثقافة نادية لعبيدي في هذا الحوار مع الشروق.

هل اعتمدت وزيرة الثقافة على محاضر الجلسات التقييمية التي جمعتها بالأسرة الثقافية والفنية خلال شهر رمضان في حركة التعيينات والإقالات الأخيرة التي مست أبرز مؤسسات القطاع؟ 

   منذ تنصيبي وزيرة لقطاع الثقافة حرصت على فتح نقاش مع الفنانين والمثقفين. وانطلقت المبادرة في شهر رمضان المنصرم، حيث كان لقاء مهنيا مفتوحا سمح لجميع الفاعلين بطرح انشغالاتهم في وجود إطارات الوزارة. ولاحظت خلال هذه اللقاءات القطاعية أن الجلسات كانت ايجابية لأنها جمعت بين الكثير من الشخصيات التي لم تجمعها إلا المناسبات والمواعيد الثقافية. 

رأس مال وزارة الثقافة هو الموارد البشرية الإبداعية والتسييرية، وشخصيا وقفت على روح المسؤولية التي يتمتع بها المبدعون في الجزائر حتى عندما عبروا بانفعال واندفاع عن بعض المشاكل تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال سعينا إلى فتح حوار ونقاش مع كل الأطراف على اختلاف قناعاتها وتوجهاتها، وبعد هذه اللقاءات وضعنا مخطط عمل بعيد المدى لإعادة تنظيم الوسط وأيضا لوضع آليات جديدة تمكن من إشراك كل الفاعلين في أهم المواعيد الثقافية والفنية للجزائر، وتلقينا بعض الطلبات بفتح نقاش آخر موسع إلى كل الولايات وعليه قررنا بالتنسيق مع إطارات وزارة الثقافة تحضير ندوة وطنية قريبا.

 صراحة كيف كانت “التركة الثقافية“؟ وإلى أي مدى نجحتم  في إحداث التغيير إداريا وفنيا؟ 

   اعتمدنا كما قلت على مخطط رئيس الجمهورية والحكومة، وإضافة إلى ما جمعناه من معطيات وحقائق خلال جلسات الحوار والنقاش قسمنا الوضع إلى مسائل مستعجلة يجب البث فيها في أقرب وقت بطريقة عملية ومسائل أخرى يمكن حلها على المدى المتوسط والبعيد. 

ولكن طبعا لتحقيق انطلاقة صحيحة وقوية كان علينا الوقوف على ما تحقق من المخطط الخماسي السابق وتقييم الحصيلة  “الهياكل القاعدية والمشاريع الكبرى“، وجدنا انه لم يتحقق إلا 25 في المئة من البرنامج الخماسي.

 وعليه كان علينا معرفة ما تبقى من مشاريع متأخرة لم تنجز بعد والبحث في أسباب التأخر، وكان من المهم تقديم حوصلة وتفعيل المشاريع التي يمكن استكمالها، خاصة وأن الميزانية التي رصدت لهذه المشاريع المتأخرة لا تزال موجودة . 

وتبنينا الخطة العقلانية التي اكد عليها الوزير الأول والتي ستنقذ كل القطاعات من حالة تراكم المشاريع غير المنجزة في كل مخطط وعوض إطلاق مشاريع جديدة بميزانيات جديدة نغرق مع الميزانية الإضافية وهي “ميزانية الدراسة” التي ستسهل تنفيذ المشاريع وبرامج الإنجاز. 

الجلسات كان لها دور تقييمي للوضع بشكل عام، ولكن الهدف منها ليس تغيير الأشخاص بقدر ما هو تغيير التصورات والأفكا. الحمد لله الوزارة تملك إطارات مهمة ولها خبرة طويلة في التسيير وعلينا أن نستفيد من تراكم التجارب عند هذه الإطارات.  

وحتى وإن كان علينا التغيير يجب ألا يكون بطريقة عنيفة أو متسرعة. وحتى عند إنهاء مهام إطار معين هذا لا يعني عزله عن المحيط، بل سنستفيد من استشاراته في مختلف المجالات. ما نسعى إليه هو الحفاظ على خبرة الإطار وفي نفس الوقت التشبيب وهذه أيضا إحدى أهم توصيات الوزير الأول.

