موثقون “يتحايلون” على مرسوم التعامل بالصكوك البنكية في بيع العقارات

اجتمع، نهاية الأسبوع، ممثلون من اتحاد التجار الجزائريين مع مستوردين وتجار جملة وممارسي تجارة الخدمات، لتقييم مدى انعكاسات ونتائج إلزامية التعامل بالصكوك البنكية الذي دخل حيز التطبيق مع الفاتح جويلية الجاري، خلص هذا اللقاء إلى نتيجة مفادها أن حوالي 90 بالمائة من الموثقين تتم تعاملاتهم نقدا بحجة عدم علمهم بهذا المرسوم التنفيذي، حيث لا تزال عقود العقار التي تصل أوتتجاوز تعاملاتها 500 مليون سنتيم، دون تسجيل رقم الصك البنكي.

وأكد في هذا السياق، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن 70 بالمائة التعاملات التجارية سواء العقار أوالأجهزة والسيارات التي تجاوزت قيمتها المالية المبلغ المحدد في المرسوم التنفيذي تمت خلال جويلية نقدا، حيث أرجع السبب إلى غياب ثقافة التعامل بالصك البنكي، وسيطرة هاجس قضية “بنك الخلفية” على التجار الذين يفضلون اكتناز أموالهم بعيدا عن البنوك.

ودعا مجموعة المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين اجتمعوا نهاية الأسبوع، إلى إصلاحات جذرية وعميقة للمنظومة المصرفية والبنكية في الجزائر، من خلال القضاء على البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون في البنوك، وتشديد الرقابة على البنوك الأجنبية في الجزائر حتى لا تصبح وسيلة لتهريب العملة إلى الخارج.

وطالب هؤلاء، بتعميم المرسوم التنفيذي الخاص بإلزامية التعامل بالصكوك البنكية على جميع التعاملات التجارية، بعد نجاح التجربة الأولى التي قد تستغرق عامين أوثلاث سنوات، مع تفعيل البطاقة الإلكترونية.

وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، إن التجار والمتعاملين الاقتصاديين، يناشدون وزير المالية، الإسراع في الإصلاحات البنكية والمالية.