“مير تالة حمزة تجاوز العدالة ولم ينتظر قرار المحكمة الاستعجالية”

عادت شركة “فنيك لوجستيك”، المكلفة بمشروع الميناء الجاف، الذي قامت مصالح بلدية “تالة حمزة “، بتهديمه بحر الأسبوع المنصرم، في ندوة صحفية تم عقدها نهاية الأسبوع بفندق السلام بمدينة بجاية إلى جذور المشروع والقضية، التي صنعت الحدث مؤخرا بالولاية، خاصة أن نجل الجنرال المتقاعد بوسطيلة شريك فيه بنسبة 50 بالمائة، حيث اتهم سفيان غزالي بصفته إطار بالمؤسسة، رئيس بلدية “تالة حمزة” “بتجاوز العدالة”.

ويرى المتحدث أن المعني “استعجل في  إصدار قرار  الهدم وتنفيذه” على الرغم من “إشعاره بطعنهم في القضية التي فصل فيها غيابيا” وتقديمهم طلبا أمام المحكمة الاستعجالية للنظر في قرار الهدم، والتي كان سيفصل فيها بتاريخ 10 ماي _حسبه_، مضيفا أن قرار المحكمة الذي استند عليه رئيس البلدية، لتنفيذ عملية الهدم لا يقضي بهدم الميناء، إنما ألزمهم بغرامة مالية مقدرة بـ10 ملايين سنتيم، كون البناية المتمثلة في سياج من الإسمنت، غير قانونية، وأنجزت دون رخصة بناء.

وأوضح المتحدث أن المؤسسة تقدمت بطلب لدى مصالح البلدية، بغرض الحصول على رخصة بناء لإنجاز السياج وهذا بعد شهر واحد فقط من كرائها للقطعة الأرضية وكان ذلك خلال سبتمبر 2014، غير أن البلدية لم ترد على طلبها، ما دفعها خلال شهر فبراير من سنة 2015، بمباشرة الأشغال على اعتبار أن استنفاد الآجال القانونية المقدرة بـ45 يوما دون رد، يجعلها في نظر القانون مالكة لرخصة البناء، مؤكدا أن المؤسسة رفعت دعاوى قضائية ضد البلدية، ورئيسها بسبب “التعسف في استخدام السلطة وهدم ملك الغير”. وهو المشروع الذي كان سيفتح حسبه  300 منصب شغل، ويوفر  لخزينة البلدية ما قيمته، 6 ملايير سنتيم من الضرائب سنويا.

الندوة، التي حضرتها ممثلة عن العائلة، التي أجرت القطعة الأرضية للمؤسسة، أوضحت وجود مؤسستين منافستين لـ”فنيك لوجستيك”، تنشطان بذات البلدية، من دون رخصة البناء، متسائلة عن الهدف من وراء هذه الضجة الإعلامية الكبيرة.