من هؤلاء الذين تخيفهم مدارس الأشبال؟

كان التأهيل العسكري ذا أهمية بالغة في اليونان القديمة، وكان الإسبرطيون يبالغون في انتقاء الأطفال اليافعين ليشاركوا في هذا التأهيل لفترات زمنية متفاوتة، حيث يُفحص كل مولود ذكر من قبل مجلس الشيوخ في قبيلته، وإذا كان سليما يُغسل بالنبيذ ويسمح له بالحياة، وإن كان ضعيفا يترك في العراء حتى يلقى حتفه، حتى إذا بلغ السابعة من عمره يُسجل في برامج التأهيل، وتُعد هذه هي بداية المرحلة الأولى من التدريب الصارم والقاسي، لإتقان المهارات الضرورية للتحمل وتكوين أجيال من الجنود الأقوياء، ونتيجة لهذا كانت إسبرطة المنيعة والمحصنة بفتيانها المدربين، المدينة اليونانية الوحيدة التي ليس لها أسوار دفاعية، لقد كان حصنها الوحيد أشبالها المدربين الذين دخلوا التاريخ من خلال المعركة التي عبثت بشرف جيش الإمبراطورية الفارسية، وقد ألهم هذا النظام الكثير من قادة اليونان وفلاسفتهم فبحثوا فيه ونظروا له، واعتبروه مصدر القوة في اسبرطة وركنها الركين، وطالبوا بتعميمه على كل مدن اليونان.

مدارس الأشبال وبرامج الفتوة في المجتمعات الحديثة

أما في إسرائيل فمعظم الأطفال اليهود يخضعون لتدريب عسكري في مؤسسات خاصة تؤهلهم لاجتياز اختبارات الانتقاء في وحدات الجيش لاحقا، وبمجرد تسجيلهم في المدارس الثانوية في سن الـ17، يخضع الذكور عادة لمدة تدريب تبلغ ثلاث سنوات، والفتيات يخضعن لمدة تدريب تبلغ سنتين، وفي الآونة الأخيرة تم تشجيع حوالي 300 مدرسة يهودية للانضمام إلى برنامج وزارة الدفاع الإسرائيلية للتعليم الذي يُطلق عليه اسم “مسار القيم”، والذي يهدف لـتعزيز العلاقات والتعاون بين المدارس والجيش، وأدت هذه البرامج إلى قيام ضباط بزيارات منتظمة إلى المدارس، وزيارات ميدانية للطلبة لقواعد عسكرية لتشجيعهم على الانخراط في الجيش بعد انقضاء مرحلة الدراسة، ويتم حاليًا تصنيف كل مدرسة من المدارس سنويًا من قِبل وزارة التعليم، ليس فقط بناء على نتائجها العلمية، ولكن أيضًا بناء على معدل تلاميذها ضمن المشروع ونسب انضمام طلابها لوحدات النخبة، وقد شبه بعض الاسرائيليين ذلك بالنظام الإسبرطي الذي تحدثنا عنه سابقا، إن العلاقة القوية بين الجيش والمدرسة في إسرائيل هي إحدى المسلمات التي لا يسمح أبدا بالتحدث عنها وانتقادها، والمدارس التي تندمج في هذا الاتجاه هي التي تحظى بالدعم والرعاية، إضافة إلى أن الكثير من كبار المدرسين في هذه المؤسسات التعليمية هم ضباط سابقون في الجيش، وقد عبر عن هذا الواقع رئيس وزراء إسرائيل الأول دفيد بن غوريون بقوله “إن إسرائيل عبارة عن مجتمع للمحاربين”، وتقول الباحثة الإسرائيلية إرنا كازين “إن من يطلع على مناهج التعليم في المدارس الإسرائيلية في جميع المراحل لا بد أن يلفت انتباهه التوجه العام القائم على روح العسكرة وإعداد الطفل حتى يكبر ليصبح مقاتلاً لتكريس الروح الإسبارطية”، أما راشيل إيرهارد أستاذة التربية في جامعة تل أبيب فتقول أن المدارس الإسرائيلية تتجه لتصبح مثل مدارس إسبارطة.
أما في فرنسا فقد ظهرت المدارس العسكرية للناشئة بصفة قانونية في عهد لويس الخامس عشر من خلال أمر صادر في أول ماي 1766 وكانت عبارة عن مناصب في الفرق العسكرية مخصصة لأطفال الجنود وضباط الصف وكانوا يلقبونهم يومها بأطفال الفرق les enfants de troupe، وفي 10 أوت 1786 انشئت أول مدرسة عسكرية فرنسية لتلاميذ الجيش Ecole des Pupilles de l’Armée وكانت مخصصة ليتامى أفراد الجيش، وفي جويلية سنة 1884 تم إنشاء أربع مدارس عسكرية تحضيرية والتي ألغت منصب أطفال الفرقles enfants de troupe، وخلال الحرب العالمية الثانية تم إعادة إحيائها على الأراضي البريطانية لتدريب الأطفال في إطار ما عرف بالجبهة الفرنسية للتحرير، وسنة 1974 تحولت إلى مدارس عسكريةCollège militaire، ثم تم تحويلها سنة 1986 إلى ثانويات عسكرية Lycée militaire، ثم تغيرت تسميتها في مارس 2006 لتصبح ثانويات الدفاعLycée de la défense، ورغم التحولات التي عرفها المجتمع الفرنسي، إلا أن هذه المدارس استمر وجودها تحت تسميات مختلفة، تعمل لنفس الأهداف العامة المتعلقة بتكوين نخبة من الجيش قادرة على القيام بمهام الدفاع على أحسن وجه، ويوجد حاليا في فرنسا ست مدارس، أربع منها للقوات البرية وواحدة للقوات البحرية والأخرى للقوات الجوية، ورغم وجود برامج شبه عسكرية يشرف عليها الجيش خاصة بتأهيل الشباب الذي يواجه مشاكل الإدماج والإنحراف، وبرامج مدنية خاصة بالأطفال، ومازال النقاش مستمرا حول ضرورة توسيع نشاط هذه المدارس ليشمل فئات السن الأقل بحجة أن أفضل سن لتلقين قيم الوطنية هو الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة وبعدها يصبح الأمر عسيرا، هذا ما يراه الضابط الفرنسي le général Douin والذي يقول: “Pour créer un lien entre le jeune français et la nation, il faut agir entre 12 et 15 ans. Tout se passe à ce moment. Quand on reçoit un soldat âgé de 18 à 20 ans, il est déjà trop tard “، واكبر التحديات بالنسبة لهذه البرامج هو عزوف الشباب عن الالتحاق بالجيش وتفضيله الحياة المدنية المستقرة على ذلك، ونجد شبيها لهذه المدارس الفرنسية شبه العسكرية أو التحضيرية في اغلب دول أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

