مواشي ملقحة بمواد ممنوعة تسبب العجز الجنسي لمستهلك لحومها

الكثير من حالات الإصابة بالكلب غير مصرّح بها بسبب جهل المربين

• دقّ نائب رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة الدكتور بن دنيا سعادة، ناقوس الخطر؛ بخصوص بعض اللقاحات الممنوعة في الدول الأوروبية التي أضحت تهرب عبر الحدود المغربية والتونسية نحو الجزائر، من قبل بعض المربين لاستخدامها في تلقيح الأبقار والمواشي ضد بعض الأمراض الفتاكة، كالكلب والحمى المالطية.
• مكمن الخطر حسب الدكتور بن دنيا، هي المخاطر الصحية التي باتت تتربص بمستهلكي لحوم الأبقار والمواشي الملقحة بهذه المواد البيطرية الخطيرة، التي يسبب بعضها العجز الجنسي لدى الرجال، كلقاح oestrogene غير المرخص به قانونا، إذ يحتوي على هرمونات أنثوية تتغلغل في جسم الإنسان، بمجرد أكل لحوم الأبقار أو المواشي الملقحة به، ليصاب بعدها المستهلك ببرودة جنسية أو حتى التخنث، بسبب زيادة الهرمونات الأنثوية على حساب الهرمونات الذكرية، أضف إلى ذلك، فإن هذا الدواء يحتاج إلى 15 يوما كي يزول مفعوله لدى الحيوانات الملقحة به، بعدها يمكن توجيه لحومها للإستهلاك “للأسف هذه المدة غير محترمة لدى الكثير من المربين؛ نظرا لجهلهم بهذه الإجراءات الطبية”، وحسب ذات المصدر، فإن المربين المحليين، لجأوا إلى مثل هذه المواد البيطرية “الخطيرة“، المهرّبة عبر الحدود المغربية والتونسية؛ نظرا لأثمانها الرخيسة مقارنة بتلك الموجودة بالجزائر، وفيما يخص الدواجن، فإن بعض المربين يستعينون بلقاحات مهربة تسبب مرض السرطان، كـfuraltodone، علما أن السلطات منعت استخدام هذا اللقاح، لكنه لايزال يستعان به من قبل المربين في غياب الرقابة، يحدث هذا في ظل تراجع معدل استهلاك لحوم الدواجن بين الجزائريين، من 10 دجاجات في السنة، إلى 6 دجاجات، بسبب غلاء أسعرها، التي التهبت جراء غلاء المواد الأولوية للتغذية، كالذرى 3000 دج للقنطار، الصوجا 4200 للقنطار، وكذا الفوسفاط الذي وصل ثمنه إلى 12 ألف دج. 
• إلا أن ما يثير الخوف فعلا، كما قال الدكتور بن دنيا للشروق اليومي، هو تأخر عملية تلقيح الحيوانات بأربعة أشهر كاملة ضد الجدري والكلب والحمى القلاعية، خاصة الكلب أو السعار الذي أضحى يفتك بالعائلات القاطنة بالمناطق الريفية المعزولة، مثل ما حدث مؤخرا في غليزان، التي قتل في أحد قراها شخصين من عائلة واحدة، مع العلم أن “العديد من حالات الإصابة بالكلب بين صفوف الحيوانات، لم يتم التصريح بها إلى حد الساعة، من قبل المربين الذين يجهلون أعراض هذا الوباء الفتاك، مما يؤدي إلى انتقال العدوى لعائلات هؤلاء”، محملا المسؤولية كاملة للجهات الوصية التي لم توزع لقاح الكلب على البياطرة، الذي “ينتج من قبل معهد باستور الكائن بالجزائر العاصمة ومتوفر بالكمية اللازمة”، مشكل آخر بات يعترض البياطرة الخواص الذين أوكلت لهم مهمة تلقيح الحيوانات، وهي عدم تقاضي مستحقاتهم المالية في حينها، التي وصفوها بالزهيدة، إذ يحدد ثمن تلقيح ماشية واحدة بـ 10 دج، أما البقر بـ30 دج، علما أن لقاح الكلب، دائما يستثنى من حملات التلقيح التي تطال الحيوانات، وعلى هذا ناشد البياطرة على لسان نائب رئيس جمعيتهم، وزارة الفلاحة الجديد بالتدخل العاجل لتمكين البياطرة الخواص من هذه اللقاحات وكذا مراجعة أسعار عملية التلقيح، دون إغفال نقطة مهمة وهي ترسيم قانون أخلاقيات مهنة البيطري، الذي لم ير النور منذ 2006 – في عهد الوزير سعيد بركات-.