موظفون يسجلون في البكالوريا للتحايل على الوظيف العمومي

لازالت ظاهرة غياب المترشحين الأحرار عن امتحان البكالوريا تُؤرق وزارة التربية الوطنية، والتي لم تجد حلاّ لهذه الظاهرة، ما جعل وزيرة القطاع تهدد كل مُعدد للتسجيل في البكالوريا فوق 3 مرات بمنعه مستقبلا من التسجيل، وهو الأمر الذي استنكره المترشحون الأحرار وحتى نقابات التربية، التي اعتبرت موضوع غياب المترشحين الأحرار ليس بالمؤثر على البكالوريا، خاصة وأنهم يدفعون تكاليف التسجيل كل مرة.
نزل تهديد منع تسجيل المترشحين الأحرار لأكثر من 3 مرّات، كالصدمة على المتعودين على إعادة اجتياز البكالوريا من الأحرار، والذين اعتبروا التسجيل في البكالوريا ولعدة مرات “حقا من حقوقهم، ولا يمكن لأحد انتزاعه منهم، خاصة وأنهم يدفعون تكاليف التسجيل كاملة”.
ويلجأ كثير من المُواطنين نساء ورجالا إلى إعادة اجتياز البكالوريا لأسباب كثيرة، ومنها الحصول على الترقية في العمل أو تحصيل مُعدل مناسب للتسجيل في الشعبة المُختارة بالنسبة للناجحين السنتين الأخيرتين، وآخرون جعلوا من تكرار التسجيل في البكالوريا “هواية”، فالبعض يحوز أكثر من 5 نجاحات في البكالوريا… أمّا كثير من الموظفين فحوّلو “الباك” لمطيّة للحصول على عطلة مدفوعة الأجر ثم يرتاحون في منازلهم، بعدما يتخلفون عن حضور الامتحانات.
ولأنّ المُترشحين الأحرار صاروا يرفعون كل سنة نسبة الغياب في البكالوريا، تدرس وزارة التربية الوطنية قرارا بمنع “المُعدّدين” من التسجيل في “الباك”.
والأمر هوّنت من تأثيره نقابات التربية، حيث يعتبر عضو المجلس الوطني للثانويات الجزائرية “الكلا” زوبير روينة في اتصال مع “الشروق” أمس، أن الأحرار يدفعون كل سنة تكاليف التسجيل والتي قد تتعدى 5 آلاف دج للشخص الواحد، والأموال تدخل خزينة الوزارة، كما أن وزارة التربية والمترشحين النظاميّين لن يتأثروا بظاهرة غياب الأحرار أيام الامتحان، مُوضحا بالقول “الأوراق التي تطبعها وزارة التربية لصالح المترشحين المُتغيِّبين ستبقى في العلب ولن تُستعمل، كما أن مراكز إجراء الامتحان لهذه الفئة تكون منفصلة عن المترشحين النظاميّين، لعدم التشويش عليهم”.
ويُرجح محدثنا، أن سبب تفكير وزارة التربية في منع التسجيل لأكثر من 3 مرات بشهادة البكالوريا للأحرار، ربما له علاقة بالموظفين المتحايلين، والذين يسجلون في البكالوريا، بهدف نيل عطلة مدفوعة الأجر ليس إلا، تهربا من العمل والامتحان معا.