نحو إجبارية التأمين الفلاحي مع دعم الدولة بـ50 بالمائة
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الاثنين، بالجزائر العاصمة أن عدة إجراءات اتخذت لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024 لاسيما في شعبة الحبوب.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028 أن وزارة الفلاحة قامت بالعديد من الخرجات الميدانية في الفترة الأخيرة وعقدت جملة من اللقاءات سمحت بالخروج بإجراءات لمواجهة شح الأمطار المسجل في السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال “التموين بالبذور والأسمدة وقرض الرفيق الذي يغطي سنة واحدة، حيث طلبنا أن يكون التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل”.
وأبرز هني أن الأولوية هي حماية المنتجين والمستثمرين الفلاحيين وضمان انطلاقة الموسم الفلاحي لشعبة الحبوب “في أريحية”.
وبعد أن ثمّن العمل الذي قام به الفلاحون والمربون خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19) والتي لم يتوقف فيها الإنتاج الفلاحي والحيواني، شدد هني على الدور الذي لعبته التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمرافقة المنتجين خاصا بالذكر الدعم بـ60 بالمائة لاقتناء العتاد الفلاحي وحفر الآبار.
كما أشار الوزير أيضا الى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في سياق التحولات الدولية الأخيرة والتي منها رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين عبر الديوان الوطني للحبوب بنحو 30 بالمائة ورفع نسبة دعم الأسمدة الى 50 بالمائة عوضا عن 20 بالمائة سابقا.
وأوضح هني أن الأمر يتعلق بـ”مقاربة عامة” هدفها الأساسي هو ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد عبر رفع المخزونات التي يحوزها الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وعن سؤال حول وضعية التأمين الفلاحي، أكد هني أن الوزارة تدرس حاليا مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وخبراء التأمين ومجلس المهنية “لجعل التأمين اجباريا مع توفير دعم من الدولة من 30 الى 50 بالمائة لترسيخ ثقافة التأمين سواء على مستوى المستثمرات أو المحصول والمنتجين”.
وأفاد انه سيتم في ذات الإطار إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي 08-16، لافتا إلى أن هذا النص يفرض على الفلاحين والمستثمرين تأمين كل المسار التقني للمستثمرة الفلاحية في حال الاستفادة من دعم الدولة.
