مهمة ثقيلة تنتظر وزير العدل الجديد بوجمعة لطفي

عيّن رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، الإثنين 18 نوفمبر الجاري، الدكتور في القانون الجنائي لطفي بوجمعة، وزيرا للعدل، حافظا للأختام خلفا لسلفه عبد الرشيد طبي، الذي استدعي لمهام أخرى، فمن هو الوافد الجديد، وماذا ينتظره؟
لطفي بوجمعة، مولود بعنابة بتاريخ 13 جويلية 1970، هو من الطاقات الشابة، سبق له أن تقلد العديد من المهام والمسؤوليات في سلك القضاء، كقاضي حكم وقاضي النيابة في العديد من الجهات القضائية، إذ تحصل على عدة شهادات علمية منها شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995، إجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، شهادة الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.
وقد شغل منذ انتسابه لسلك القضاء سنة 1998 عدة وظائف قضائية من قاضي حكم بمحكمة سوق أهراس إلى وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمتي سوق أهراس وقالمة تباعا، ثم رقي إلى وظائف وكيل الجمهورية لدى محكمتي تبسة وقسنطينة على التوالي، وفي سنة 2017 تكللت جهوده وكفاءته بتعيينه في وظائف نائب عام لدى مجلس قضاء جيجل، ثم بمجلس قضاء قسنطينة، ثم كمديرعام للشؤون القضائية والقانونية إلى أن تم تعيينه نائب عام مجلس قضاء الجزائر إلى أن تمت ترقيته إلى منصب وزير العدل حافظ الأختام الاثنين 18 نوفمبر 2024.
ويزخر سجل الوافد الجديد على وزارة العدل بالتكوين المتخصص والمتنوع، مما يسمح له بأداء مهامه الجديدة بكل كفاءة واقتدار، خاصة أنه يتمتع بالكفاءة والاحترافية ومعروف في الوسط القضائي بنزاهته وإتقانه العمل وصرامته في المتابعة الميدانية لكل شاردة وواردة متعلقة بالصيرورة الجيدة للمحاكم القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر، خاصة على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، باعتبار أنه قطب حساس يعالج أكبر وأثقل ملفات فساد المتابع فيها مسؤولين نافذين في الدولة ورجال أعمال، إذ تميز مشواره المهني بالجدية والشجاعة في اتخاذ القرارات.
وقد تابع بوجمعة العديد من دورات التكوين على غرار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها، التحقيقات الجهوية المتقدمة لمكافحة المخدرات، مكافحة استعمال الأنترنت لأهداف إرهابية والوقاية منها، المعالجة القضائية للإرهاب، الاستجابة القانونية لظاهرة الإرهاب الذي يستهدف المنشآت الحساسة والأهداف المعرضة للخطر، التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي “تحقيقات الأنتربول”، أساليب التحري والتحقيق الخاصة، طرق التحري والمتابعة في المجال المالي، الجريمة المعلوماتية، الفساد والجريمة المنظمة، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، الصفقات العمومية والمنازعات القضائية في مجال التأمين.
كما تلقى دورات تكوينية في أساليب التحري والتحقيق الخاصة وطرق التحري والمتابعة في المجال المالي والجريمة المعلوماتية والفساد والجريمة المنظمة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والصفقات العمومية والمنازعات القضائية في مجال التأمين.
بالمقابل، تنتظر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مهمة ثقيلة، خاصة أن المعركة مستمرة والقضاء أمام تحديات هامة وحساسة على الصعيدين الوظيفي والمؤسساتي، لترقية الحقوق وتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ القيم المجتمعية المشتركة، مع ضرورة حرصه على مواصلة مسار مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة.