“نجمة” تطالب السلطات بالعدالة في سوق النقال

طالب متعامل الهاتف الجوال “نجمة” السلطات العمومية بالعمل على توفير الشروط القانونية والتنظيمية التي تسمح ببروز منافسة شرعية وعادلة في سوق الاتصالات الجوالة الجزائري الذي يعرف اختلالات هيكلية جدية بسبب غياب الإجراءات التنظيمية المعمول بها في العالم وفي جميع الدول التي سبقت الجزائر إلى تحرير قطاع الاتصالات.

وقالت شركة “نجمة”، في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، إن مطالبها التي تعتبرها قانونية ومشروعة واضحة كل الوضوح ولا تحمل أي لبس بخصوص تدخل الدولة من خلال الهيئات المختصة لإعادة التوازن في السوق الذي لا يعني حسب الشركة، نزع مشتركين من متعامل ومنحهم إلى متعامل آخر.

وأوضح جوزيف جاد، مدير “نجمة” وهي الفرع الجزائري لمجموعة “كيوتل” القطرية، أن عملية إعادة التوازن المقصودة تتمثل في توفير محيط تنافسي يسمح لكل المتعاملين بتحقيق القيمة المضافة وحماية حرية المستهلكين في اختيار متعاملهم بكل حرية مع الحفاظ على نفس الرقم، بعيدا عن جعل المشتركين رهائن متعامل بعينه تحت طائلة فقدان الرقم في حال مغادرة المتعامل نحو متعامل آخر.

ويعتقد مسؤول شركة “نجمة” أن ما تحققه اليوم “جازي” المملوكة للمجمع الروسي “فيمبلكوم”، من تطور في حصتها السوقية وارتفاع عدد مشتركيها، لم يعد على علاقة بمستوى الاستثمارات الضعيفة لهذا المتعامل الذي ينسب إليه القيام بممارسات تعسفية، وهي الوضعية التي سجلتها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد سجلت هذه الوضعية من خلال التركيز على رقم الأعمال في قرارها ليوم 7 فيفري 2007.

ويهيمن المتعامل الروسي على 1.35 مليار أورو من قيمة سوق الاتصالات الجوالة فيما لا تتعدى حصة شركة “نجمة” 0.59 مليار أورو و0.53 مليار أورو فقط للمتعاملين التاريخي “موبيليس” فرع اتصالات الجزائر، وهو ما يعتبر مفارقة وفضيحة بكل المعايير بالنسبة للجزائر، حيث لا توجد دولة في العالم يقبع متعاملها التاريخي في مؤخرة ترتيب المتعاملين في سوقها.

وأكد الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق لمجلس الخوصصة، عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، شرعية ما ذهبت إليه شركة “نجمة”، بخصوص المشاكل الهيكلية المتعلقة بالمنافسة في سوق الاتصال الجزائري، وقال مبتول، إن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة بسبب استمرارها في تجميد مجلس المنافسة الذي هو الوحيد المخول بصلاحيات دستورية في ضبط السوق الجزائرية بطريقة صحيحة شفافة وعادلة وحماية المستهلك الجزائري بقوة القانون.

وأضاف مبتول، ما كانت لتحدث هذه المشاكل والصراعات بين “موبيليس” و”نجمة” من جهة، والمتعامل المهيمن على سوق الاتصالات الجوالة الجزائرية في إشارة إلى المتعامل الروسي “فيمبلكوم” المالك الجديد لأغلبية أسهم “جازي”، إلا بسبب الغياب المبهم لمجلس المنافسة الذي جمد عن العمل في ظروف غير عادية منذ 1995، مضيفا إن الإحساس بالغبن الذي عبرت عنه شركة نجمة مبرر من الناحية الأخلاقية والقانونية عندما تكون الدولة عاجزة عن تفعيل مجلس المنافسة وضمان مناخ شفاف للمنافسة الشريفة، ليس فقط في سوق الاتصالات، بل في جميع النشاطات الاقتصاية والتجارية.

ويعتقد مبتول، أن الحكومة بتخليها عن تفعيل مجلس المنافسة، تكون قد تخلت بشكل إرادي عن حماية مصالح المستهلكين الجزائريين ضد جميع أنواع التجاوزات التي تستهدفه وعلى رأسها الاستغلال غير الأخلاقي لوضعيات الهيمنة التي يتمتع بها بعض المتعاملين، وخاصة في ظل عدم وجود جمعيات قوية ومهيكلة لحماية المستهلكين وغياب ثقافة استهلاك لدى المجتمع الجزائري.

ويوضح المتحدث، أن جميع القوانين الاقتصادية التي عرفها العالم تؤكد أن جميع أشكال الاحتكار تعتبر مصدرا للتأثير على الأسعار ناهيك عن التخلي طواعية عن الاهتمام بجودة الخدمة أو المنتج، مضيفا أن اقتصاد السوق لم يكن يوما رديفا للفوضى، بل كان دائما مرادفا للضبط ومؤطرا بتشريعات ناجعة وذات مصداقية من اجل ضمان التكامل بين الدولة والسوق.

واستطرد مبتول، أن الحكومة لا تلقي بالا للقوانين التي سنتها، مشيرا إلى المادة 27 من قانون المنافسة، التي تشير إلى أن مجلس المنافسة يوجه تقريرا سنويا إلى البرلمان والوزير الأول ووزير التجارة، بالإضافة إلى نشر التقرير شهرا بعد إرساله إلى الهيئات المذكورة ونشره في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إمكانية نشره كليا أو جزئيا على صفحات الجرائد، وفضلا عن ذلك يتوجب على المجلس تحديد شروط مزاولة المنافسة في السوق ومنع كل الممارسات التي تعرقل المنافسة ومراقبة حصص السوق من اجل تحقيق النجاعة الاقتصادية وحماية مصلحة المستهلك، وهو ما لم يحدث منذ 1995 بشكل عام ومنذ فتح قطاع الاتصالات النقالة للمنافسة والى اليوم.

ومن جهتها تؤكد رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري، أن تطور حصص سوق الهاتف النقال تتوقف على الاستثمار المبذول لتحسين نوعية الخدمة.

ولم تتحرك سلطة الضبط لحماية المستهلكين على الرغم من أن القانون يكفل لها هذه المهمة في ظل غياب جمعيات معتمدة لحماية المستهلك، مكتفية ـ رئيسة سلطة الضبط ـ بالقول إن “تحديد مستوى الهيمنة يعد قانونا من صلاحيات منظم السوق”.

ويشير الخبراء أن سلطة الضبط لم تقم منذ تأسيسها بإجراء عملية مراقبة حقيقية على قاعدة بيانات المتعامل المهيمن للتأكد من صحة الأرقام التي يعلنها بخصوص عدد مشتركيه، وتكتفي هيئة الضبط بالتقارير المكتوبة التي ترسل لها دوريا والتي على أساسها يتم تحويل أرباح سنوية إلى الخارج.