-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إلغاء نظام سحب رخص السياقة

مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات

الشروق أونلاين
  • 21280
  • 4
مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات
ح.م

قال رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، الأربعاء، إن تطبيق العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيكون في نهاية سنة 2017 بعد إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة في بنك المعطيات.

وأوضح نايت الحسين لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح”، أنه سيتم الشروع في عملية تسليم الرخصة البيومترية الالكترونية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 على أن يتم بعد استكمال هذه العملية انطلاق العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية السنة.

وأضاف المتحدث أن العمل برخصة السياقة بالتنقيط أعطت نتائج ايجابية في البلدان التي اعتمدتها، مبرزا أن هذا النظام الجديد يستلزم عدة مجهودات في مجال العصرنة لوضع حيز الخدمة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات.

وأكد أحمد نايت الحسين أن الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في إطار هذا القانون الجديد – الذي يهدف إلى الحد من حوادث المرور- هي وضع تركيبة مؤسساتية من خلال إنشاء مندوبية للسلامة المرورية بحيث سيكون هناك مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى لتحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة وكذلك البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.

وبخصوص بنود القانون الجديد حول مسألة ارتكاب بعض الأشخاص لحوادث المرور في حالة سكر، أوضح المتحدث أن هذه المسألة تم إدراجها في خانة الجنح بعدما كانت مخالفة ويكون هناك شق جنائي تتكفل به العدالة بالنسبة للعقوبات ومن الناحية الإدارية يتم خصم 10 نقاط من 24 من رخصة السياقة ولكن للقاضي السلطة التقديرية بحيث يمكن إلغاء رخصة السياقة أو تعليقها بحكم قضائي.

وأفاد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أن نظام سحب رخصة السياقة الذي هو معمول به حاليا لن يكون في القانون الجديد بحيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.

وأشار إلى أنه كانت هناك اقتراحات في إطار قانون المرور الجديد بتعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج ايجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.

وفيما يتعلق بحصيلة حوادث المرور لسنة 2016، كشف أحمد نايت الحسين أنه وخلال الـ11 الأشهر الأولى تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بـ 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2015 ، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 13 بالمائة، وكذا في عدد الجرحى بنسبة 21 بالمائة، معتبرا أن هذه النتائج مشجعة ولكنها ليست مرضية لأن هذه الحصيلة لازالت ثقيلة.

وأضاف أن هذا الانخفاض في حوادث المرور جاء بفضل التحسيس والتوعية على مستوى المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بما فيها حملة الإذاعة الوطنية بمختلف محطاتها  التي بادرت بها في 2016 للتحسيس بخطورة حوادث المرور، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به الإذاعة في هذا المجال.

وأشار نايت الحسين إلى أنه من بين الولايات التي شهدت أكبر عدد في حوادث المرور، الجزائر العاصمة، في حين احتلت ولاية سطيف المرتبة الأولى من ناحية خطورة الحوادث متبوعة بولاية المسيلة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • صالح

    القانون هدا جيد شكلا ومضمونا لكن تطبيقه في ظل الفساد السائد لايزيد الوضع الا فسادا فهو غنيمة كبيرة للقائمين على ادارة المرور من اعوان الشرظة والدرك واللجان المكلفة بتنفيده فالقانون لاينفد نفسه بنفسه, ايها الناس ان الفساد هو لب المشكل.

  • رابح الجزائري

    مايلاحظ لدى مستعملي الطريق ان هم رجال الامن عبر الطرقات اصبح جمع اكبر عدد من المخالفات والغرامات الجزافية . والا فما تفسير تواجد حواجز ترصد مخالفات السائقين في الغابات والمنعرجات . كان حريا برجال الامن منع حدوث هذه المخالفات من خلال اظهار تواجدهم للسائقين كي يعدلو عن ارتكاب المخالفة وبالتالي الحد من التهور والسرعة الزائدة . كان حريا بهم أن يفهمو طبيعتنا كعرب جزائريين ''ندخل للمسجد نولي صحابي ماشاء الله . نخرج منو نولي كيما كنت ''. نعرف بلي كاين باراج او رادار نولي سائق محترم .

  • محمد

    لنجاح هذيه العملية واحتساب النقاط يجب ان يكون المحرر للمخالفة محلف في المسجد وامام الناس والوالدين لأن فيه مرتشين كثير وهم سبب الحوادث

  • ما دامت المحسوبية والمعرفة والرشوة وتطبيق القانون لا يمس سوى فئة معينة من الشعب فلا تنتظروا النتيجة مهمكا كان الردع لان رفع المخالفات وسحب رخصة السياقة لا يطبق الا على من لا جاه له واتحدى اي كان ان يثبت لنا غرامة جزافية حررت ضد عون من اعوان الامن بصفة عامة ابدا لن تجدها .