نتعرّض لتجاوزات من طرف مديري المستشفيات

مازال الأطباء الأخصائيون الموجهون في إطار الخدمة المدنية يتعرضون لتجاوزات وانتهاكات يومية رغم تعديل المرسوم الوزاري الصادر بـ2018 والذي أكد مجددا على حسن استقبال الأطباء وتوفير الشروط اللازمة لتأدية هذه الخدمة ليستفيد المواطن منها بالدرجة الأولى، وكان ذلك بعد إضراب دام 08 أشهر من أجل تحسين شروط وظروف عملهم.

وجاء في بيان للأطباء المتضررين، أنهم إلى اليوم، منهم من يقطع أكثر من 500 كلم ليصل إلى المستشفى فيتفاجأ بإخباره المدير بعدم توفر السكن الوظيفي أو عدم وجود منصب مفتوح أصلا لاختصاصه رغم أن الطبيب لديه مقرر تنصيب وتوجيه، وهناك من الأطباء حسبهم من يتم التحايل عليهم من طرف الإدارة من خلال التأكيد لهم أن كل شيء متوفر وما إن يوقع الطبيب على محضر التنصيب يصطدم بعدم توفر الظروف الملائمة لعمله كالسكن الوظيفي ويجد الطبيب نفسه تائها عائدا من حيث أتى، وبعد شهور يتصل به المستشفى عند توفر السكن الوظيفي، ثم يجبرونه على توقيع محضر تنصيب آخر بتاريخ حديث حتى تتستر الإدارة على إهمالها ويتهم الطبيب أنه لم يلتحق بالمنصب، وكشف البيان أنه هناك مديرين يقترحون على أطباء الكراء بمالهم الخاص رغم أن القانون يضمن للطبيب حق السكن الوظيفي.

كل هذه التجاوزات جعلت الأطباء يفكرون في اختيار مناطق تكون مدة الخدمة المدنية جد قصيرة أو وضع استقالاتهم بمجرد الانتهاء من هذه الخدمة الإجبارية أو التفكير في الهجرة ليبقى المواطن هو من يدفع الثمن الناتج عن عدم حسن استقبال وتحفيز الأطباء على البقاء وانعدام الاختصاصات الطبية.

وأشار البيان إلى أنه بالمقابل، فإن الأطباء الكوبيين بمجرد قدومهم، يستفيدون من كل الظروف، بداية من الفيلا كسكن وظيفي وضمان النقل والإطعام إضافة إلى راتب 4000 اورو وحصانه تجعلهم لا يواجهون أي تهمة إهمال.
وعلى هذا الأساس يطالب الأطباء الأخصائيون في إطار الخدمة المدنية، وزير الصحة بفتح تحقيق في التجاوزات التي يرتكبها مديرو الصحة والمستشفيات في حق الطبيب الجزائري في الوقت الذي يتم استقبال الكوبيون والصينيون أحسن استقبال مقابل تصدير الكفاءات الجزائرية إلى دول العالم بالمجان.