مهلة أسبوع أمام التجار لتعريب واجهات المحلات

فرضت وزارة التجارة تعليمة على التجار أصحاب المحلات، بضرورة تحويل كافة لافتات واجهة متاجرهم الخارجية وتدوينها باللغة العربية، لتكون أساسية مع إمكانية إضافة لغة أجنبية أخرى حسب الاختيار وذلك في أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ حصول التاجر على الإعذار.

ويشير الإعذار الصادر عن مديرية التجارة لولاية وهران على سبيل المثال لا الحصر، الموجه إلى كل مديريات التراب الوطني، الذي كانت “الشروق” قد تحصلت على نسخة منه، يحمل رقم 33/م.م.م/ 2019، المرسل بتاريخ 27 أوت 2019، إلى أنه وطبقا لتعليمة وزارة الداخلية المتعلقة بالمعايير التي يجب أن تتوفر في اللافتات والكتابات الموجودة بواجهات المحلات التي يفرض على أصحابها أن تكون مدونة باللغة العربية ككتابة أساسية مع إمكانية إضافة لغة أجنبية أخرى حسب الاختيار، وألزمت وزارة التجارة كافة أولئك الذين يعنيهم القرار بضرورة تسوية وضعيتهم في آجال لا تتعدى أسبوعا، أي 7 أيام، ابتداء من تاريخ استلام التجار لهذا الإعذار. وهددت الوزارة بالمقابل كل من لا يتقيد بهذه التعليمة خلال الآجال المذكورة أعلاه، باتخاذ إجراءات إدارية ردعية للمخالفين تصل إلى حد الغلق الإداري للمحل التجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد صراع مرير مع لغة “موليير” التي تحكمت لعقود في واجهات محلات الشوارع والأحياء سواء منها بالمساحات الكبرى أم المتاجر الصغرى، حيث بقيت المحلات القديمة وحتى الجديدة منها محافظة على نمط كتابة اللافتات باللغة الفرنسية حتى بعد 50 سنة من الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، وكأن الزائر إلى شوارعنا وأزقتنا يشبه له أنه في بلد أجنبي ناطق باللغة الفرنسية.. وبهذا القرار الذي أثلج صدور العديد من التجار والمواطنين خاصة منهم مؤيدي لغة الضاد، ستستعيد اللغة العربية عافيتها بدءا من الشوارع التي تعطي الزائر نبذة أولية عن المجتمع وعراقة البلد.