موظفو “عقود ما قبل التشغيل” يطالبون بتسوية وضعيتهم

راسلت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الوزير الأول عبد المالك سلال، تطالبه بالتدخل لإيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة، بعدما ضربت القطاعات المعنية بتعليمة الوزير الأول عرض الحائط، التي أمر فيها بمنح هذه الفئة الأولوية في التوظيف.

وذكرَت المنظمة في الرسالة التي وجهتها للوزير الأول عبد المالك سلال – بالتجاهل الذي تعانيه فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز  المساعدة على الإدماج المهني، والإدماج الاجتماعي، التابعين لوزارة العمل والتشغيل، ووزارة  التضامن الوطني والأسرة، حيث تعاني من التهميش والإقصاء وحرمانها من أبسط حقوقها.

وأشارت إلى أنه رغم  وجود تعليمة رسمية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل لتجديد العقود، لكن بعض الهيئات المستخدمة خالفت التعليمة دون توضيح الأسباب، ما يستوجب إصدار قرار سياسي، ومن المطالب  التي رفعتها ذات المنظمة في رسالتها إلى الوزير الأول، هي اعتماد قانون أساسي لفئة عقود ماقبل التشغيل لضمان حقوقها وتحديد واجباتها وعدم استغلالها من قبل الهيئات المستخدمة، فضلا عن إصدار تعليمة لمنحهم الأولوية في التوظيف عن طريق المسابقات الداخلية وكذا المناصب الشاغرة، مع إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن ودمج عقود “لانام” مع “لاداس” في عقد موحد، كما طالبت بتعليمة وزارية لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، وأكدت في السياق أنها تبحث لحل مشاكلها عن طريق الحوار وتتبرأ من كل دعوات الخروج إلى الشارع.