ماذا ستقدم الإطارات التي عينتموها مؤخرا وقد أثبتت في تظاهرات سابقة  “فشلها” وعدم استكمال المخطط الخماسي السابق أحد الأدلة؟“ 

   التعامل في وزارة الثقافة مبني على الأفكار والتصورات وخبرة الإطار كما قلت ركيزة مهمة في المضي قدما. نحن في حاجة إلى جو ودي يشجع على الأداء المهني. وهذا لا يعني أننا لا يمكن أن نتخذ إجراءات، لأن كل مسؤول يجب أن يحاسب ويقيم. هناك ما يجب تصحيحه في وزارة الثقافة ولذلك كانت البداية بالاستماع للمعنيين.. حاولت منذ تعييني خلق إجماع ومصالحة والابتعاد عن الأجواء المشحونة التي تعرقل العمل.

 ولكن، ألا تعتقدين أن الاعتماد على نفس الأسماء سيمس بمصداقية  التظاهرات الكبرى الماضية نظمت ونجحت وكانت مفيدة من حيث الإنجازات والمرافق. وكل مدينة تحتضن هذه التظاهرات محظوظة لأنها ستستفيد من برامج خاصة تساهم في التنمية؟ 

   في الماضي لم نكن متعودين على مثل هذه التظاهرات وعليه أقول إن احتضان الجزائر لها في حد ذاته هو خطوة كبيرة يجب أن نثمنها بإيجابياتها وسلبياتها. 

الآن في قسنطينة حاولنا استخلاص الدروس من التجارب السابقة على مختلف الأصعدة ونحافظ كذلك على خبرة الإطارات التي شاركت فيها واستدعيناهم في الجلسات التي عقدت للتحضير للتظاهرة للاستفادة من انتقاداتهم وأفكارهم. 

التحضيرات انطلقت ولا يفصلنا عن التظاهرة إلا أشهر قليلة ولتفعيل العمل جعلنا فريقا في قسنطينة يشرف مباشرة بالتنسيق مع الوالي والسلطات المحلية على الكثير من المشاريع ويتابع التحضيرات عن كثب وفي نفس الوقت عينا فريقا في العاصمة أيضا أي أننا حاولنا تجنب المشاكل التي سجلت في “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” فيما يتعلق بالتنسيق مع الوالي.

   قلتم أن بعض المشاريع ستشارك كورشات.. من يتحمل مسؤولية تأخر تسليم بعض المشاريع في “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015″؟ 

 انطلاق التظاهرة سيكون في 15 افريل 2015 وستسلم المنشآت تباعا خلال السنة، لأن رزنامة الأعمال تطلبت ذلك. مثلا بعض المنشآت الثقافية في قسنطينة كانت بحاجة إلى عملية ترميم وبعد معاينة هذه المنشات من طرف المهندسين المعماريين والتقنيين وجدوا أنها يجب أن تدعم من البنية التحتية على غرار “قصر مالك حداد ” فكنا بين خيارين إما أن نرممها بطريقة احترافية ومهنية عالية وتسلم كمنشات صلبة تصمد لسنوات طوال أو نرممها فقط من الخارج ونغض الطرف عن الجانب الأمني وغيرها من الحقائق التي تصنفها كمنشآت آيلة للسقوط، نحن عملنا بالخيار الأول مما جعلنا نستغرق مهلة أطول في سبيل إخضاعها لعملية ترميم جذري وفني وبأيدي محترفة ومتخصصة في الميدان.

 هل ستأخذ الوزارة خصوصيات المدينة في حفل الافتتاح أم ستعتمد على الخبرات الأجنبية وملاحم “كركلا” التي أثارت ضجة كبيرة مؤخرا؟ 

   أظن أن اللجوء إلى خبراء أجانب في التظاهرات السابقة كان بسبب ضيق الوقت. بالنسبة لي لا عيب في الاستفادة من خبرات أجنبية ولكن عندما تترك الإضافة لهذه المدن وللجزائر. وعليه فكرنا في تظاهرة قسنطينة أن نترك شيئا مهم لأهل مدينة المعلقة. 