التجربة الجزائرية لمدارس الأشبال

كانت الجزائر أيضا صاحبة برنامج طموح في هذا الباب وحققت فيه نتائج جيدة، وشكل خريجو مدارس الأشبال نخبة الجيش ونواته الصلبة، لولا المؤامرة التي حيكت خيوطها في باريس زمن الرئيس الشاذلي بن جديد، لقد تم غلق هذه المدارس في الجزائر سنة 1986 بحجة الحفاظ على الطابع الشعبي للجيش، وأشرف الضباط الفارون من الجيش الاستعماري لاحقا على تفكيك بقاياها بحجة خطر الأشبال على وحدة الجيش، وفي إطار نفس البرنامج تم إفراغ الجيش الوطني من بقايا المجاهدين تحت شعار الاحترافية، وكان الهدف الحقيقي من وراء ذلك القضاء على الروح الوطنية وقيم نوفمبر في المؤسسة العسكرية، لقد تم تسريح خريجي مدارس أشبال الثورة بحجج واهية، وتم وضع قواعد ترقية مفصلة بصفة دقيقة تمنعهم من الوصول إلى مراكز القيادة والتأثير، وتم إحالة أعداد كبيرة منهم على التقاعد في سن العطاء والنضج، ولم يفلت من هذه المجزرة الرهيبة إلا فئة قليلة قضت بقية أيامها تحت الضغوط المتنوعة والاتهامات المختلفة، ولم يتنفس بقايا الضباط الأشبال الصعداء ولم يروا النور إلا بعد رحيل هذه القيادة المتخرجة من الجيش الاستعماري، لقد كان رحيلهم بادرة خير وبداية مرحلة جديدة لإعادة الأمور إلى نصابها، لاسيما مع القيادة الجديدة سليلة جيش التحرير النقي المنزه عن شوائب المدرسة الاستعمارية والتي أعادت الاعتبار للأشبال وأحاطت نفسها ببقاياهم.
يمكننا أن نذكر فقط أن فكرة مدارس الأشبال تشكلت وتطورت زمن الثورة وتم تجسيدها سنة 1959 في الحدود الشرقية بأمر من قيادة أركان جيش التحرير يومها، وكان هدفها جمع أطفال الشهداء واللاجئين من اجل التكفل بهم وتكوينهم ليتسلموا المشعل، واستطاعت الدفعة الأولى استقطاب حوالي 200 تلميذ، واحتوى برنامج التكوين تعليما عاما وتدريبات عسكرية أهلتهم لاحقا للالتحاق بالمدارس المحترفة بالدول الشقيقة والصديقة، وانطلاقا من سنة 1963 شهدت مدرسة أشبال الثورة الميلاد الرسمي على أنقاض المدرسة الفرنسية بالقليعة، وكان هدفها تكوين الشباب وتزويد الجيش بالإطارات الكفؤة والنخبة المشبعة بالقيم الوطنية الأصيلة، ربما يكون ما ذكرناه كافيا لتفسير اللغط الذي أثير في الأيام القليلة الماضية حول إعادة بعث مدارس أشبال الثورة تحت تسمية أشبال الأمة من طرف الجيش من خلال المرسوم الرئاسي رقم 08 – 340 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008.

