مهمة شعب
تجتهد بعض الأوساط هذه الأيام في إعطاء صورة قاتمة ومأساوية عن الجزائر تتنبأ لها بالانهيار الشامل الكامل على المدى المنظور، إما على المستوى السياسي وإما على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي.. صورة مشوبة بالتخويف والترويع مما ينتظر الجزائريين من مآس كانوا قد عانوها خلال العشرية الاخيرة من القرن الماضي. فتذهب نوع من الصحافة المعروفة برفضها لوجود الجزائر كدولة وأمة إلى استنفار بارونات النظام وبعض النخب الثقافية من نفس التوجهات والمواقف لإطلاق صافرات الإنذار والترويع والإدلاء بالتصريحات تلوة التصريحات من أجل تسويق مقولة أن النظام أو السلطة برئاسة الرئيس بوتفليقة وحاشيته على وشك الانهيار التام بعد أن وصل إلى حدوده القصوى سواء عبر اشتداد مرض الرئيس كما يقولون، أو عبر الفساد وتعفن الأوضاع العامة، حتى أن البعض من هؤلاء يعتبر الأمر قد أصبح مقضيا.
- والواقع أن الأوضاع المشار إليها من فساد وانحلال في الدولة والمجتمع وتسيب على كل المستويات، هي أوضاع قائمة وملموسة، ويكفي أن ننظر إلى حالة التفكك والتشرذم التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم ولو صوريا وصاحب الأغلبية في البرلمان، لندرك حجم ما يحل البلاد، ولكن هذه الأوضاع هي الحق الذي يريد به هذا التيار باطلا، وما يريده هو العودة إلى أحضان كارثة تسعينات القرن الماضي قصد إعادة التموقع والرسكلة في الساحة وصيانة المصالح على جماجم الجزائريين.
- صحيح أن الخوف مما ينتظر الجزائر في ظل هذه الأوضاع خوف مشروع خاصة وأنه خلال عشر سنوات كاملة من حكم الرئيس بوتفليقة لم يتم أي عمل ناجح في مجال ضمان مستقبل سياسي مستقر للبلاد، فلا تعددية سياسية حقيقية ولا ديمقراطية ولا عدالة مستقلة عن الجهاز التنفيذي واللوبيهات السياسية وغير السياسية، بل على العكس من ذلك تم تكريس أسوأ ممارسات الماضي والأحزاب التي يمكن أن يعتمد عليها في الاستقرار السياسي والاجتماعي بقيت هي نفسها التي استحدثها النظام والتيار المذكور في زحمة الأزمة.. ولكن أن يحتكر التيار إياه التصرف باسم الأوضاع وبث الخوف والترويع ويصبغ عليها ما يشاء من الأوصاف والتحريض على الفوضى العارمة، وأن لا يقوم بذاك إلا مع التحركات الفرنسية الكثيفة والضاغطة، من إصدار قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي في الجزائر إلى منع مشروع قانون تجريم هذا الاستعمار حتى من مجرد الطرح للنقاش في المجلس الشعبي الوطني، إلى عزل الجزائر في الساحل الإفريقي وسد الأبواب أمام مبادراتها في مكافحة الإرهاب في المنطقة، إلى تحول البنوك والمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر إلى بؤر للجوسسة والنشاطات الاستخباراتية، كما فعل بنك سوسيتي جنرال الذي أعد تقريرا للسلطات الفرنسية عن الأوضاع العامة في الجزائر وصف فيه الرئيس بوتفليقة بالشمولي الذي سلم البلاد للأصوليين والإرهابيين ووصف الجزائر بأنها عبارة عن دار دعارة والشعب كله يمارس الفساد والفسوق ويعيش على المخدرات.. وانتهاء بوزيرة العدل الفرنسية التي جاءت إلى الجزائر لفرض الضمانات على “الاستثمارات” الفرنسية في بلادنا لمدة عشرين سنة القادمة.. فهذا يعني أن ثمة مشروع فرنسي كبير للقضاء على الجزائر وإركاعها تماما بالوسائل المدمرة.
- ولكن في غياب أي رد فعل تجاه ما يجري وفي ظل التشرذم الذي تبديه كل الجهات والمؤسسات المفترض فيها مواجهة ما يحاك وحماية المواطنين وضمان الامن والاستقرار، هل بقي للشعب غير أن يهب بنفسه لإنقاذ نفسه وبلده ومستقبله من الهلاك؟.