أبناء قسنطينة لديهم قدرات وطاقات ابداعية كبيرة وسنعتمد عليها لأنها ستستقبل الجزائر بكل ربوعها وكل الدول العربية. كما سنستفيد من الأعمال الفنية التي قدمت هذه السنة أيضا. وبالمناسبة أحيي الشباب الذي قدم ملحمة “الجزائر2″ عشية الاحتفالات بالذكرى الـ60 للثورة التحريرية واستطاع في ظرف قصير أن يقدم للجزائر عملا محترما.

سيتزامن يوم الافتتاح مع نهاية الأسبوع، وعليه سنفتح المجال لكل المواهب والطاقات وسنوظف كل مفردات ما تزخر به المدينة من تقاليد وفنون وتراث.

البرنامج الأولي ركز على ما تقدم من اقتراحات، حيث سيكون افتتاح التظاهرة شعبيا من خلال الموسيقى بكل طبوعها ويترأسها “المالوف“. وسنستثمر فيما أنجز في التظاهرات السابقة والمهرجانات.

ستكون أيضا مدارس الموسيقى الأندلسية حاضرة تقودها مدرسة قسنطينة صاحبة العرس. وسينطلق العرض من زرياب إلى الجاز بالإضافة إلى لوحات تاريخية تهديها قسنطينة لضيوفها في استعراض ضخم.

 هل لنا بأهم تفاصيل حفل الافتتاح؟

 لازلنا نشتغل على البرنامج ولكن خطوطه العريضة هي الافتتاحين الشعبي والرسمي يومي 15 و16 افريل 2015 . وسيبرمج حفل استعراضي كبير يوم 17 من نفس الشهر وتعاد برمجته. ستفتتح فلسطين الأسابيع الثقافية العربية، وبحكم التجربة سيكيف البرنامج مع الأحداث الكبرى في الجزائر، فمثلا ستستغل قاعة “الزينيت” التي سيطلق عليها اسم آخر وسنركز على توزيع النشاطات من مسرحيات وأفلام سينمائية ووثائقية.

كما سنخص الذكرى الـ70 لمجازر الثامن ماي ببرنامج خاص وأيضا في 18 ماي سطرنا برنامجا تكريميا ضخما لوردة الجزائرية يؤدي فيه نجوم عرب وجزائريون أشهر اغانيها. كما سنشرك الحركة الطلابية يوم 19 ماي.

باختصار سنبذل ما في وسعنا لإنجاح هذه التظاهرة وترسيخها عند أهل الولاية وكل الجزائريين من خلال الأسابيع الجهوية وأيضا من خلال قافلة الفنانين التي ستنطلق من قسنطينة وتجوب كل الولايات.

الجديد في تظاهرة قسنطينة انها ستتزامن مع قرار اليونسكو بأن تكون 2015  سنة “الضوء“، حيث سيكرم ابن هيثم وكل الاكتشافات الأولى. وهو ما جعلنا نتبنى شعار “قسنطينة مدينة النور والعلم“.

الجديد أيضا سيكون تنسيق واسع مع عدة وزارات “وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي قدمت برنامجا ثريا على غرار ملتقيات دولية ومسابقات مثل مسابقة “الآذان” بنغمة قسنطينية” ونشاطات مع وزارة المجاهدين ووزارة البيئة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني ووزارة الصحة  ووزارة الفلاحة التي سننسق معها لتنظيم ملتقى دولي مع الجمعيات المهتمة بالفروسية والحصان العربي، أي أن التظاهرة ستكون تظاهرة الحكومة الجزائرية وسنقدم البرنامج في انسجام وفق هذا التصور.

 هل سيتم نقل المهرجانات وتكييف مع التظاهرة مثلما حدث في التظاهرات الكبرى السابقة؟

 المهرجانات التي تأسست في قسنطينة ستدعم وتبقى في المدينة. تم اقتراح هذه النقطة ولكن أنا لا أفضل نقل المهرجانات من مدن إلى أخرى .

