موّالون: المضاربون والسماسرة استفادوا لسنوات من أموال الدعم

استقبل الموّالون خبر رفع الدولة الدّعم الموجه لمادة الشعير، ليُصبح سعره يقارب 2750 دينار على مستوى الديوان الوطني للحبوب، بعدما كان لا يتعدّى 1500 دج للقنطار الواحد، بشيء من الرّيبة والتخوّف. فالبعض رحّب بقرار الحكومة مُعتبرين أنهم لم يستفيدوا أبدا من دعم الدولة لمادة الشعير الموجه للأعلاف، بسبب احتكار المضاربين والسماسرة الذي استمرّ لسنوات بتواطؤ جهات.

وكان السمسار يبيع الشعير المدعم للموالين بأسعار وصلت حتى 3 آلاف دينار للقنطار، أما التعليمة الجديدة فتتيح للموال اقتناء الشعير مباشرة من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بسعر ثابت لا يتعدى 2750 دينار للقنطار، وتستفيد الخزينة العمومية من فارق السعر بدل المُضارب. أما آخرون فمتخوفون من بقاء سيطرة المضاربين على تعاونيات الحبوب في ظل غياب الرقابة والتواطؤ، ويرفعون السعر أضعافا مضاعفة.

في الموضوع، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية للموالين، بوزيد سالمي في اتصال مع “الشروق”، السبت، أن رفع الدعم عن مادة الشعير هو مطلب رفعه الموالون ومربو الماشية لوزير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي، مشيرا أن كثيرا من الموالين لم يستفيدوا من دعم الدولة لهذه المادة الضرورية لتسمين الماشية، بسبب احتكار المضاربين.

وقال المتحدث “موالون في بعض الولايات يملكون آلاف رؤوس الماشية، كانوا يتحصلون على الشعير من تعاونيات الحبوب مرة واحدة في السنة، فيضطرون للتوجه نحو السماسرة، في حين يتحصل آخرون من ولايات معنية على الشعير لأكثر من 4 مرات في السنة…”. والظاهرة جعلت محدثنا يرحب بتعليمة رفع الدعم، شرط تحقيق وفرة في مادة الشعير المستوردة، “لأنه في غياب الوفرة ينشط السمسار مجددا، ويحصل على هامش ربح كبير ويزيد العبء على الموال…” يؤكد سالمي.

ويُشار إلى أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من مادة الشعير سنويا، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي والذي لا يغطي إلا نسبة 10 بالمائة من الطلب الوطني لقلة الأراضي المسقية.