مهام جديدة للوكلاء العقاريين ومنحهم الحق في ضمان الأمن وصيانة الأحياء السكنية

أقرت الحكومة مرسوم قانون منظم لمهنة الوكيل العقاري من خلال تقنينها ووضع حد للفوضى التي كانت تطبع هذه المهنة منذ سنوات، متسببة في وقوع الآلاف من المواطنين ضحايا تحايلها في كثير من الأحيان، وسيسند القانون الجديد بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة والمنظمة لها مهمة التكفل بالمراقبة وحراسة العقارات.

• من جانب آخر، يقر المرسوم الجديد بمنح حق الاستغلال والصيانة وتوفير الأمن والصحة عن طريق منحها حق التكفل بالحراسة في الأماكن المؤجرة، وبهذا ستمنح للوكالات العقارية مهام جديدة على غرار ما هو معمول بها في عدد من الدول المتقدمة، حيث أن الوكالات العقارية هي التي تشرف على مراقبة وصيانة وحراسة مختلف العقارات والمواقع التي يتم إيجارها أو بيعها لعدد من المواطنين، علما أن عددا من الأحياء السكنية تعيش حالة من الفوضى واللاأمن بعد أن تخلى المرقون العقاريون على ضمان أمنها وصيانتها.
• وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن الهدف الأساسي من هذه القانون هو تنظيم عمل الوكلاء العقاريين، ووضع حد للمضاربة والاحتيال جراء غياب التأهيل المطلوب، بالإضافة إلى افتقاد أصحاب هذه المهنة لنظام الفوترة وإشهار التعريفة، وبعد إقرار هذا القانون سيتم وضع حد للفوضى المسيرة للوكالات العقارية، كما أضاف أمس، عبد الرشيد بوكرزازة، انه من الضروري وضع جهاز تنظيمي يبرز وجود سوق عقاري حقيقي منظم وشفاف، ويخص القانون الجديد حسب المتحدث جميع الوكلاء العقاريين المتخصصين في مختلف عمليات البيع والإيجار والمبادلات العقارية، بالاضافة الى تنظيم عملية بيع الأوعية العقارية أو كرائها، وجميع عمليات بيع المحلات ذات الطابع التجاري والحرفي والمهني، وسيجبر القانون الجديد أصحاب الوكالات العقارية حصولهم على اعتماد من طرف وزارة السكن والعمران بعد الحصول أولا على السجل التجاري.