هل فعلا كنتم تنوون إلغاء الطبعة الـ19 للمعرض الدولي للكتاب مثلما تردد وسط الناشرين؟

في الحقيقة بعد 19 طبعة، الحدث كسب من الخبرة ما يكفي، وأنا تركت الحرية للمحافظة مع اقتراح بعض التوصيات. كنت مطمئنة لأن الفريق له تجارب سابقة وتدخلت فقط لأطلب من منظمي المعرض أن يلتزموا بتاريخ محدد ابتداء من الطبعة الـ20 حتى ننطلق في التحضير من الآن بالاعتماد على ما سجلناه من نقائص أو انتقادات قدمها الناشرون والزوار.

من المشاركين من اقترح توفير “بنك للمعلومات” يمكن الزوار من إيجاد العناوين التي يحتاجونها ودار النشر التي طبعته من المنزل. من المهم أن نخلق جوّا من التنافس أيضا، مثلا الجناح الذي حقق أكبر مبيعات وجوائز للرواية والقصة والشعر. ليكون لهم اعتراف في الداخل وطبعا نبارك ونفرح لأي جوائز يحصدونها في الخارج.

اكتشفت أيضا أننا بحاجة إلى الدعم المكتبي، لأن هذا التدفق الكبير للزوار من مختلف ولايات الوطن يؤكد أن الجزائريين عندهم القدرة على شراء الكتب ويحبون المطالعة، ولكن ربما لا يجدون العناوين التي يبحثون عنها، وسنشجع أيضا صالونات متخصصة للكتاب.

على ذكر الجوائز.. هل تنوي الوزارة دعم أو تأسيس جوائز أدبية على غرار جائزة “مالك حداد” لأحلام مستغانمي؟

من المهم أن يصبح للجزائر جائزة مهمة تحمل اسم أديب كبير من أدباء الجزائر، مثل الطاهر وطار أو مالك حداد أو محمد ديب وغيرهم. مبادرات جميلة ونتمنى أن تبقى وتترسخ، خاصة إذا كانت من اقتراح جمعيات أو أدباء، والوزارة مستعدة لدراستها ودعمها. الوزارة بحاجة للجمعيات الثقافية الفاعلة لأنها تساهم أيضا في تحقيق الإضافة وتشرك المجتمع المدني وتصنع الحدث الثقافي.

مباشرة بعد “سيلا 19″ عاد صراع الناشرين إلى الواجهة.. هل تدخلت الوزيرة لتسوية الأزمة في بيت النقابة وخارجها؟

أظن أنه من الضروري أن يتهيكل المهنيون في جمعيات تمثلهم وتدرس انشغالاتهم، وأنا خلال الجلسات التي جمعتني بهم قلت ببساطة إنه من المهم أن يجد الناشرون حلا آخر بديلا للنقابة إذا لم تحقق طلباتهم، ويمكنهم إنشاء جمعية أخرى.

والمركز الوطني للكتاب يطلب ممثلين من الناشرين، الآن فيه نقابة فلماذا لا تكون نقابة أخرى بعيدا عن هذه التلاسنات القاسية بينهم.

وهذا الوضع صحي لكل القطاعات فمثلا فيما يخص السينما، تأسست جمعيات مهنية تمثل المنتجين وأخرى تمثل المخرجين ونحن طلبنا منهم الالتزام بقانون الجمعيات واحترام دفتر الشروط المنظم للعمل النقابي ونسقنا مع وزارة الداخلية لتسهيل هذه المهمة.

لأن وزارة الثقافة بحاجة إلى هذه الجمعيات كوسيط وكممثل تتواصل معه وتسهل حل المشاكل التي تخلق إحباطا يعيق الإبداع.

