“ميزانية خاصة” للأولياء لدفع مستحقات التعليم!

تطالب مجموعة مؤسسات تعليمية خاصة، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة تمكينها من الإطلاع على مشروع دفتر الشروط الجديد الخاص بفتح المدارس الخاصة الذي يوجد قيد المراجعة والتنقيح، قصد المساهمة في إثرائه بطرح مقترحات جديدة تصب لصالح التلميذ المتمدرس بالدرجة الأولى، على غرار اقتراح تخصيص “اعتماد مالي”، على سبيل مساعدة الأولياء على دفع مستحقات التمدرس.
أفادت مصادر “الشروق” أن قرابة 47 مدرسة خاصة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، تحضر لرفع تقرير مفصل في الأيام القادمة إلى مصالح وزارة التربية المختصة، اطلعت عليه “الشروق”، تشرح من خلاله الوضعية العامة لهذه المؤسسات التعليمية، وتلفت الانتباه إلى انشغالاتها المطروحة، كما تطرح حزمة مقترحات جديدة، لتحسين وتطوير التمدرس والتكفل الجيد بالأساتذة والمديرين والعمال.

المطالبة بإشراك المدارس الخاصة في مراجعة دفتر الشروط
إلى ذلك، تطالب المدارس الخاصة بضرورة الترخيص لها باقتراح إدراج وإضافة بنود ومواد جديدة ضمن دفتر الشروط الجديد، تكرس مبدأ الإنصاف بينها وبين مؤسسات التربية والتعليم العمومية، وتحسن في ظروف التمدرس لاسيما في شقها المتعلق بتوظيف الأساتذة.
وفي الشق الخاص بالمقترحات المقدمة، طالبت نفس المدارس الخاصة المسؤولين بالوزارة الوصية، بإدراج بند جديد في باب “تمدرس التلاميذ”، يقر بتخصيص اعتماد مالي، يمنح لأولياء الأمور على سبيل مساعدتهم على دفع تكاليف التمدرس، بحكم أن أبناءهم ينتمون لقطاع واحد وهو التربية الوطنية والذي يضم بدوره أزيد من 11 مليون تلميذ. كما اقترحت أهمية استحداث بند جديد يقضي بإلحاق عقوبات بفئة التلاميذ المشاغبين، وذلك إما عن طريق تطبيق قرار الفصل أو التحويل إلى مؤسسات أخرى عمومية أو خاصة، إلى جانب إلزام مديريات التربية للولايات بتنفيذ قرارات مجالس التأديب الصادرة عنها.
وفي نفس الإطار، وجهت المدارس الخاصة، نداء إلى الوزارة الوصية، تطالب فيه بإيجاد آليات بديلة وتدابير عملية، تُمكنها من فتح أقسام خاصة لفائدة المتمدرسين من أصحاب الهمم، خاصة المصابين بأمراض نادرة على غرار أطفال القمر والتوحد.
وفي “باب التوظيف”، اقترحت المدارس الخاصة إضافة مادة جديدة، تلزم مديريات التربية للولايات، بالمساهمة في توفير التأطير البيداغوجي لها بشكل كاف، وذلك عن طريق مساعدتها في انتقاء أساتذة في مختلف المواد والتخصصات، وذلك على اعتبار أن التوظيف لا يزال يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لها.
وأما في جانب “التكوين”، طالبت المدارس الخاصة، بأهمية تمكين أساتذتها ومديريها، من الاستفادة من مختلف الدورات التكوينية التي تبرمجها وزارة التربية الوطنية، لفائدة مستخدميها على مدار السنة الدراسية، وذلك بُغية تحسين مستواهم وتحيين معارفهم وكذا إكسابهم مؤهلات جديدة، نظرا لأن أغلبهم من المتقاعدين.
وأما في الشق الخاص بالانشغالات المرفوعة، طالبت المدارس الخاصة القائمين على الوزارة، بالتدخل لتمكينها من الحصول على الكتب المدرسية الموجهة لأقسام السنة أولى ابتدائي مجانا، مثلما هو معمول به بمؤسسات التربية والتعليم العمومية، بالإضافة إلى التدخل لدى مديريات التربية للولايات وإلزامها بإرسال مختلف المناشير والتعليمات الوزارية إليها، خاصة وأنها أصبحت تحصل عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
واستخلاصا لما سبق، أكدت المدارس الخاصة أن الواقع التسييري لها قد تطور، مع تضاعف عددها وطنيا، مما يستوجب التعامل معها وفق طرق حديثة بعيدا عن الطرق التقليدية، فيما لفتت إلى أنها ومع مرور السنوات، أضحت تستقبل عائلات من مختلف المستويات المعيشية، لأسباب متعددة ومختلفة، قد تتعلق أساسا بعمل الأولياء، في وقت كانت تستقطب العائلات الميسورة فقط.