من هو عبد العزيز خلاف الذي عين مستشارا لتبون؟

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبد العزيز خلاف، مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة الجمهورية، وهي الشخصية التي بدأت مسيرتها المهنية في دواليب الدولة في العام 1970، وهي السنة ذاتها التي انطلقت فيها مسيرة القاضي الأول في البلاد.

ويعتبر عبد العزيز خلاف واحدا من ابرز الشخصيات التي طبعت فترة حكم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وبدرجة أقل مرحلة حكم الراحل هواري بومدين، وهو من أبرز الخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية، على الصعيدين العربي والقاري، وتقلد العديد من المسؤوليات على مستوى مؤسسات مالية قارية وإقليمية.

وبرز نجم المستشار الجديد برئاسة الجمهورية بشكل لافت، مع وصول الرئيس الشاذلي إلى سدة قصر المرادية، حيث لم يغادر الحكومة إلا سنة واحدة فقط خلال فترة حكمه، لتولي منصب سفير بالجهورية التونسية.

وقضى خلاف ست سنوات وزيرا للتجارة في الفترة الممتدة ما بين 1980 و1986، ثم سنتين وزيرا للمالية، في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد (1986/ 1988)، وهي المرحلة التي شهدت انهيار أسعار النفط، فدخلت البلاد على إثرها أزمة خانقة على الصعيد الاقتصادي، زادت من تراكم المديونية الخارجية، ثم وزير الدولة للشؤون المغاربية ما بين 1989 و1991.

وقبل ذلك، كان ابن مدينة قمار بولاية الوادي، قد شغل منصب مدير عام للتخطيط في وزارة الصناعة والطاقة في الفترة الممتدة ما بين 1970 و1977، ثم أمينا عامافي وزارة الصناعة والطاقة من 1977 إلى غاية العام 1980، وهي الفترة التي عرفت ببدايات التصنيع في الجزائر، ما يعني أن الرئيس تبون أراد من خلال هذا التعيين، الاستفادة من خبرته في إعادة بعث التنمية المتعثرة في البلاد.

أعلى مسؤولية تقلدها الرجل، كان تكليفه بمنصب الأمين العام برئاسة الجمهورية في واحدة من أصعب الفترات التي عاشتها البلاد على الصعيد السياسيمن العام 1991 حتى 1992، والتي شهدت كما هو معلوم الإضراب السياسي الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وما تبعه من تداعيات خطيرة على البلاد، جراء الصدام الذي وقع مع السلطة حينها.

عبد العزيز خلاف غادر آخر حقيبة وزارية له في العام 1993، كوزير منتدب للتعاون المغاربي، بعد أن قضى سنة في حكومة سيد احمد غزالي، التي عاصرت كلا من الرئيس الشاذلي، والمجلس الأعلى للدولة الذي تم استحداثه لملء الفراغ الدستوري الذي خلفته استقالة أو إقالة ما بات يعرف بـ”أبو الديمقراطية” في الجزائر.

وختم خلاف مسيرته المهنية بالتوجه إلى قطاع المالية والبنوك، حيث أدار البنك الإسلامي للتنمية ما بين1994و2006، ثم مديرا عاما للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) في العام 2006، وقد أعيد اختياره لهذا المنصب في أكثر من مرة، من طرف مجلس إدارة هذا البنك، الذي يتكون من وزراء الاقتصاد والمالية العرب، الذي أنشئ بموجب اللائحة الصادرة عن الدورة السادسة للجامعة العربية، التي انعقدت في العام 1973 بالجزائر، والتي تتخذ من العاصمة السودانية، الخرطوم، مقرا له.