موسم صيفي استثنائي لـ”الزوالية”

انطلق موسم الاصطياف، وحمل معه عديد الإجراءات، التي سطّرتها وزارة السياحة وفي سابقة من نوعها، والموجهة أساسا للعائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط. بعد ما كان موسم الاصطياف حكرا على فئات معينة، بإمكانها دفع تكاليف الفنادق وأسعار المطاعم “الخيالية”. ولكن هل يمكن تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع؟

استحدثت وزارة السياحة لاستقبال موسم الاصطياف، اجراءات جديدة، اعتبرها خبراء في السّياحة “غير مسبوقة”، وقد تُساهم في تمكين العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط من تمضية عطلتها الصيفية، في أريحية.

ومع دخول الفاتح من جوان، أعطيت الانطلاقة الرسمية لافتتاح موسم الاصطياف، والذي سيكون ثريا هذا الموسم. والبداية كانت بترخيص وزارة السياحة للمواطنين، بتأجير منازلهم الصيفية للعائلات، بعد ما كانت العملية تتم بطريقة غير شرعية.

فإيجار المنازل الساحلية الصيفية، لم يكن مُقننا ومضبوطا، وهو ما أدخل كثيرا من العائلات المستأجِرة، في مشاكل متعلقة بالسرقات والابتزاز وغياب كثير من الخدمات، في المقابل قد يتعرض المنزل للتخريب وسرقة أغراضه، ما يكبد صاحبه مصاريف اضافية بدل الأرباح.

“سياحتي”.. اختر وجهتك السياحية وادفع بالتقسيط
ولتمكين العائلات متوسطة الدخل، من إقامة صيفية بأسعار رمزية ومعقولة، اقترحت وزارة السياحة تأجير الإقامات الجامعية المتواجدة بولايات ساحلية للعائلات، في عملية تنافسية، قد تساهم في خفض أسعار الفنادق المرتفعة.
ومن جهته أطلق “بنك السلام” عرض “سياحتي” الهادف لترقية السياحة الداخلية، عن طريق تمكين العائلات من قضاء عطلتها وبالتقسيط، مع احدى الوكالات السياحية، من خلال دفتر الاستثمار “سياحتي”.
اعتبر الخبير السياحي، علي منصر في تصريح لـ”الشروق”، في تقييم أولي لهذه الإجراءات، بأن القرارات جديدة في ظاهرها “اذ تبدو ايجابية، وقد تكون لها بصمة واضحة في قطاع السياحة، في حال تم تنظيمها وسن قوانين لها”.

فنادق لا تقدم عروض التخفيض للوكالات السياحية
وبخصوص تسخير بعض الإقامات الجامعية بولايات ساحلية، كإقامات للعائلات صيفا، أوضح محدثنا أنها “اذا كانت ستستغل خلال هذا الموسم، فالإجراء متأخر نوعا ما، لأن التحضير للموسم الصيفي يبدأ مبكرا جدا أي قبل أشهر”. كما تساءل عن الأشخاص المستفيدين من العملية، وكيفية تأطير هذه الإقامات الجامعية؟ فهل يشرف على العملية مديرو الإقامات الجامعية، أم الوكالات السياحية، لأن العملية ذات طباع تجاري، ولا يسمح القانون بإسناد تأطيرها إلى وزارة السياحة.
واقترح منصر، تجريب العملية أولا على إقامة جامعية معينة، وفي حال نجح الموضوع نعممها على البقية.
والأمر نفسه ينطبق على قرار ترخيص ايجار السكنات الفردية الساحلية، في ظل غياب أي قوانين منظمة، حتى مع ترخيص وزارة السياحة للعملية. وقال “لابد من تحديد شروط للسكنات المراد إيجارها، والتي لابد أن تضم مختلف الخدمات ومعايير السلامة والراحة”.
وكإجراءات اضافية، اقترح منصر وبصفته صاحب وكالة سياحية “مسيو فواياج” المتواجدة بولاية باتنة، أن يتعاون أصحاب الفنادق مع الوكالات السياحية، عن طريق استفادة الوكالة من تخفيض على الأسعار يصل حتى 30 بالمائة خلال الفترة الصيفية، فيستفيد الفندق من زبائن اضافيين، وتتحصل الوكالة على فرص عمل، في علاقة تكاملية، لكن الإشكال حسبه “أن الفنادق ترفض مثل هذه العروض، بحجة أن الوكالات السياحية لا تقصدها في الفترة الشتوية.. فكيف نقصدها وهم لم يمنحونا فرصا للتعرف أكثر على خدماتهم الفندقية؟”.