نحو “أمرية رئاسية” لتمرير قانون المالية التكميلي!

في ظل حالة الشغور التي يشهدها البرلمان، يرتقب تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عبر أمرية رئاسية موقعة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة مجلس الدولة، كما ينتظر إعادة طرح القانون الجديد على غرفتي البرلمان للمصادقة بنعم أو لا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، واستكمال تشكيل اللجان، وذلك في أعقاب صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية ودخوله حيز السريان.

وتقول الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو في تصريح لـ”الشروق” أن المادة 142 من الدستور الجزائري تتيح لرئيس الجمهورية تمرير قانون المالية عبر أمرية رئاسية في حال شغور البرلمان، بشكل عاجل بعد استشارة مجلس الدولة، ثم يعود لطرح القانون للمصادقة على البرلمان الجديد ويؤكد نص المادة ” في حالة غياب البرلمان عن ممارسة اختصاصاته المنوطة به دستوريا وهي سن التشريعات بسبب شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، يؤدي إلى إعطاء ذلك الاختصاص لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدولة”.

ووفقا للخبيرة الدستورية، يمكن للنواب المنتخبين الجدد الموافقة عليه أو رفضه بعد إعادة طرحه عليهم للمصادقة، وفي حال رفضه ورغم أنه نشر في الجريدة الرسمية ودخل حالة النفوذ والسريان، يتم وقف العمل به بشكل استعجالي، مشدّدة على أن كافة التشريعات يمكن تمريرها بهذه الطريقة في حال شغور المجلس الشعبي الوطني، كما تتيح المادة 146 من الدستور أيضا لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الأمرية الرئاسية حتى في حال عدم شغور البرلمان، وذلك عند تسجيل مكوث مشروع القانون للمناقشة لدى الهيئة التشريعية لأزيد من 75 يوما، حيث يتيح له الدستور الفصل فيه بأمرية رئاسية.

وتؤكد بن عبو أن الحكومات المتعاقبة سبق وأن لجأت إلى الأمرية الرئاسية لتمرير عدة قوانين منذ الاستقلال، حيث سبق وأن اعتمد الرئيس الراحل هواري بومدين على الأمرية الرئاسية لتمرير دستور سنة 1976، كما كان يعتمد آنذاك على الأمريات الرئاسية، في حين اعتمد رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة الأمرية الرئاسية لتمرير قانون المالية مرة، ومرة أخرى لتمرير قانون حركة رؤوس الأموال وهو أدى إلى استقالة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور سنة 2000، وفقا لتصريحاته، حيث أكد أنه يرفض الأمريات الرئاسية إلا في الحالات الاستثنائية.

من جهته، يرى النائب السابق والقيادي بحركة مجتمع السلم عمار موسي في تصريح لـ”الشروق” أن الأمرية الرئاسية الخيار الوحيد لتمرير قانون المالية التكميلي 2021 في ظل حالة الشغور التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني، بصفته الهيئة الوحيدة المخولة بالمناقشة والتعديل، حيث أن مجلس الأمة يكتفي بالتصويت على القانون التكميلي، من دون تعديل.

في حين يرى موسي أن قانون المالية التكميلي هو خيار تلجأ إليه الحكومات في حالات خاصة وليس بشكل دائم، مضيفا “غاب هذا القانون عن الميزانيات منذ سنة 2015 وعاد سنة 2020 بحكم الظرف الخاص، الذي ميز السنة المالية وهو تفشي فيروس كورونا وأزمة أسعار النفط التي وصلت مستويات متدنية إضافة إلى انتخاب الرئيس تبون، وبالتالي جاء القانون لتصحيح الاختلالات التي تضمنتها قرارات الحكومة السابقة”.

ويشدد موسي على أن اعتماد قانون المالية التكميلي سنة 2021 أيضا، جاء لتصحيح بعض النقاط المتضمنة في القانون السابق ومعالجة بعض الاختلالات فقط، وهو ما جعل النص القانوني مقتضبا، على خلاف النص الأصلي بداية السنة والذي حمل كافة تفاصيل السنة المالية.