ناقل حصى يقود شبكة ترويج المخدرات بوهران
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، إسقاط عقوبة السجن المؤبد في حق ناقل عمومي للبضائع، وجهت له جنايات الحيازة والمتاجرة بطريقة غير مشروعة بمخدرات من نوع القنب الهندي، قدر وزنها بـ3 قناطير، وهذا ضمن جماعة إجرامية منظمة، كانت تعتزم ترويجها على مستوى ولاية وهران.
وطبقا لما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 12ـ06ـ2016، واستنادا لمعلومات كانت قد وردت إلى مصالح الأمن الداخلي بوهران، عن اعتزام شبكة إجرامية منظمة القيام بعملية نقل لكمية من المخدرات من مدينة مغنية الحدودية إلى ولاية وهران، فقد تم بعد البحث والتحري، رفع عنصري اليقظة والترصد على مستوى هذا المحور، ليتم بتاريخ الواقعة ضبط سيارة مشبوهة من نوع رونو لاقونا رمادية اللون وتحمل ترقيم ولاية عين تموشنت، بدا أن سائقها كان قد انعطف بها في الاتجاه المعاكس بعدما تفطن لوجود حاجز مشترك لمصالح الدرك الوطني والجمارك الجزائرية عند المدخل الغربي لبلدية مسرغين، وعند الاقتراب منها، اتضح أن سائقها قد لاذ بالفرار.
فيما قادت عملية التفتيش التي أخضعت لها إلى اكتشاف احتوائها على 12 كيسا من المخدرات من نوع القنب الهندي، بلغ وزنها الإجمالي 300 كيلوغرام، والتي عثر عليها داخل الصندوق الخلفي لتلك المركبة، بينما لم يعثر على وثائقها أو ما يثبت هوية صاحبها، مثلما لفت انتباه ذات المصالح وجود سيارة أخرى من نوع رونو كليو بيضاء اللون دون سائق هي الأخرى، وجدت مركونة بجانب المركبة المحملة بالمخدرات، وخلال التحريات، تبين أنها ملك للمتهم المدعو (ب، م)، والذي حصل عليها من منطقة مغنية، بغرض بيعها في ولاية وهران، ليتم على إثر ذلك توقيفه بموجب أمر بالقبض كان قد صدر ضده بتاريخ لاحق.
لكن هذا الأخير، أنكر خلال التحقيق وأثناء جلسة المحاكمة الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أن تركه لمركبته في المكان المذكور لمدة طويلة لم يكن على أساس تركه لها، فرارا من مصالح الدرك التي حاصرت ذلك الموقع ومحيطه، وإنما بسبب قيامه في تلك الأثناء بممارسة عمله في نقل الحصى على متن شاحنة تعود ملكيتها إليه، وعندما سأله رئيس الجلسة عن سبب استغلاله للسيارة السياحية محل الشبهة وشاحنة الحصى في نفس الوقت، اكتفى المتهم بالقول إنه يضطر إلى الاستعانة بالأولى لقضاء مصالحه الخاصة، بينما يعتمد على الثانية في عمله كناقل عمومي، لكن النيابة العامة لم تقتنع بكلامه، والتمست في حقه تسليط العقوبة سالفة الذكر.
خ. غ
