ميزانية إضافية للبلديات بداية من 2009 ومراقبة صارمة في تسييرها

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من عام 2009 تخصيص تسبيقات مالية إضافية لكل البلديات التي تعاني عجزا في تسديد أجور الموظفين بعد انقضاء المخصصات المالية السنوية الممنوحة لها في إطار الميزانية والتي تستهلك عادة في تسديد الأعباء والتسيير للجماعات المحلية.

•  يهدف القرار الذي اتخذ من طرف وزارة الداخلية والذي سيصدر على شكل مرسوم تنفيذي بين وزارتي الداخلية والمالية، إلى التخفيف من أعباء التسيير في البلديات والتي غالبا ما تجد نفسها عاجزة على تسديد أجور الموظفين، غير أن هذه التسبيقات ستخضع لمراقبة صارمة من طرف مصالح وزارة المالية وتخضع لتدقيق خاص من طرف القابض البلدي الذي يؤشر على المخصصات المالية للتسبيقات المالية، وحسب ما أكدته مصادرنا فإنه يمكن أيضا أن تصرف هذه التسبيقات في تسديد أعباء الكهرباء والإيجار أو بعض الأشغال التي يجد فيها المسؤولون المحليون عجزا في تسديدها.
• وتتزامن هذه الإجراءات مع تعليمة رئيس الحكومة أحمد أويحيى التي بعث بها إلى جميع ولاة الجمهورية يأمرهم من خلالها بالتقشف في صرف الأموال المخصصة لتنظيم التظاهرات وكذا تلك التي تصرف في تسيير حاجيات البلديات مثل الأكل، ودعت التعليمة إلى فتح المطاعم الولائية لفائدة المستخدمين للحد من تبديد المال العام.
• في نفس الإطار خلصت دراسة الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى أن عجز ميزانيات البلديات يعود دائما وبالأساس إلى أعباء الأجور والمرتبات التي لا تزال تمثل 75٪ من المصاريف الضرورية لهذه الميزانيات، والتحكم في هذا العنصر يؤدي إلى التحكم في تسيير ميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على البلدية التوظيف العقلاني للعنصر البشري. فهذه النسبة إذن، وحجم المبالغ التي تمثلها تشكل عبءا كبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد التي غالبا ما تعجز عن تسديدها إلا بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، الذي يقوم بسد عجز البلديات، ففي سنة 1999 تكفل الصندوق بتسديد عجز 1207 بلدية عاجزة عن التكفل بالمصاريف الضرورية. أما نسبة ما يقل عن 30٪ من الموارد المالية المتاحة المتبقية، عليها أن تكفي لمواجهة مصاريف التسيير الأخرى والإبقاء على النسبة القانونية 10٪ المقتطعة لقسم التجهيز والاستثمار العمومي.
• وبالعودة إلى تقرير وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإنه من أصل 1541 بلدية هنالك 1280 بلدية عاجزة ماليا، وقيمة هذا العجز تصل إلى 29 مليار دينار، وما يعادل نسبة 65 بالمائة من قيمة هذا العجز تنسب فيه قضايا سوء التسيير والتبذير وتبديد الأموال العمومية. بمعنى أنه عجز فيما يعادل 18.850 مليار دينار يتسبب فيه المنتخبون المحليون، أي أكثر من نصف مبلغ العجز يتسبب فيه هؤلاء عن طريق التبذير وسوء تسيير الأموال العامة.
• وغالبا ما تكشف الحقائق عن تجاوزات خطيرة كتخصيص ما قيمته 600 مليون سنتيم لفريق رياضي وبلدية أخرى تقتني حاسوبا بمبلغ 50 مليون سنتيم، وأخرى تستهلك 55 مليون سنتيم لشراء البنزين. بلدية أخرى نائية يخصص رئيسها مبلغ 235 مليون سنتيم سنويا لشراء مواد التنظيف، أما بلدية أخرى فتشتري محفظات مدرسية من عند تاجر بيع مواد البناء بما يقارب مليار سنتيم.