مدارس الأشبال والهيئات الدولية للطفولة

وفي إطار الانسياق مع اللغط المحلي الذي أثارته جمعيات مشبوهة محسوبة على المجتمع المدني المغشوش الذي نمى لسانه ونبتت أظافره في مرحلة سابقة، طالبت اللجنة الأممية لحقوق الطفل في الاجتماع الخاص بمناقشة وضع الأطفال في شهر مارس من السنة الجارية توضيحات من البعثة الجزائرية حول مدارس أشبال الأمة، كما طالب الفريق الأممي في مجال حماية الطفولة بتوضيحات عن مدى تطابق وضع هذه المدارس شبه العسكرية مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال ومنع تجنيد القصر، خاصة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل لعام 2000، وعلى الرغم من تباين القانون الدولى العام فى تحديد سن الطفل المقاتل فيما دون سن الخامسة عشرة أو سن الثامنة عشرة، إلا أن هناك قبولاُ في القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى الجنائى باعتبار الطفل المقاتل ما دون سن الخامسة عشرة من العمر، ففي المادة 30 الفقرة 03 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 نجد النص الصريح على أن المحظور هو إشراك الفئة العمرية 15-18 في العمليات القتالية المباشرة، حيث تقول: “تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا”، وقد وضحت المادة الأولى من البروتوكول الاختياري لسنة 2000 الأمر بشكل جيد، حيث تنص على ضرورة أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشراً في الأعمال الحربية”، أما فيما يتعلق بالمدارس التعليمية التي تحتوي برامجها على تدريبات شبه عسكرية مكيفة مع السن فهي غير مخالفة للاتفاقات الدولية المعنية، وهذا ما تناولته الفقرة الخامسة من المادة 03 والتي تقول: “لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 01 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تماشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل”.
وبغض النظر عن النقاش الكبير حول تفسير بعض المفاهيم الأساسية في هذه الاتفاقيات، خاصة مفهوم الطفل والمشاركة والتجنيد والتي تحتوي كلها على خلفيات سياسية وأيديولوجية وثقافية، فقد كانت التحفظات المثارة غير واضحة وغير مضبوطة وغير مؤسسة قانونا، وتبدو أنها ابتزاز مبطن يهدف لمعرفة أبعاد المشروع وحجمه وأهدافه، لأن الإجابة عن هذه التساؤلات المثارة من طرف الهيئات الدولية، موجودة في القانون الأساسي لمدارس أشبال الأمة بوضوح كاف، والذي تمت في صياغته مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، فهذه المؤسسات ليست ثكنات عسكرية وإنما مدارس عمومية ذات طبيعة خاصة تابعة لوزارة الدفاع تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، إنها مجرد متوسطات وثانويات تعتمد نظاما داخليا كاملا، وبرنامجها لا يختلف عن البرنامج المعتمد في المؤسسات التربوية الأخرى في جانبه العلمي مع بعض التدريبات البدنية الاستعراضية المتوافقة والمضبوطة مع سن الفئة المعنية، وهذه الجوانب محددة بدقة في القانون الأساسي، وتقتصر على التدريب البدني المكيف المتعلق بالمراسم العسكرية وقواعد الآداب والانضباط وبعض المهارات الضرورية، كما أن هذا القانون يوفر الحماية اللازمة للشبل من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو التهجمات من أي نوع كانت والتي يمكن أن يتعرض لها خلال تمدرسه، والالتحاق بهذه المدارس ليس إجباريا ويتم من خلال عقد رضائي بنوده واضحة ومحددة بدقة ويعطي الإمكانية لفسخه للطرفين في أي مرحلة من مراحل الدراسة، كما يمنح للشبل المقبول بالمدرسة فترة للتكيف مدتها ثلاثة (3) أشهر، يمكن أن يفسخ العقد خلالها من أحد الطرفين، كما يضمن التعليم في هذه المدارس عطلا متوافقة مع رزنامة العطل المدرسية لوزارة التربية.

