ميراوي: مسؤولون في الصحة أثبتوا عجزهم وحان وقت الحساب

توعّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي مديري الصحة ومسؤولي القطاع بإجراءات صارمة وعقوبات بحق المتقاعسين منهم في الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن وزارته بشأن تدابير الوقاية والأمن الواجب اتخاذها لحماية الممتلكات والأشخاص في المؤسسات الصحية.

وكشف ميراوي، الإثنين، في لقاء تقييمي وتوجيهي نظمه بمقر وزارته جمعه بمديري الصحة على مستوى ولايات الوطن، عن “حركة قريبة تمس مديري الصحة توجد قائمتها حاليا على مستوى الجهات الوصية تكون فيها المسؤولية من نصيب مستحقيها وليس على وجه المحاباة والمحسوبية”.

وأضاف ميراوي، خلال ندوة صحفية عقدت على الهامش “حان الوقت لتحمل الأشخاص الأكفاء المسؤولية بدل نيلها عن طريق المحاباة”.

وقال أيضا “المسؤولية في قطاع الصحة تبقى لأهل الالتزام والضمير وللذين يؤمنون حقا برسالة الإصلاحات في هذا القطاع الحساس والحيوي”.

وانتقد الوزير الذي بدا حازما وصارما من لهجة خطابه أداء بعض مديري الصحة الحاليين ممن يحضرون الاجتماعات بأجسادهم وعقولهم في أماكن بعيدة لا يلتزمون بالتوجيهات المقدمة.

واستهل الوزير اللقاء بتجديد التعازي لأهالي ضحايا وادي سوف، مؤكدا أنه “كان بالإمكان تفادي هذا الحادث لو التزم الجميع بكافة التعليمات المقدمة خلال مناسبات عديدة آخرها التعليمة الموجهة يوم 1 أوت 2019 وتم تكرارها في 7 سبتمبر من نفس السنة والمتعلقة بإجراءات وتدابير الوقاية والأمن في المؤسسات الصحية”.

وتأسف الوزير على النقائص الكثيرة التي وقف عليها خلال زياراته الفجائية والمبرمجة لعديد الولايات والمؤسسات الصحية، حيث قال “أسفي كبير لما عاينته من نقائص كبيرة لم تعكس مستوى الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا من أجل الرقي بخدماتنا الصحية لما يطمح إليه المواطنون”.

وأرجع الوزير السبب في ذلك إلى “تقاعس كثير من المسؤولين على مستوى مديريات الصحة الذين أثبتوا عجزهم الكامل لمواكبة هذه الإصلاحات غير المسبوقة التي أعلنت عنها الحكومة”.

وأكد ميراوي أن جميع إطارات الوزارة جنّدت للوقوف ميدانيا لتقييم مدى تطبيق التعليمات الوزارية والتوجيهات، مركزا على توفر ووجود كافة الإمكانيات المادية والمالية لتطبيق تلك القرارات.

واستعرض المسؤول الأول عن القطاع أهم التوجيهات في مجالات عديدة منها اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت والممتلكات والأشخاص على مستوى المؤسسات الصحية عن طريق القيام الفوري بكل الخبرات التقنية للتأكد من سلامة ومطابقة المنشآت التقنية لمعايير السلامة والأمن، مع المصادقة على مخططات الأمن الداخلي للمؤسسات الصحية والتأكد من جاهزية نظام إنذار الحرائق ومراقبة وتحيين كل الاتفاقيات الخاصة لتأمين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى مراقبة مخارج النجدة وتكوين أعوان الأمن في مجال مكافحة الحرائق.

أمّا المجال الثاني الذي ألحّ عليه الوزير فيخص تحسين أداء مصالح ووحدات الاستعجالات وكذا التكفل بالمرأة الحامل وتنظيم وتطوير النشاطات الصحية مع التركيز على جانب الوقاية من خلال تعزيز نظام اليقظة والإنذار.
ودعا ميراوي إلى تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين وأداء مستحقاتهم وتعزيز الحوار الاجتماعي، مع الإصغاء للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم.