موبليس والخزينة العمومية حققتا أرباحا خيالية من كوندور

تميزت جلسة اليوم الثالث، في ملف “مجمع كوندور” بالكشف عن الأرباح التي حققتها شركة “موبليس” من خلال تعاقدها مع “كوندور إلكترونيكس” التي فاقت نسبة مائة بالمائة، أي ما يزيد عن 2 مليار دينار كهامش ربح، مما أسفر عن تحصيل الخزينة العمومية ما يربو عن 841 مليون دينار في ظرف قياسي، إلا أن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف واجه مسؤولو شركة موبليس “Mobilis ATM” ومجمع “كوندور” حينما شدد على أنه مقابل ذلك فإن إبرام الصفقة تمت عن طريق اللجوء إلى الإجراء الاستثنائي “التراضي البسيط”، مما أدى بوضوح حسب القاضي إلى هدر وتبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مبررة من طرف موظفين عموميين لصالح المتعامل “Condor Electronics”، مع الاستفادة من عدة امتيازات اقتصادية وتحفيزات جبائية وشبه جبائية وجمركية.

عبد الرحمان بن حمادي: “كوندور ملك للمواطن الجزائري”
اتهم عبد الرحمان بن حمادي، أطرافا تحاول بكل الطرق تكسيره وتكسير المؤسسات العمومية الوطنية، وقال أن سبب متابعته قضائيا في ملف الحال هو “التعاقد” مع شركة موبيليس التي حققت أرباحا خيالية بفضل “كوندور الكترونيس”.

المدير العام لشركة موبليس: حققنا أرباحا بـ200 مليار
عبد الرحمان بن حمادي: لوباريزيان كتبت عنا “الهاتف العربي يدخل السوق الفرنسية”

وفي رد على أسئلة القاضي بن بوضياف، قال بن حمادي “عندما دخلت كوندور السوق الفرنسية، قامت الصحيفة الفرنسية “لوباريزيان” بإصدار مقال في الصفحة الأولى تحت عنوان “الهاتف العربي يدخل السوق الفرنسية”، ليشدد على أن “كوندور شركة وطنية وهي ملك للمواطن الجزائري”.
القاضي: ما هو منصبك في شركة “كوندور الكترونيس”..؟
عبد الرحمان: رئيس مجلس إدارة الشركة.
القاضي: تحدث لنا عن الصفقة المبرمة مع شركة موبليس..؟
عبد الرحمان: العقد كان تجاريا، وقد تم وفقا للقانون والإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم .
القاضي يقاطعه: لكن الصفقة تمت بـ”التراضي البسيط”..؟
عبد الرحمان: “التراضي البسيط” تم اعتمادا على نص المادة 20 نقطة 2 من النظام الداخلي للصفقات، وبالنسبة لي فأنا متعامل اقتصادي ولا يهمني إن كان الطرف الآخر عاما أو خاصا، ونحن في الحقيقة لا نحتاج إلى التعاقد مع موبليس، بل هم من يحتاجونا، فهم صراحة سيدي الرئيس عندما لاحظوا أن كوندور نجحت من خلال تعاقدها مع المتعامل “جازي”، حاولت استدراك خطئها ولجأت إلينا وهي “جات تربح”، وفعلا حققت أرباحا طائلة والدليل ارتفاع رقم أعمالها إلى أزيد من 4 ملايير دينار.
وتابع بن حمادي “تكنولوجيات منتوجنا كان يعادل المنتوج الأجنبي زيادة على ذلك، فإن شركة كوندور كانت توفر منتوجا ذا جودة بمبلغ في متناول المواطن البسيط والمحدود الدخل”، كما أننا اكتسحنا السوق الدولية ورسّمنا تواجدنا في أكثر من 10 دول على غرار تونس، الأردن، عمان، فرنسا، النرويج، والعديد من الدول الإفريقية”.
القاضي: هل تمت دراسة الأسعار..؟
عبد الرحمان: في العقد موجود بند يعرض عدة نماذج من الهواتف النقالة والزبون هو من يختار، والشيء المؤكد أن 99 بالمائة من مبيعات كوندور موجهة للمواطن، وشركة كوندور هي ملك للمواطن.
وفي معرض تصريحات، رد على أسئلة القاضي قائلا “سيدي الرئيس، 10 شركات أجنبية اشترت منها “موبليس” بالدولار، لكن عندما تعلق الأمر بـكوندور “ناضت القيامة..؟.. حبوا يحطمو موبيليس”، والدليل أنه عندما دخلت كوندور “السوق الفرنسية” كتبت الجريدة المعروفة “لوباريزيان” في صفتحها الأولى “الهاتف العربي يدخل السوق الفرنسية”.
وتابع “الأرقام الخيالية في الربح تحصلت عليها في المرتبة الأولى “موبليس”، ثم الخزينة العمومية في المرتبة الثانية، وتليها في المرتبة الثالثة “كوندور”.
وبخصوص جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، وفي رده على سؤال وكيل الجمهورية، المتعلق بصب 5 ملايير في الحساب البريدي لإدارة الحملة الانتحابية للرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، رد عبد الرحمان بالنفي التام.
ومن جهته، أكد عمر بن حمادي بصفته مديرا عاما لشركة Condor Electronics أن العقد المبرم بين شركتهم وموبيلس كان في إطار القانون المعمول به، وفي رده على سؤال القاضي التالي: هل يمكن لنا أن تقدم لنا نسبة الادماج؟، ليرد بن حمادي قائلا النسبة تختلف، حيث أن أقل نسبة تقدر بـ40 بالمائة وأكبرها 75 بالمائة “بالتسبيق على المخزون”، ليسأله القاضي مجددا “وماذا عن القروض..؟ ليجيب المتهم: أغلبية القروض كانت تسدد في وقتها”.
وفي رده على سؤال وكيل الجمهورية المتعلق بحركة رؤوس الأموال في الخارج، قال عمر بن حمادي “الشركات التي نسبوها إلينا في الصين وجزر الساموا، لا وجود لها ولا أساس لها من الصحة”.
من جهته، كشف المدير العام لشركة موبليس بالنيابة سابقا حبيب محمد، عن الأرباح الضخمة التي حققتها شركة “موبيليس” من مجمع كوندور، وقال أن العقد مع هذا الأخير يعد واحدا من 15 عقدا ابرم بنفس الطريقة منذ سنة 2011 مع كل الموردين للهواتف النقالة من كل العلامات، وبلغة الأرقام استدل المتهم بما جاء في الخبرة المنجزة التي أثبتت عن شركة موبيليس حققت أرباحا تزيد عن 100 بالمائة على حجم العقد، إذ تقدر المشتريات بأزيد من 2 مليار دينار، أما المبيعات قد تعدت 4 مليار دينار، أي بفائض يزيد عن 2 مليار دينار، فيما حصلت الخزينة العمومية ما يربو عن 841 مليون دينار.
القاضي: على أي أساس تم العقد بين شركة “موبيليس” ومجمع كوندور بالتراضي..؟
حبيب: العقد الذي تم بين شركة “موبيليس” ومجمع “كوندور” هو واحد من 15 عقدا ابرم بنفس الطريقة منذ سنة 2011 مع كل الموردين للهواتف النقالة من كل العلامات، ونحن مؤسسة اقتصادية بحتة، وفي إطار تشجيع المنتج المحلي، كيف نعقد الصفقات مع متعامل أجنبي ونترك المتعامل المحلي…؟ كما أن عرض “موبيليس” كان مغريا وحققنا أرباحا طائلة في نهاية المطاف.
القاضي: هل تعليمة صادرة منك أولا..؟
حبيب: سيدي الرئيس لا أبد، أنفذ التعليمة الحكومية التي تتحدث في مجملها على ضرورة تشجيع المنتج الوطني لتقليص فاتورة الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة والتي توافقت مع الإستراتيجية التي كانت قد رسمتها لاستعادة ريادة الترتيب مع المنافسين، والسير على خطة سياسة الدولة وتشجيع لكل ما هو”MADE IN BLADI”.
القاضي: المدعو بلقاسم فؤاد يقول أن سلال ضغط عليك لتسديد فاتورة مجمع “كوندور” ما ردك…؟
حبيب: عندما توليت منصب المدير العام لموبيليس بالنيابة، اكتشفت التعدي في سقف الصفقة مع شركة “كوندور” والبالغ أكثر من 40 مليار سنتيم، وكذا الفواتير غير مسددة بلغت حوالي 80 مليار سنتيم، أي ما يعادل إجمالي القيمة غير المسددة أكثر من 120 مليار سنتيم،، عندما قام المسمى بلقاسم فؤاد الأمين العام لوزارة تكنولوجيات البريد والذي كان يشغل منصب مستشار الوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق مكالمة هاتفية من أجل التدخل في معالجة الفواتير غير المسددة والعالقة مع شركة كوندور، حينها اكتشفت هذا الخلل.
يقاطعه القاضي قائلا “إذن تلقيت تعليمات”..؟ ليرد عليه المتهم حبيب: عبد الرحمان بن حمادي، قام بإرسال رسالة نصية عن طريق هاتفه النقال يطلب فيها التدخل ويشتكي من عدم تسديد فواتيره، كما أنه ومع كثرة التدخلات على الفصل في هذا الملف، قام بطلب عرض حال عن هذه الفواتير والملف بأكمله، أين اكتشفت تعدي سقف فواتير غير مسددة، فطلبت برمجة هذه النقطة خلال المجلس التنفيذي أين تم الاتفاق على إبرام ملحق اختتامي لتسوية الوضعية مع احترام جميع الأنظمة السارية المفعول لشركة موبيليس.
وفي هذا الأثناء، يتدخل وكيل الجمهورية وبلهجة شديدة يقول للمتهم حبيب “لو تم من البداية تحديد حاجياتكم بدقة لما وصلت الأمور إلى هذا الحد، كما أنكم لا تحوزون دراسات وتفتقدون إلى سياسة محكمة في التسيير..؟
حبيب: المتعامل الاقتصادي لا يحتاج إلى دراسات، لأن كل شهر هناك عرض متجدد من أجل الاحتفاظ واستقطاب زبائن جدد، سيدي الرئيس شركة موبيليس ومعها الخزينة العمومية حققت أرباحا طائلة من الصفقة التي تمت مع مجمع “كوندور” ،وهذا ما أثبتته الخبرة القضائية المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية، التي كشفت أننا حققنا أرباحا تزيد عن 100 بالمائة على حجم العقد، إذ تقدر المشتريات بأزيد من 2 مليار دينار، أما المبيعات قد تعدت 4 مليار دينار، أي بفائض يزيد عن 2 مليار دينار، فيما حصلت الخزينة العمومية ما يربو عن 841 مليون دينار.