موظف في بلديّة يزوّر وثائق سيارة مطلوبة من “الأنتربول”

أدانت محكمة عبان رمضان بالعاصمة، الأحد، موظفا بمصلحة الحالة المدنية بالشراقة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات، مع إصدار أمر بالقبض في حق متهمين آخرين لا يزالان في حالة فرار، بعد تورّطهما في التداول على بيع سيارة كانت محل بحث من طرف “الأنتربول”، والتي تم تهريبها من فرنسا نحو الجزائر عبر ميناء الجزائر بملف قاعدي مزور، عليه ختم بلدية بوزريعة.

وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، توصلت مصالح الأمن عقب تحرياتها في ملف المتهمين وملاحقتهم بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التهريب، وتهمة سوء استغلال الوظيفة، بعد اكتشاف ضلوعهم في المصادقة على تصريحين لبيع سيارة مهربة من فرنسا، وتلاعبهم بعقدين للبيع يخصان السيارة المسروقة، والتداول عليها من طرف عدة أشخاص، بعد تسوية ملفها على مستوى بلدية بوزريعة، واستنادا لتقرير الشرطة العلمية، أظهر هذا الأخير أن البصمة الموجودة على عقدين مختلفين تعود لنفس الشخص، وهو المتهم في قضية الحال، وعلى أساس ذلك، تمت متابعته بالجرم المنسوب إليه سالفا.

من جهة أخرى، أظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية حول الملف، أن السيارة انتقلت من العاصمة نحو ولاية البويرة بملف مزور، ثم إخراجها مرة أخرى من الجزائر عبر الميناء، أين تم إحباط المحاولة من قبل شرطة الحدود، التي اكتشفت أن السيارة تمت سرقتها من فرنسا.