على ذكر المنظومة القانونية وبعد تفعيلكم لقانون المركز الوطني للكتاب، متى يفرج عن القانون الأساسي للفنان وقانون الكتاب؟

 هذه القوانين هي مكسب لوزارة الثقافة، وهذا تطلب سنوات للوصول إليها والآن يجب تفعيلها وتطبيقها. وبالأمس كان هناك لقاء مع لجنة المجلس الشعبي الوطني وستستعين بخبراء وممثلين للناشرين، سنقدمه أمام النواب وندرسه معهم. وبالنسبة للقانون الأساسي للفنان بعد الحصول على بطاقة الفنان سيتمكنون من تسوية وضعية تأمينهم في الضمان الاجتماعي عن طريق الاشتراك.

نحن في اتصالات دائمة مع المجلس الوطني للفنون الذي يقوم بمهمة الجرد ويصادق على قائمة الفنانين وأيضا في اتصال مع وزارة العمل لاستخراج بطاقة تكون بمثابة بطاقة الشفاء. المشكل المطروح مع الفنانين المتقاعدين يجب أن نجد حلا للمادة 11 من القانون لأنهم لم يدفعوا في الفترة السابقة للضمان الاجتماعي. أتأسف فعلا لحالة بعض الفنانين الذين يعانون بسبب ذلك، لأن عمل الفنان عمل إبداعي موسمي ويحتاج إلى تسوية وضعيته الاجتماعية لتحفيزه وتشجيعه.

يمكن تأسيس صندوق “تضامن” يستقبل مبالغ معينة كآلية بديلة لمساعدة الفنان. تأثرت كثيرا لوفاة أعمر اوعياش والسيد حمولي والشريف حشام، وأقدم بالمناسبة التعازي لعائلته، كل هذه الأمثلة تدفعنا إلى الاستعجال في تفعيل القانون لمساعدة الفنانين.

وهل من إجراءات لرفع منحة الفنانين المتقاعدين والتي تبلغ 12 ألف دينار؟ ثم ما هي مقاييس منح بطاقة الفنان؟

أكيد أن عملنا كان وفق مقاييس وهو ربما ما صعب المهمة، أما فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى تصفية الوسط الفني من الدخلاء. اللجنة تدرس كل الجوانب وتصنف حسب الأعمال الفنية وسيظهر التصنيف في البطاقة.

التمثيل مثلا هو موهبة قبل أن يكون شهادة جامعية، وعليه ركزنا على كيفية تدعيم المدارس الجهوية التي تفتح للشباب وفي نفس الوقت ندعم المعهد على المستوى الوطني الذي يشترط شهادة البكالوريا. وبعد النقاش مع الوسط وجدنا أنه يجب الفصل بين التكوين الأكاديمي المسرحي والسينما، لأن التخصصين يختلفان. والمفروض أن نحل مشكل الشهادة مع وزارة التعليم العالي التي تطلب منا الالتزام بـ “ا ل ام دي“.

 سنفصل بين التكوينين وندعم التكوين المسرحي، وفي نفس الوقت نهتم بالتكوين الكوريغرافي. الموضوع يدرس على مستوى الوزارة، إما تطبيق “ا ل ام دي” أو احتمال إنشاء مدرسة متخصصة في الفنون. وفيما يخص المسرح مثلا من غير المعقول أن نملك مدرسة واحدة في العاصمة تكون الشباب. الطلب كبير على التكوين في المسرح وعلى الرقص الكوريغرافي.

في نفس الوقت علينا أن نفكر في مستقبل خريجي هذه المعاهد، لأن الرهان هو كيفية إشراك هذه الإطارات مع وزيرة التربية لتدريس مواد فنية كالمسرح والموسيقى في المقررات الدراسية. ولا يجب أن نهمل الهواة الذين يحتاجون إلى تكوين وتأطير ولهذا السبب فكرنا في فتح المدارس والمرافق الثقافية بعد الساعات الرسمية للعمل.

ومتى ينتهي التصادم بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة فيما يتعلق باسترجاع قاعات السينما؟

نملك 72 قاعة سينما، منها 25 صالحة للعرض والباقي قيد الترميم، وما سنقوم به بالنسبة للقاعات الصالحة للعرض هو تزويدها بتجهيزات رقمية، لأن كل الأفلام التي نستقبلها من الخارج وحتى أفلام جزائرية هي على شكل “دي سي بي” أي بحزمة السينما الرقمية ولم تعد العمل بتقنية “35 مم“.

