ميناء “جنجن” يتحوّل إلى مقبرة لخردة القطارات
حولت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، محطة فرز ومعالجة السلع التابعة لميناء جنجن ببازول بولاية جيجل، إلى مقبرة لعربات القطار التي كانت تستعمل في السابق لنقل الحيوانات، مما تسبب في منع المحطة التي تعتبر الأكبر في القارة الإفريقية من لعب دورها الاستراتيجي الهام الذي يمكن ميناء جنجن من استغلال البنية التحتية للشبكة الوطنية للسكك الحديدة، من اجل رفع قدراتها في مناولة الحاويات وزيادة سرعة معالجة حمولة البواخر وتخفيض مدة مكوث البواخر في الرصيف ومدة مكوث السلع داخل الميناء.
وتعتبر محطة الفرز التي تبلغ قدرة معالجتها للسلع المختلفة 12 مليون طن من البضائع سنويا، بمثابة حلقة الربط بين ميناء جنجن والشبكة الوطنية للسكك الحديدية في شمال وجنوب الوطن، عن طريق الخط جيجل قسنطينة ومنه نحو سطيف وبرج بوعريريج تقرت بقدرات تصل إلى 4.5 مليون طن سنويا، فضلا عن الربط بين محطة برج بوعريريج والعاصمة ومختلف ولايات غرب البلاد والوسط الجنوبي والجنوب الغربي، وجيجل سكيكدة ومنه نحو عنابة وتونس.
وكشفت مصادر مسؤولة داخل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن مئات العربات الموجودة بمحطة الفرز بجيجل، يمكن إعادة وضعها قيد الاستغلال على الشبكة الوطنية بشرق ووسط وغرب وجنوب البلاد بعد نقلها إلى مركب “فيروفيال” بولاية عنابة وإدخال تعديلات طفيفة عليها من قبيل تحويلها إلى عربات مسطحة غير مغطاة مخصصة لنقل البضائع الحديدية مثل حديد الخرسانة والصفائح الحديدية والأنابيب الحديدية المستعملة في الصناعات البترولية، أو تجهيزها بتقنيات بسيطة تسمح بنقل السيارات المستوردة من الخارج عن طريق القطارات نحو مناطق التسويق الرئيسية سواء في الشرق أو الغرب أو وسط البلاد.
وأضاف المصدر أن العربات المركونة بمنطقة الفرز ببازول بولاية جيجل التي تتربع على مساحة تناهز 50 ألف م2، تتعرض لحالة متقدمة من التآكل بسبب ارتفاع معدل الرطوبة وقربها من مياه البحر، فضلا عن تعرضها للسرقة المنظمة من قبل جهات تعرف جيدا القيمة التقنية لأنظمة الفرملة والكبح التي تستعمل في عربات القطارات والتي تتشابه إلى حد كبير بالأنظمة المستعملة في الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة، حيث يتم سرقة تلك الأنظمة وبيعها لأصحاب الشاحنات مقابل مبالغ تصل إلى 30 مليون سنتيم للنظام.
وأضاف المصدر أن استعمال القطارات في نقل السيارات التي تدخل إلى الجزائر عبر ميناء جنجن، يسمح بتخفيض السعر النهائي للسيارة بحوالي 70 إلى 100 الف دج حسب نوع السيارة، وهي المبالغ التي يتحملها حاليا الزبائن بسبب نقل السيارات عن طريق شركات خاصة للنقل تستعمل شاحنات لا تستطيع نقل أكثر من 8 سيارات في الغالب، مضيفا أن احتلال محطة الفرز بهذه الطريقة يكشف عن وجود ممارسات غير قانونية من طرف شركات نقل السيارات والطريقة التي مكنتهم من الحصول على الترخيص باستغلال الخط العاصمة جنجن، وإخراج الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المنافسة على الرغم من أنها الأنسب والأصلح استراتيجيا لهذا النوع من العمليات ترشيدا للتكاليف وحماية البنية التحتية الطرقية بفضل الربط المباشر للميناء بالشبكة الوطنية للسكك الحديدة، والأخطر يضيف المصدر أن الميناء لا يعمل حاليا سوى بحوالي 15 بالمائة من طاقته الفعلية بسبب هذه “المكيدة” الخطيرة وبالتالي فإن إصلاح الوضعية من قبل وزارة النقل سيمكنها من رفع قدرات الميناء مباشرة إلى أزيد من 50 بالمائة في حال استعمال القطار لنقل البضائع والسلع من الباخرة مباشرة.