إن القراءة المتأنية للقانون الأساسي والداخلي لهذه المدارس لا تظهر فيه خرقا أو تعارضا لا مع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل ولا مع الالتزامات الجزائرية تجاه الهيئات الدولية المعنية، وقد راعى القانون الأساسي كل الخصوصيات المتعلقة بالفئات المعنية ووفر لها الحماية القانونية اللازمة، أما ما يتعلق برؤية الآخرين للقضية ونظرتهم إليها من خلال تصوراتهم الأيديولوجية والمصلحية وحتى الثقافية فتلك مشكلتهم التي لا تعني سواهم، والجزائر في غنى عن هذه النصائح والآراء المجانية، ولها خصوصياتها التاريخية والحضارية التي تستلهم منها نموذجها الخاص، فالمشكلة إذا لا تكمن في حقوق الطفل بقدر ما تكمن في مصالح بعض الأطراف الخارجية وامتداداتها الداخلية والتي ترى في مدارس الأشبال مشروعا طموحا لبناء جيش وطني قوي ومتطور، سيكون الحصن المنيع أمام مخططاتها المشبوهة وهو قادر على حمل الرسالة التاريخية المنوطة به والتي ورثها عن أجيال من الشهداء.

مسك الختام:

هناك مشاكل كبيرة تعانى منها الطفولة في العالم، تمتلك هذه المنظمات الدولية الأرقام الحقيقية المتعلقة بها، وتنتظر منها هذه الطفولة برامج جادة وحقيقة لإنقاذها مما هي فيه، لا شك أن أطفال بورما وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأطفال غواتيمالا والهندوراس وبنغلاديش، أولى بهذا الاهتمام من مدارس أشبال الأمة التي تعتبر ظروفها حلما تتمناه هذه الطفولة المعذبة والمحطمة عبر العالم، هناك آلاف الأطفال يعانون في حقول الكاكاو بإفريقيا الغربية، خاصة في بوركينا فاسو وساحل العاج، حيث تمارس العبودية البشعة على طفولة بريئة من طرف مؤسسات غربية عملاقة، هناك شبكات دولية كبرى تمارس تجارة الأطفال من إفريقيا وأمريكا اللاتينية تحت ستار التبني، هناك استعباد بشع تمارسه مؤسسات الموضة ومصانع النسيج الغربية على الأطفال في آسيا، في بنغلاديش وباكستان والهند، هناك الآلاف من الأطفال القصر الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي في الدول الفقيرة، حيث تنتشر السياحة الجنسية، وزبائنها شخصيات مرموقة من المجتمعات الغربية التي تقدم الدروس في حقوق الأطفال، كل هذه القضايا والجرائم ملفاتها مفتوحة والأدلة فيها متوفرة وتستعرض عضلاتها على الصفحات والمواقع الالكترونية، ولكن المنظمات الدولية للطفولة تجد الوقت الكافي لكي تطلب توضيحات حول أطفال تقوم الدولة برعايتهم في مدارس خاصة وفي شفافية كاملة.
إن مدارس الأشبال لست مشكلة الطفولة في العالم، بل ربما هي حل للطبقات المحرومة في عالم الرأسمالية الطاغي والمتوحش، وفرصة للتعليم الجيد والرعاية الكافية وآلية من آليات الحراك والترقي الاجتماعي، التي تضمن تجديد المجتمعات وتغيرها بصورة طبيعية وسليمة، والذي نقوله للجميع أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف وهي وفية لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بقضايا الطفولة، وهي مستعدة – عندما تقوم هذه الهيئات المحترمة بحل مشاكل الطفولة المعذبة عبر العالم الرأسمالي المتوحش – أن تناقش بصدر رحب وعقلية متفتحة كل النصائح الجادة والصادقة المتعلقة بقضية مدارس الأشبال.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاشت الجزائر حرة أبية

العقيد المتقاعد رمضان حملات
خريج مدرسة أشبال الثورة