مواضيع البكالوريا ستكون جاهزة في 15 أفريل
تواصل وزارة التربية الوطنية من خلال مصالحها المختصة التحضير لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي دورة 2022 في الموعد دون تأخير، إذ ستكون مواضيع امتحان شهادة البكالوريا جاهزة منتصف شهر أفريل المقبل لتضاف “لبنك المواضيع”. بالمقابل فقد أفرزت عملية التدقيق في الملفات الورقية وجود مترشحين “غشاشين” لم تنقض فترة عقوبتهم بعد والتي تتراوح بين 5 و10 سنوات.
ملفات ورقية لمترشحين غشاشين… وضبط تسجيلات بشهادات مزورة
أفادت مصادر مطلعة بوزارة التربية الوطنية بأن المواضيع الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة ستكون جاهزة في حدود 15 أفريل المقبل، إذ تقوم اللجان المتخصصة والتي يتراوح عددها بين خمس وست لجان في كل مادة وفي كل شعبة بإعداد “حزمة” من الأسئلة، لتقوم برفع حصيلة أعمالها إلى مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، لتضاف بذلك إلى “بنك المواضيع” لإثرائه ولتعويض المواضيع المستهلكة خلال دورة جوان 2021. فيما شددت على أن لجان إنجاز المواضيع المتخصصة وقبل شروعها في أداء مهامها، مطالبة بأداء القسم والتوقيع على “تعهد” تلتزم من خلاله بعدم تسريب المواضيع مهما كانت الظروف والأسباب لضمان المحافظة على سرية المعلومات، بغية إضفاء أكثر مصداقية على الامتحان الذي يحمل طابعا رسميا ودوليا.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية قد برمجت دورة تكوينية لفائدة مفتشي التربية الوطنية ومفتشي الطورين المتوسط والابتدائي، حول كيفيات إعداد مواضيع رسمية، لأجل توحيد منهجية العمل، لتسهيل المهمة وتبسيطها دون تسخيفها. على أن يقوم المفتشون بدورهم بتكوين الأساتذة الذين يتم انتقاءهم سنويا لإنجاز الأسئلة.
من جهة أخرى، تم الشروع مؤخرا في إعداد وضبط قوائم التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، ثم الشروع في توزيعهم على مراكز الإجراء الموزعة وطنيّا.
وأسرت ذات المصادر بأن عملية التدقيق التي أجرتها مصالح مديريات التربية للولايات المختصة والفروع الجهوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبعد انقضاء فترة التسجيلات التي جرت في الفترة بين 28 نوفمبر و23 ديسمبر الفارط، لملفات المترشحين الأحرار، قد أفرزت وجود حالات لمترشحين غشوا في امتحان شهادة البكالوريا في دورات سابقة ولم تنقض بعد فترة عقوبتهم التي تصل إلى عشر سنوات، وآخرين قدموا ملفات بشهادات مدرسية للسنة أولى والثانية ثانوي وهو ما يعد مخالفا للأحكام المسيرة للامتحانات المدرسية، على اعتبار أن المطلوب هو شهادة مدرسية للسنة ثالثة ثانوي، الأمر الذي دفع بالمصالح المختصة إلى استدعاء المعنيين لمطالبتهم بتجديد ملفاتهم في آجال محددة لعدم حرمانهم من اجتياز الامتحان، وإلا تسقط تسجيلاتهم بصفة آلية.
وفي نفس السياق، أضافت مصادرنا أنه يتم سنويا تسجيل غيابات بالجملة وسط المترشحين الأحرار تصل إلى 50 ألف متغيب على المستوى الوطني بنسبة مئوية تقدر بـ20 بالمائة من إجمالي 250 ألف مسجل، أغلبهم من الموظفين والطلبة الجامعيين الذي يرغبون في إعادة اجتياز الامتحان لتحسين معدلات النجاح.