الملف الذي يجب أن يحرك اليوم هو ملف “المركبات الثقافية” التي تتكون من مكتبات وقاعات سينمائية ومطاعم ومحلات ومواقف للسيارات. وهنا المسؤولية لا تقع على الدولة وإنما على أصحاب المال والمستثمرين الخواص أيضا والعمل جار لتوفير قروض بدون فوائد توظف في دعم الصناعة الثقافية. يمكن للمجتمع أن يكون شريكا أيضا. وهذا موجود في برنامج عمل الحكومة ومثلما تدعم الرياضة تدعم الثقافة بامتيازات تطمئنهم وتشجعهم.

 هل من إجابة نهائية للسؤال الذي كثر طرحه منذ مدة “المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران الإلغاء والتأجيل؟ وهل من اجراءات جديدة تخص المحافظة؟

 أتفهم التساؤلات والحرص على هذا الحدث. الوزارة تدعم هذا الحدث العربي وتحرص على دعمه ولا توجد أي نية لإلغائه من أجندة المهرجانات، بدليل أن ميزانية المهرجان وصلت إلى مديرية الثقافة المنظمة للموعد. ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تعالج بشكل جذري ونهائي وعلى رأسها أن تعين محافظة ثابتة تشرف على تحضيره وتتابع كل صغيرة وكبيرة وليس محافظة جديدة لكل طبعة كما جرى، أو نبدأ في التحضير له ثلاثة أشهر قبل موعد الطبعة.

نفكر في دعم المهرجان تقنيا برقمنة قاعات السينما بوهران لأننا لا نستفيد شيئا بتوفير أجهزة بث وبمجرد اختتام التظاهرة تطفئ الأضواء في هذه القاعات وننقل الأجهزة إلى مكان آخر. وهذه العملية بالتنسيق مع والي وهران، نحيي الطبعات السابقة ولكن يجب أن نستفيد من النقائص ونعمل على إهداء وهران والجزائر مهرجانا يليق بحجم الجزائر وسمعتها، إذا تم تأجيل الطبعة وسيكون لقاء في وهران قريبا لإعادة بعث المهرجان في حلة جديدة “أفلام وندوات وإقامات لكتابة السيناريو وتشجيع الفيلم القصير” وفعلا هذا المهرجان هو قبلة للسينمائيين العرب، خاصة وأنه بالنظر لما يجري في الساحة العربية، فالجزائر لها وزن ويمكنها تحريك المشهد الثقافي. نريد أن يكون للمهرجان الدور الذي يستحقه مغاربيا وعربيا.

الميزانية دفعت وكان بإمكاننا تنظيم طبعة 2014 في نهاية شهر ديسمبر، ولكنها ستتزامن مع احتفالات رأس السنة وأغلب الأفلام شاركت في مهرجانات أخرى، وعليه ستكون الطبعة القادمة مطلع السنة القادمة وسيتحدد موعدا ثابتا تؤخذ فيه كل المعطيات بعين الاعتبار منها موعد الشهر الفضيل شهر الصيام لذلك سنجد موعدا ملائما.

 وما مصير الجوائز التي لم يتسلمها لحد الآن المتوجون في الطبعات السابقة من المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران وكذلك المتوجون في مهرجان الفيلم المغاربي؟

 وهذا أحد أهم أسباب التاجيل .. لأن عدم تسليم الجوائز لاصحابها يضر بمصداقية المهرجان وبذلنا كل الجهود لحل المشكلة وسنكون مرتاحين عند طي الملف.كانت مجهودات في السابق وحاولت الوزيرة السابقة مع البنك المركزي الذي يطلب محاضر ووثائق.البنك لا يرفض تسوية الوضع، ولكن تتم العملية بوتيرة بطيئة.سنحل المشكل وسيتسلم كل متوج جائزته في أقرب وقت.

