موظفو التعليم العالي في احتجاج يومي 7 و8 ديسمبر

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية ورفع الأجور.

وحسب بيان النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن الاحتجاج جاء نتيجة تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تجسيد عريضة المطالب التي وصفوها بـ”المشروعة” المرفوعة إليها منذ سنتين، والمتمثلة في تحسين الإطار المعيشي ورفع الأجور ومراجعة القوانين الأساسية وإقرار الحق النقابي. 

وسينظم العمال وقفات احتجاجية يوم الاثنين على مستوى الإقامات والجامعات ومديريات الخدمات، لتختتم حركتهم باعتصام وطني أمام مقر وزارة القطاع. 

ونددت النقابة بما وصفته “الضغوطات والتهديدات” التي يتعرض لها عمال الإقامات الجامعية من طرف مسؤوليهم، بعدما سجلت توقيف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب التماطل في تجسيد تعليمات والتزامات الوزير التي عقدها في لقائه مع ممثلي العمال. 

وجددت مطالبها المتعلقة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال، من خلال مراجعة وإعادة النظر في القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة، وإقرار الحق في الترقية المهنية لرتب تقني سام ومحاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي، داعية إلى ضرورة التعجيل في إدماج وترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في مناصب عمل دائمة.

وطالبت النقابة بترقية جميع عمال والموظفين العاملين في قطاع التعليم العالي بصفة آلية لمن تتجاوز سنوات خبرتهم 10 سنوات إلى الرتب الأعلى وإلى رتبتين لمن تجاوز 20 سنة من العمل، مع إعادة التصنيف على أساس الشهادة بالنسبة لحاملي شهادات أعلى من مناصبهم، كما طالب العمال  بتخصيص حصص سكنية من الصيغ المتوفرة مع منحهم الحق في الحصول على مساكن وظيفية.

وأبدت نقابة عمال قطاع التعليم العالي مساندتها المطلقة للإضرابات التي شنها عمال العديد من المؤسسات الجامعية والإقامات ومديريات الخدمات في مختلف الولايات، على غرار جامعة مولود معمري بتيزي وزو  ومديرية الخدمات الجامعية بميلة، إلى جانب وباتنة وسطيف والبليدة وبشار والجلفة وبرج بوعريريرج.