“نحن ضد التعديل والتمديد.. ولسنا بحاجة إلى حكم بوتفليقة سبع سنوات”

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن حزبه يعارض تعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة، وأكد أنه ضد تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة بعامين إضافيين، معتبرا أن الجزائر ليست في حاجة إلى هذا التمديد.

وذكر عبد المجيد مناصرة، في تصريح لـ “الشروق” على هامش احتفالية لجبهة التغيير لحماية القدس وتحرير الأقصى، أن موقف جبهة التغيير واضح وأعلنت عنه سابقا، وهو معارضة كلية لتعديل الدستور في هذه الفترة التي تسبق الرئاسيات، مشيرا إلى أن الحزب طالب ويطالب بتعديل الدستور بعد الرئاسيات المقبلة بنمط إصلاحي تبنى من خلاله الجمهورية الجزائرية الثانية، تكون لها مؤسسات قوية وتتكرس فيها استقلالية السلطات والفصل بينها. 

واستبعد مناصرة الانضمام إلى جبهة “مناهضة تعديل الدستور” التي أطلقها كل من عبد العزيز رحابي وأحمد عظيمي ومحند أرزقي فراد، مشيرا إلى أن موقف حركته المعارض لتعديل الدستور كان أسبق من المبادرة وتساءل في هذا الصدد عن الشيء الجديد الذي ستأتي به مبادرة هؤلاء .

وعن سؤال حول التسريبات التي تتحدث عن رغبة الرئيس في تعديل الدستور وتمديد العهدة بعامين إضافيين، أكد مناصرة أن جبهة التغيير ضد تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية وهي متمسكة بعهدة مدتها خمس سنوات والتي لم يبق الكثير على انقضائها، وقال في ذات الإطار: “لسنا بحاجة إلى تمديد وعهدة بسبع سنوات”.

وحسب مناصرة فإن الأمر المزعج في قضية الدستور هو تغييره وتعديله حسب الأشخاص، والأصل حسبه هو أن الشخص والأوضاع هي التي تتغير وتتكيف مع الدستور، وليس تعديل الدستور في كل مرة حسب رغبات الشخص أو الجماعات التي تريد مزيدا من النفاق السياسي.

وهاجم مناصرة عددا من وسائل الإعلام المطبلة للسلطة حسبه دون أن يسميها، والتي غابت عن تغطية نشاط جبهة التغيير، مشيرا إلى أنه لو تعلق الأمر بتجمع للمطبلين والمنافقين السياسيين لدعم عهدة رابعة أو خامسة أو تعديل دستوري للسلطة لكانت القاعة مكتظة بوسائل الإعلام.

وانتقد مناصرة انشغال السلطة في الجزائر بالشأن الداخلي وإهمالها للقدس والقضية الفلسطينية عموما، مشيرا إلى أنه لم يسمع صوتا قويا للسلطة الجزائرية بشأن ما يدور في القدس وفلسطين، وطالب السلطة بأن يكون لها موقف في مستوى طموح الشعب الجزائري وتقف مواقف الشعب الجزائري الثوري، متسائلا عن دور لجنة القدس التي يشارك في عضويتها رؤساء دول عربية لكن دورها صار في حكم الغائب.