نحو استفادة مستخدمي التربية بالجنوب من منح الامتياز

كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشاورات جادة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للوصول إلى اتفاق حول كيفيات وآليات تمكين مستخدمي التربية في الرتب المستحدثة من الاستفادة من نفس منح الامتياز الممنوحة للموظفين المؤهلين والعاملين بولايات الجنوب والجنوب الكبير.
ومن ثمّ، فمن المرتقب أن يتم تكييف هذه العلاوات الخاصة بالرتب المستحدثة في القطاع، وذلك بموجب قانون التربية الجديد، قيد التعديل والتتميم، مباشرة مع الشروع في فتح النظام التعويضي لاحقا.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، والصادر تحت رقم 10258، وبناء على إرسال وزيرة العلاقات مع البرلمان الحامل لرقم 517 والمؤرخ في 10 فيفري 2026، رفع وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، من خلال توضيحاته وشروحاته القانونية اللبس عن الانشغال المتعلق بالمنح المرتبطة بالتصنيف في الرتب المستحدثة في قطاع التربية الوطنية.
وأعلن في هذا الصدد أنه يجري التنسيق بين مصالح دائرته الوزارية ومصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، صاحبة الاختصاص، للتوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتوضيح كيفيات وآليات توسيع الاستفادة من منح الامتياز التي يحصل عليها الموظفون العاملون بولايات الجنوب والجنوب الكبير، لتشمل فئة مستخدمي التربية بنفس المناطق.
ومن هذا المنطلق، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 15 مارس الحالي والحامل لرقم 296، أن الاستفادة من منح الامتياز الخاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير، ستتم بالنظر إلى الرتب المستحدثة في القطاع، والتي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 54/25 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي هذا الإطار، لفت وزير التربية الوطنية إلى أنه سيجري الاستناد إلى مجموعة مراجع قانونية في تجسيد العملية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بالمرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1995 المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي، المتمم.
بالإضافة إلى الاعتماد على المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر سنة 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات: بشار، البيض، ورقلة، غرداية، النعامة، الأغواط، والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة المعدل والمتمم.
فضلا عن الاستعانة بالمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات المعدل والمتمم.
وفي هذا الإطار، نبهت مصادر “الشروق” إلى مسألة جد هامة وجب الوقوف عندها، بعدما أثارت استياء موظفين بولايتي الجلفة وبسكرة، بسبب اقتصار الاستفادة من “منحة الامتياز” على بلديات معينة فقط دون غيرها.
وعليه، فقد طالبت في هذا الصدد بأهمية توسيع الاستفادة من ذات العلاوة لتشمل جميع البلديات الواقعة عبر تراب الولايتين المذكورتين سابقا من دون استثناء، وذلك لعدة اعتبارات، من أبرزها أن جميع المناطق تعرف نفس المناخ ونفس ظروف العمل.
ومن هذا المنطلق، وجب وقبل الإفراج النهائي عن القانون الأساسي المعدل 54/25، إعادة النظر في هذه الجزئية، حتى يكون فيه قدر من العدالة الاجتماعية بين موظفي نفس المنطقة.
وعن المراسيم سابقة الذكر، نوه الوزير سعداوي أنها مطبقة في قطاع التربية الوطنية، منذ تاريخ دخولها حيز التنفيذ، غير أن الرتب المذكورة فيها جاءت للاستدلال على التصنيف المرجعي للاستفادة من هذه الاستثناءات.
وفي سياق ذي صلة، وبخصوص الرتب المستحدثة والمرتبطة بالتنصيف بموجب قانون التربية الجديد، فإن أثرا ماليا طفيفا سيترتب عن العملية، حيث ستتراوح الزيادات بين 2500 دينار لرتبة مقتصد “الصنف 17” على سبيل المثال وليس الحصر، و3 آلاف دينار لرتبة مفتش تربية وطنية للتسيير المالي والمادي والمنصف “خارج الصنف”.