ميليشيات الحقد الشيعي
-
-
2626
-
26
يحقّ لرئيس أركان الجيوش الأمريكية مارتن ديسمبي أن يُعرب عن تخوّفه من إمكانية تفكّك “التحالف الدولي” ضد “داعش” في العراق على الأقل، مادامت الميليشيات الشيعية التي تقاتل هذا التنظيم تحت اسم “الحشد الشعبي”، لا تتورّع عن ارتكاب جرائم فظيعة ضد السكان السُّنة في المحافظات السنية الست بالعراق، بذريعة دعم التنظيم وتشكيل “حاضنة شعبية” له.
تقارير كثيرة لمنظماتٍ حقوقية دولية عديدة تؤكد أن الميليشيات الشيعية التي استنجدت بها الحكومة في جوان الماضي لمحاربة التنظيم جنباً إلى جنب مع الجيش لمنع سقوط بغداد في يده، ترتكب باستمرار جرائمَ ضد الإنسانية بحق السنة، وفي مقدّمتها اختطاف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم خارج إطار القضاء، وحرق بيوت العائلات وأملاكها وممارسة التهجير الطائفي… وغيرها من الانتهاكات التي تُرتكب تحت أعين جنود الجيش، ما حمل هذه المنظّمات على اتهام حكومة العبّادي بالتواطؤ والعجز عن لجم هذه الميليشيات الحاقدة التي لم تستخلص أيّ عبرة من الحرب الطائفية التي قضت على 180 ألف عراقي من الطائفتين في عامي 2006 و2007، ولولا تدخل الجيش الأمريكي أنذاك، وكذا ممارسة ضغوط إقليمية ودولية هائلة على نوري المالكي، لكان الضحايا بالملايين.
واليوم تعاود هذه الميليشيات الكرّة وتمارس أبشع أنواع الحقد على السنة، إلى درجة أن عدداً من أفرادها أحاطوا بطفل يبدو دون سنّ العاشرة وقتلوه بوابل من الرصاص بتهمة “التعاون مع داعش“، عوض أن يسلّموه إلى القضاء ليقضي عقوبته في سجن الأحداث إذا ثبتت عليه التهمة، والفيديو موجودٌ على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا فرق اليوم بين “داعش” وميليشيات الحقد الشيعي؛ كلاهما يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولكن إذا كان التنظيم لا يستثني أحداً يقف ضدّه، حتى ولو كانوا سُنّة أو من أديان أخرى، فإن هذه الميليشيات لا تستهدف سوى السُّنة، وقد وضعتهم نصب أعينها، ولا أدلّ على ذلك من حمل أعلام وشعارات تؤكّد ولاءها للمذهب والطائفة قبل الوطن، ولولا بقيّة حياء لجاهرتْ بولائها أيضاً لإيران وليس لبلدها..
بالأمس، أدّت سياسة المالكي القائمة على تهميش السنة واضطهادهم ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، إلى استقواء “داعش” في محافظاتهم الستّ، واليوم يسمح خلفُه العبادي بممارسة الميليشيات الشيعية جرائم خطيرة ستُفاقم دون شك العداء الطائفي والاحتقان والتشنّج وستقود إلى توسيع “الحاضنة الشعبية” للتنظيم وتقويته أكثر، بل قد تقود إلى تقسيم البلد نهائياً إلى دولتين للسنة والشيعة، تتبعهما لاحقاً دولةٌ ثالثة للأكراد.
وإذا أرادت حكومة العبادي وحليفتها إيران استدراك الأمر قبل فوات الأوان، فعليهما لجم الميليشيات الشيعية فوراً وإيقاف تجاوزاتها ضد السُّكان السنة.. والكرة الآن في مرماهما فليقرر هذان الفاعلان الرئيسان في الأزمة العراقية، ما إذا كانا يريدان حلها، أم زيادتها تعفيناً وتعقيداً.
كنا نأمل بإقامة عراق واحد موحّد يعامل مواطنيه جميعاً على قدم المساواة بغضّ الطرف عن الهوية أو العِرق، ولكن حكام ما بعد صدام حسين رحمه الله فضلوا تقديم الطائفة على المواطنة، ووضعوا البلد على حافة الانهيار والتقسيم.
