نبارك حوار الجزائر ولكن لن نجلس إلى طاولة واحدة مع الإرهابيين

أكد الأستاذ عبد المنعم الجراي، الممثل الإعلامي للبرلمان الليبي في طبرق، أن البرلمان يبارك الحوار سواء كان في الجزائر أو المغرب، أو جنيف ويسعى للوصول إلى حلول سلمية تُخرج ليبيا من أزمتها الأمنية الحالية وفق الشرعية الشعبية ممثلة في البرلمان الليبي وقيادة الجيش والحكومة المنبثقة عن البرلمان.

وقال المتحدث في تصريح خاص لـ”الشروق” إن الفرق بين حوار الجزائر وحوار المغرب أن حوار المغرب سياسي وحوار الجزائر يجمع الأحزاب والمجتمع المدني، والبرلمان يشارك في الحوارين بممثلين عنه. 

وقال المتحدث إن الأجندة التي تنقل بها ممثلو البرلمان الليبي للمشاركة في حوار الجزائر، هي أولا عدم الجلوس في طاولة واحدة مع المصنفين من البرلمان   “إرهابيين”، في إشارة إلى ممثلي “فجر ليبيا” أو عبد الحكيم بلحاج، كما يحمل الوفد ورقة للموافقة عليها قبل الشروع في الحوار، تضمّ ثلاث نقاط أساسية وهي الاعتراف بشرعية البرلمان الليبي، والاعتراف بأن في ليبيا إرهاباً يجب تظافر الجهود لمكافحته، ثم منح الثقة لأي حكومة يتم التوصل إليها من البرلمان الليبي دون غيره.

وقال المتحدث إن مقترح غرفتين للبرلمان مرفوضٌ جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه إلى حد الآن لا يوجد توافقٌ مع الطرف الأخر إلا في عموميات، وقال إن الجيش الليبي يحقق حاليا انتصارات كبيرة وهو على بُعد 30 كم فقط من طرابلس وسيُنهي المؤتمر الوطني، ولا توجد أي بوادر لوقف إطلاق النار بالتوازي مع الحوار، لأن الجيش حسبه يخوض حربا ضد الإرهاب في إشارة إلى حرب اللواء حفتر ضد “فجر ليبيا” المقربة من الإخوان المسلمين.

وقال جرّاي إن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في الشأن الليبي وهي “تعمل على إيجاد مكان لجماعة الإخوان المسلمين الذين رفضهم الشعب في انتخابات حرة ونظيفة اعترف بها العالم”.

وقال “إننا كبرلمان ليبي نتوقع من الجزائر بصفتها دولة شقيقة ولنا معها حدود واتفاقيات قديمة وجديدة أن تقوم بدور كبير في ظل احترام الشرعية في ليبيا ممثلة في البرلمان”.

وأكد المتحدث أن ليبيا الآن مسرحٌ للجماعات الإرهابية، فـ”داعش” موجودة في طرابلس وسرت ومصراتة وصبراتة، والجيش يحاربها بإمكانات محدودة، والأمم المتحدة ترفض أن تقدم له الإعانات والمساعدات على غرار ما تقدمه في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، أليست داعش هي نفسها؟ كما تساءل المتحدث.

وأشار إلى أن البرلمان الليبي سيصوّت اليوم الاثنين على قرار جديد يتعلق بالمفاوضات مع الطرف الآخر ممثلا في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ويحدد الشروط المذكورة أعلاه لمباشرة أي حوار وتكون أرضية للانطلاق في التفاوض.