ندرة الدواء تطيح بمديري مستشفيات
عصفت أزمة ندرة الأدوية برؤوس مديري عدد من المستشفيات العمومية، التي لم تلتزم بتقديم توقعات لحاجياتها من الأدوية للسنة الجارية، وجاء التوقيف على خلفية الأزمة الحادة التي عاشتها المؤسسات الاستشفائية، في الآونة الأخيرة.
وأعلن، أمس، وزير الصحة، جمال ولد عباس، عن قرار وقف مهام مديرين كانوا سببا في مضاعفة أضرار أزمة ندرة الأدوية، وأفاد أن مصالحه قد اتخذت قرار توقيف مجموعة من مديري المستشفيات العمومية، التي لم تلتزم بتقديم توقعات لحاجياتها من الأدوية للسنة الجارية .
وخلال لقاء جمعه بمستوردي ومنتجي الدواء بمقر وزارة الصحة، أكد الوزير ولد عباس، أن مجموعة من مديري المستشفيات العمومية قد تم توقيفهم لعدم التزامهم بتقديم حاجيات مستشفياتهم للوزارة في الآجال المحددة.
وحمل ولد عباس مسؤولي قطاع الصحة مخلفات الأزمة الحاصلة في القطاع، موضحا أن “عدم تقديم توقعات المستشفيات لحاجاتها من الأدوية، يعتبر من الأسباب المؤدية إلى حدوث الندرة في الأدوية”.
وشدّد وزير الصحة على تسليط أقصى العقوبات عن تغاضي المسؤولين عن القيام بواجبهم تجاه المرضى ونزلاء المستشفيات، وقال، في ذات الخصوص، “إن من لا يقوم بعمله لا حاجة لوزارة الصحة به”.
ويشار إلى أن ندرة الأدوية أحدثت عجزا كبيرا على مستوى المستشفيات، وضاعفت من معاناة المرضى، وخاصة المزمنة منها كالسكري وضغط الدم.