 تطالبكم الأسرة الثورية وبعض المحامين بسحب فيلم “الوهراني“.. ما موقفكم من الجدل الدائر؟

 أتفهم ردود فعل المجاهدين وأبناء الشهداء من فيلم “الوهراني” الذي أثار الجدل مؤخرا بين من ساند الفيلم ومن انتقد مضمونه .وهنا أود أن أوضح أن دعم الدولة الجزائرية لإنتاج الأفلام من خلال وزارتي المجاهدين والثقافة مهم ولكن على المنتجين الالتزام بما ورد في دفتر الشروط، إذا على المنتج الذي تحصل على موافقة لجنة القراءة سنة 2012 بعد أن اطلعت على السيناريو أن يلتزم بذلك وأن يتابع النقاش الذي أثاره في المجتمع، نحن كوزارة لا نسير الثقافة، بل يسيرها المجتمع، ولكن يمكننا أن نراقب ونتابع عملية الإنتاج إلى آخر خطوة.

 تجربة الإنتاج المشترك أصبحت لعنة على السينما الجزائرية وخاصة التاريخية.. أين الخلل؟

 تجارب الإنتاج المشترك مع عديد الدول الأوروبية وأيضا الدول العربية تضمن توزيع واسع للفيلم، وأتمنى أن ندعم هذا النوع من الإنتاج إذا فتحت لنا سوق السينما العالمية، ولكن علينا أيضا أن نحرص في دفتر الشروط على ما يتضمنه من بنود، مثلا عندما يفرض الشريك أن يكون 50 بالمئة من الفيلم باللغة الفرنسية علينا أن نرفض وأن نصر على أن يكون الفيلم كاملا باللغة العربية، وكل ما جرى الآن في الساحة هو مفيد لأننا سنعيد النظر في دفتر الشروط وسنكون أكثر يقظة مستقبلا فنتجنب المفاجآت في آخر لحظة.

الجزائريون واعون وقادرون على غربلة ما يقدم والدليل الرفض الذي أعقب هذا الفيلم وبالتالي، فموضوع الهوية الجزائرية والتاريخ خط أحمر والشعب الجزائري الناضج سيدافع بطريقته عليها وسيقاطع هذا الفيلم معاقبا منتجه أو سيشاهده ويعبر عن رفضه لمحتواه. من يريد أن يمول فيلما معينا بأمواله سيتحمل مسؤوليته بعد عرضه أم من يلجأ للدولة ويتحصل على دعمها عليه أن يحترم العقد الذي يجمعه بوزارة الثقافة .

وأشير هنا إلى أن لجنة القراءة ستشجع مستقبلا كتاب السيناريو حتى لو كان السيناريو ناقصا أو يحتاج إلى إعادة كتابة، لجنة القراءة في حال اقتنعت بالفكرة سنتابع كاتب السيناريو وندعمه كما سندعم الشباب من خلال “الأفلام القصيرة“. ووضعنا لجنة ثانية تدرس المخطط المالي للفيلم لأن المنتج أحيانا يطلب ميزانية خيالية أو معقولة وأحيانا لا تكفي.

 هل من جديد عن مشروعي “مدينة الإنتاج السينمائي” وفيلم “الأمير عبد القادر“؟ وهل سيريا النور في عهدتكم؟

 مدينة السينما تدخل بدورها في دعم الصناعات الثقافية ومن يمكنه الاستثمار من الخواص مرحب به، هناك من اتصل بنا من تيميمون وأدرار ومن ولايات ساحلية لإقامة مدينة سينمائية وهذا مهم، القطاع الخاص قادر على تحقيق هذا المشروع الذي سيسمح بمتابعة عملية إنتاج الأفلام.

أما فيلم “الأمير عبد القادر” فأجلناه لدراسة السيناريو وآليات الإنتاج والتوزيع، فالإنتاج المشترك سيكون مهما لتوزيع الفيلم وعرضه في مختلف دول العالم. أظن أنه وبعد هذه السنوات من الانتظار علينا توفير كل الظروف لتقديم فيلما يليق بالرمز الأمير عبد القادر.