من حول “دوفيز” الجزائريين إلى كندا في عز الحراك؟
أثارت إفادات النائب البرلماني الكندي، بيار ليك ديسو، حول تحويلات معتبرة بالعملة الصعبة من سياسيين ومسؤولين جزائريين، الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام الوطني وعلى المنصات الاجتماعية، وسط مطالب بكشف الأشخاص الذين حولوا هذه الأموال وأيضا البنوك التي سمحت أو تواطأت لإتمام هذه العمليات في هذا الظرف بالذات، في ظل تحقيقات الفساد التي باشرتها العدالة.
وكان النائب البرلماني الكندي عن مقاطعة شاربوك، بيار ليك ديسو، قد تساءل قبل يومين في رسالة موجهة لوزير مالية بلاده، بشأن عمليات تحويل مالية معتبرة إلى مقاطعة “كيبك” على وجه الخصوص، من طرف مسؤوليين وسياسيين جزائريين، دون أن يكشف عن قيمة هذه التحويلات.
ومباشرة بعد نشر رسالة النائب الكندي عبر وسائل الإعلام وخصوصا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعين حتى برزت تساؤلات واستفهامات وسط الجزائريين، حول حقيقة ما حدث وهل فعلا كانت هناك تحويلات بالدوفيز من الجزائر نحو كندا في عز الحراك الشعبي وتحقيقات الفساد التي طالت وجوها بارزة من حقبة بوتفليقة.
وتحولت استفهامات رواد الشبكات الاجتماعية إلى مطالب بضرورة كشف هوية الأشخاص أو الجهات التي قامت بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى كندا في هذا الظرف بالذات، ووجب على الرأي العام الوطني أن يعرف لماذا تم تحويل الدوفيز وبأي صفة.
كما ذهبت مطالب آخرين إلى كشف البنوك أو مسؤولين بالبنوك الذين قاموا بالترخيص للأموال بأن تحول إلى كندا، رغم أن وزارة المالية سبق لها وأن أعلنت تشديد الرقابة على عمليات تحويل العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج، بل وكشفت عن تنصيب لجنة خصيصا لمراقبة هذه العمليات.
واللافت في رسالة النائب البرلماني الكندي أنه تحدث عن عمليات تحويل مالية من طرف سياسيين ومسؤولين بهدف الانتقال إلى كندا والعيش في المنفى عما قريب، مشيرا إلى انه ومنذ بداية التغييرات السياسية في الجزائر تم ملاحظة هذه التحويلات.