ميزانية قطاع النقل في مشروع قانون المالية 2025 تركز على تطوير الهياكل القاعدية

أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة، الإثنين، في الجزائر العاصمة أن الميزانية المقترحة لقطاع النقل في مشروع قانون المالية 2025 تركز على تطوير الهياكل القاعدية وهياكل الاستقبال، وذلك بهدف تحسين خدمات النقل وضمان تنقل الأشخاص والبضائع.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أشار زهانة إلى تخصيص 95.42 مليار دج كرخص التزام لتنفيذ برامج الوزارة، بما في ذلك 7.83 مليار دج للنفقات الاستثمارية، التي تشمل مشاريع جديدة مثل تحديث المخططات التوجيهية للنقل بالسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وإعادة تهيئة العديد من المحطات الجوية.

وتم تخصيص 4.49 مليار دج لتغطية أجور المستخدمين، بالإضافة إلى 200.15 مليون دج كنفقات تسيير المصالح، تشمل 95.54 مليون دج للإدارة المركزية و104.61 مليون دج للمصالح غير الممركزة.

وفيما يخص نفقات التحويل، أوضح الوزير أن 30.43 مليار دج مخصصة لتغطية نفقات مساهمات الدولة في الخدمة العمومية، تتوزع على المؤسسات الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخطوط الجوية الجزائرية، والطاسيلي للطيران.

وأشار زهانة إلى اقتراح مادتين تتعلقان بالرسوم شبه الجبائية، تتعلق الأولى بإتاوة مراقبة الاقتراب للملاحة الجوية، والثانية بإتاوة لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني. تهدف هذه الرسوم إلى حماية حقوق المسافرين وتوفير الموارد اللازمة للأمن والرقابة في قطاع الطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الإتاوة التي سيتم تحصيلها من المسافرين ستكون على جميع الرحلات الجوية، حيث حُددت بمبلغ 100 دج للمسافرين من مطارات معينة، و400 دج للرحلات إلى الخارج، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استدامة القطاع وتطويره.