موسى: محلات عدل ليست للبيع وسيتم التنازل عنها بالتراضي

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الحكومة ليس لديها أية نية في مراجعة الأعباء والمصاريف الملقاة على عاتق المستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، “عدل”، مشيرا الى أن الحكومة لن تبيع المحلات الواقعة بهذه السكنات، وإنما ستتنازل عنها بالتراضي، خاصة وأن دائرته تعتزم إنشاء عيادات طبية وصيدليات بالمواقع السكنية.

• وأضاف الوزير في تصريحات للصحافة على هامش حفل تسليم المفاتيح لمستفيدين من سكنات عدل أن كل البرامج المتبقية بولاية الجزائر سيتم تسليمها خلال هذه السنة الجارية، تصريحات الوزير جاءت على هامش حفل نظم للإعلان عن الشروع بداية من يوم الأحد المقبل في تسليم 316 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار في موقع داس شعبان بعين البنيان و360 مسكن بموقع المنظر الجميل بنفس البلدية و414 مسكن بالمعالمة بزرالدة.
• وأشار الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة عدو محمد كبير الى أن تسليم سكنات أخرى لـ عدل توجد في مواقع أخرى على غرار الدويرة والدراريةو ستتم في الايام القليلة المقبلة، وذلك حسب أجندة مسطرة ومضبوطة.
• وعن إمكانية خفض الأعباء المفروضة على المستفيدين من سكنات عدل اوضح موسى ان هذه التكاليف والأعباء التي تتضمنها العقود بصفة إستباقية، تعد تمويلا لصندوق التسيير، على اعتبار أنه يتم استخدامها لتمويل أعمال صيانة المواقع بداية من النظافة وصيانة المصاعد والمساحات الخضراء وأشغال التهيئة التي تسجلها المواقع على المدى الطويل للعمارات، خاصة ما يتعلق بالأعمال الكبرى التي تشمل واجهات العمارات.
• وبخصوص استغلال المحلات التجارية الموجودة على مستوى مواقع عدل ابرز موسى ان هذه الفضاءات التابعة لأملاك الدولة سيتم التنازل عنها بالتراضي لمصالح عمومية جوارية، وخص بالذكر سونلغاز والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة، وذلك بهدف تحسين الخدمات للسكان. وبخصوص هذا الجانب ستفضل الوزارة كذلك في مشروع إنشاء عيادات طبية وصيدليات على مستوى هذه المحلات، وضمن هذا السياق قام موسى خلال زيارته بوضع الحجر الأساس لمشروع انجاز 1820 مسكن في بلدية الرويبة الذي أسندت عملية إنجازه لإحدى الشركات الصينية، أما مدة انجاز هذا المشروع الذي بادرت به عدل بالشراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فتقدر بـ28 شهرا وتبلغ تكلفة الانجاز بحوالي 2ر4 مليار دينار.
• وانطلاقا من الضغط الذي يمارسه المستفيدون من برنامج عدل الذي تجاوز الـ 10 سنوات مؤخرا، طالب الوزير من ممثل الشركة الصينية المنجزة محاولة تقليص مدة الانجاز من خلال تقسيم أشغال البناء الى ثلاث أو اربع ورشات، من جانبه اوضح والي العاصمة ان سكان شاليهات بعض المواقع سيتم إعادة إسكانهم في سكنات لائقة ابتداء من الأسبوع  المقبل، مشيرا الى ان إعادة الإسكان التي تم الشروع فيها في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة تجري في ظروف جيدة وستتواصل مؤكدا ان المحتاجين وحدهم الذين تم إحصاؤهم سيكون لهم الحق في السكن.