نحو رفع أسعار المياه المعدنية والمشروبات!

كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، عن قائمة مقترحات تم إيداعها على طاولة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن لخفض أسعار المواد واسعة الاستهلاك على رأسها المياه المعدنية والمشروبات، تتضمن تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة المفروض على هذه المواد، والذي قال إنه “من غير المعقول أن يعادل 19 بالمائة وهي نفس النسبة المفروضة على مواد كمالية مثل الذهب والمجوهرات على سبيل المثال”.

وأكد حماني في تصريح لـ”الشروق” أنه في أعقاب الزيادات التي شهدتها المواد الأولية في السوق الدولية وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري وتضاعفه 4 مرات باعتراف أكبر المسؤولين في الدولة، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية، يدرس عدد من المتعاملين في مجال المياه المعدنية والمشروبات رفع أسعار القارورات لضمان تغطية فارق السعر، وهو القرار الذي ترفضه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث أودعت جملة مقترحات على طاولة الوزير الأول لحماية المنتج الوطني وفي نفس الوقت ضمان عدم ارتفاع الأسعار، على حد تعبيره.

وحسب حماني تتضمن هذه المقترحات تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة للمنتجات واسعة الاستهلاك ورفعه بالنسبة للمنتجات الكمالية، مشددا على أنه تم تقديم هذا الاقتراح لوزير المالية الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن خلال سنة 2022، تزامنا مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، مضيفا “نتمنى ان يلقى طلبنا هذا آذانا صاغية لدى الحكومة، مثل هذه الإجراءات ستقلص لجوء الحكومة إلى محاربة المضاربين والسعي إلى خفض أسعار المواد واسعة الاستهلاك”.

ووفق المتحدث، فإن زيادة الرسم على القيمة المضافة على مادة السكر عبر قانون المالية لسنة 2022 لن يكون وراء رفع أسعار المشروبات، ولكن الرسوم والضرائب المرتفعة مقارنة مع الأسعار المنخفضة قد تؤدي إلى إلتهاب السوق، حيث يدفع المنتج ضرائب بنسبة 3,5 دينار عن كل قارورة ماء معدنية تباع في الأسواق، مضيفا “حتى المياه المعدنية التي قدمناها كهبات خلال ذروة كورونا وفترة الحرائق الكبرى الصائفة الماضية بمنطقة القبائل وعدد من الولايات، خضعت لرسوم كبرى”، وهو الأمر الذي وصفه بغير المقبول.

وبخصوص الرسم الاضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني والذي يدرج هذه السنة 2608 منتج، أوضح المتحدث ان وزارة التجارة مطالبة بنشر القائمة عبر الجريدة الرسمية والشروع في تطبيقها فعليا لحماية المنتج الوطني، وجعله تنافسيا مقارنة مع المنتجات المستوردة.