ناصر مهل:”لا ينبغي ترك المجال لقنوات أجنبية لتستثمر في مشاكلنا”

أعلن وزير الاتصال ناصر مهل أمس عن الشروع في مراجعة قانون الإعلام، مصرا على ضرورة استحداث هيئة تعيد تنظيم الإشهار على مستوى الصحافة المكتوبة، إلى جانب إعادة تقنين نشاط الوكالات الإشهارية بغرض القضاء على الفوضى القائمة حاليا.

وقال ناصر مهل لدى استضافته في البرنامج الإذاعي تحولات بأنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون الإعلام لسنة 90 الذي تجاوزه الزمن والأحداث، مصرا على ضرورة معرفة النقائص لتحديد كيفية تصحيحها، عن طريق تقوية وتدعيم الإذاعة والتلفزيون، قائلا: “أنا لست مديرا للتلفزيون ولا للنشرة الإخبارية، لكني أصر على الاحترافية”.

وتساءل الوزير عن كيفية ترك المجال للآخرين كي يتكلموا عنا وينتقدونا، داعيا إلى استحداث برامج تتحدث عن مشاكل الجزائريين، “لأنه لا ينبغي أن نغطي الشمس بالغربال”، وتطرق الوزير إلى أداء التلفزيون، قائلا بأن هناك إصلاحات في الإذاعة والتلفزيون، وسيتم إعادة تنظيم كيفية تسييرهما، نافيا أن يكون القصد من كلامه تغيير المسؤولين على مستوى المؤسستين.

وفي تقدير المصدر ذاته فإن إعادة النظر في النصوص التي تنظم قطاع الإعلام من شأنه أن يفك الغموض القائم حاليا خصوصا ما يتعلق بتداخل الصلاحيات، إلى جانب إقحام مصطلحات جديدة كالصحافة الإلكترونية، وأيضا تنظيم الإشهار والفصل في حقوق الصحفيين وواجباتهم، “وهذا لا يمكن تحقيقه إلى بفتح حوار جاد مع الفاعلين في قطاع الإعلام والاتصال”، وهي كلها مشاريع في انتظار طرحها على الحكومة ثم البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.

واستغل الوزير الفرصة كي يوجه انتقادات لاذعة لبعض المنتجين الذين لا يقدمون مادة جادة وذات قيمة للتلفزيون، واصفا بعضهم بالبزناسية، قائلا:  “أنا مع الفنانين الحقيقيين وأشجع المواضيع الجادة، وينبغي فتح أبواب التلفزيون للفنان الحقيقي وتمكينه من العمل والنشاط”.

وتحدث ضيف برنامج تحولات عن أهمية دعم قناتي القرآن الإذاعية والتلفزية، من أجل تأطير الشباب وحمايتهم من الفتاوى المستوردة من الخارج، داعيا الصحافة المكتوبة إلى الالتزام بالاحترافية، معترفا بوجود صحف في المستوى عكس عناوين أخرى، “بسبب ارتكابها لبعض الانحرافات غير المقبولة”.

وفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية الرقمية أوضح ناصر مهل بأنها قيد الدراسة، وهي تتطلب رصد ميزانية ضخمة، معلنا عن الإعداد لبعث ثلاث قنوات تلفزيونية جديدة، لم يتم بعد تحديد طبيعتها، كما سيتم قريبا تعميم الإذاعات الجهوية على كافة الولايات، من بينها بومرداس في انتظار أن تستلم الولاية أحد المقرات بهدف تسليمها لمؤسسة الإذاعة الوطنية.