نائبا الأفلان يرفضان التنازل عن الحصانة.. وشهر لإثبات البراءة
رفض النائبان المنتميان لحزب جبهة التحرير الوطني قدوري حبيب ومير محمد، التنازل عن الحصانة البرلمانية أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، متمسكين بقرائن براءتهما في قضية الحصول على عقارات بطريقة غير قانونية في ولاية وهران، وهي القضية التي تورط فيها كل من الوزير السابق عبد الغاني زعلان والمدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغاني هامل.
تمسك النائبان عن ولاية وهران قدوري حبيب ومير محمد، الأربعاء، بالحصانة البرلمانية خلال جلسة الاستماع أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، رافضين التنازل عنها، ومؤكدين في ردهما على التهم الواردة في نص المراسلة التي بعثت بها وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني، أن قضية الاستفادة من عقار بولاية وهران بطريقة مشبوهة لا أساس له من الصحة، قائلين: “دفعنا ثمن قطعة الأرض.. والحديث عن شرائها بالدينار الرمزي غير صحيح”.
ودافع النائبان أمام النواب على قرائن براءتهما، وطالبا أعضاء اللجنة بمهلة زمنية، لتقديم كافة الأوراق التي تثبت أن عملية شراء القطعة الأرضية بولاية وهران كانت بطريقة قانونية وليس لها علاقة بما يعرف بفضيحة العقار التي تورط فيها العديد من مسؤولي الدولة.
وفي هذا الإطار، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني منور الشيخ في تصريح لـ”الشروق”، أن أعضاء اللجنة اجتمعوا صباح أمس، للنظر في ملف النائبين المتابعين في قضية العقار وبعد سماع المعنيين، قررت اللجنة منحهما مهلة شهر لتقديم الدلائل وكافة الأوراق التي تثبت براءتهما في هذه القضية، مضيفا أن المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على أن طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني تكون من قبل وزير العدل، ويحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعّد تقريرا في أجال شهرين، اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها، وخلال هذه الفترة تستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
وحسب منور الشيخ، فإنه مباشرة بعد انتهاء المهلة التي منحت لنائبين يحال التقرير على مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا الأخير الذي يحدد تاريخ الجلسة المغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنائب المعني يجرى التصويت على قرار سحب الحصانة.
هذه القضية تأتي استكمالا للتحقيقات القضائية الخاصة بملف نهب 600 عقار بمنطقتي وهران وتلمسان، ويتابع في هذا الملف الثقيل كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان المتواجد حاليا في سجن الحراش، و5 إطارات آخرين منهم شقيق اللواء المحبوس عبد الغني هامل.