“ندوة الإجماع”.. سانت إيجيديو مكرّر أم مخرج نجدة؟

لم يسبق للأفافاس أن اشتُبه في علاقته بالسلطة.. فإلى وقت قريب كان الحزب رمزا للقطيعة والمعارضة الراديكالية للنظام، غير أنه بات في السنوات الثلاث الأخيرة هدفا لسهام الانتقاد، تتهمه بالارتماء في أحضان النظام والتفريط في تراكمات نصف قرن من المعارضة.

ما مدى مصداقية هذه الانتقادات؟ وأين يتموقع الأفافاس حاليا؟ وهل تعلم الحزب من نصف قرن من التجارب المريرة، فقرر الجنوح إلى الواقعية السياسية؟ أم أن الأمر يتعلق بتكتيك سياسي يسعى حزب الدا الحسين لركوبه؟ هذه الأسئلة وأخرى سيجيب عليها ملف “الشروق” السياسي.

محمد نبو لـ “الشروق“:

مبادرتنا للمّ الشمل وليس لتشتيت صفوف المعارضة  

رد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو على المواقف المنتقدة للحزب، في أعقاب طرحه لمبادرة سياسية حول الإجماع الوطني، ويقول نبو في تصريحات لـ “الشروق” عبر الهاتف، بأن مبادرة الحزب تهدف الى لم الشمل وتقوية الصف الوطني وليس تشتيت المعارضة أو إضعافها. ويؤكد أن المبادئ التي تأسس عليها الحزب قبل نصف قرن هي نفسها اليوم.

إلى أين وصلت مبادرة الإجماع الوطني التي يطرحها الأفافاس، وهل هناك جولات ثانية من اللقاءات الثنائية؟

لحد الآن كل اللقاءات التي عقدناها مع الأحزاب السياسية كانت ايجابية، تبادلنا فيها وجهات النظر حول الأزمة السياسية للبلاد، وعرضنا فيها رؤية الحزب لندوة الإجماع الوطني، وأؤكد مرة أخرى أنه لحد الآن الأمور تسير على ما يرام، وحققنا فيها الأهداف المسطرة، واتفقنا مع قادة هذه الأحزاب السياسية على البقاء في تواصل، حيث سنعقد معها لقاءات ثنائية أخرى خلال الأيام القادمة.

العديد من التحليلات السياسية تقول إن مبادرة الافافاس ما هي سوى نسخة طبق الأصل لمبادرة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ما دام كذلك لماذا لم تدعموا مبادرة الانتقال الديمقراطي؟

   الأفافاس لم يستبق تقديم أي وثيقة حول الإجماع الوطني، ونفضل ترك هذه الخطوة كمرحلة أخيرة يتم إعدادها عن طريق مشاركة كافة الفاعلين السياسيين من معارضة وسلطة دون إقصاء أي طرف، وهذا ما لم تقم به تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي رفضت إشراك السلطة في الندوة، وقدّمت وثيقة معدة مسبقا، وقد وقفنا على هذه النقطة في حينها ندوة 10 جوان بمزفران.

ومعلوم أن كل التجارب في العالم أثبتت أن إقصاء السلطة من أي مبادرة سياسية هدفها التغيير، لم تحقق الهدف المرجو منها، وإنما يجب على جميع الأطراف الجلوس حول طاولة واحدة لإنجاح مشروع الخروج من الأزمة، ويجب التذكير هنا بأن مبادرة الأفافاس ليست موجة ضد أي مبادرة أخرى، ولا نسعى لضرب مبادرة أحد.

ألا تتحملون بهذه الخطوة مسؤولية تشتيت المعارضة؟

   نحن في مبادرة لمّ الشمل وليس التشتيت، وما قمنا به إلى حد الآن في جميع مراحله يؤكد بأننا نعمل على توحيد صفوف الطبقة السياسية وليس تفريقها أو إضعافها وتكسيرها، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، والمشوار التاريخي للأفافاس، يؤكد بأن الحزب بعيد كل البعد عن المناورات السياسية، وأريد أن أوضح في هذه النقطة أن إشراك السلطة في مبادرة الخروج من الأزمة لا تعني تشتيت صفوف المعارضة، وإنما لتقوية وحدة الصف الوطني وإنجاح مشروع التغيير، خاصة مع ما تعرفه البلاد من تحديات وما أكثرها.

الذين يعرفون مواقف الأفافاس التاريخي يستغربون إن صح التعبير من هذا التحول لماذا؟ هل هو بسبب غياب الزعيم التاريخي للحزب حسين ايت احمد، أم مراجعة للذات بعد 50 سنة من المعارضة؟

   ليس هناك أي تغير في مواقف الحزب، فأفافاس 2014 هو نفسه أفافاس 1963، نحن لا نزال أوفياء لنفس القيم والمبادئ الأساسية والأهداف التي نشأ عليها ومن أجلها الحزب، وهدف الحزب ليس البحث عن الكراسي والمناصب بل يعمل على تغيير الوضع القائم وسنبقى دائما في المعارضة، إنما فقط غير الحزب من أسلوب وطريقة تعامله مع المستجدات لأن لكل مرحلة أساليبها. 

المحامي والمناضل الحقوقي حسين زهوان لـ“الشروق“:

من تفاوض على “كوطة مقاعد” لا يحق له إعطاء دروس في الوطنية 

رفض المحامي والمناضل الحقوقي، حسين زهوان، أن تكون مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية، على أنها مبادرة سياسية جادة، مؤكدا أن قياديي حزب “الدا حسين” وصلوا إلى مرحلة فراغ وفقر سياسي لم يشهدوه من قبل، إلى حد طرح مبادرة “فارغة” لم تأت بأي جديد للساحة السياسية، واصفا سلسلة المشاورات التي أطلقها الحزب مع التشكيلات السياسية الأخرى بـ“العقيمة“، لأن الأفافاس نفسه لم يفهم ماذا يريد من وراء إطلاق المبادرة ـ على حد قوله ـ .

وعلّق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأسبق في تصريحات لـ“الشروق“، على مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها الأفافاس مع قيادات الأحزاب كمشروع توافقي بين السلطة والمعارضة، بأنها “فارغة سياسيا” ولا تحمل أي مضمون يمكن أن يطرح كبديل ويحدث حوله الإجماع، مضيفا أنه “عندما نتحدث عن إطلاق مبادرة إجماع وطني يجب أن نطرح مشاريع وقضايا على طاولة الحوار لمناقشتها والاتفاق حولها، والأفافاس لم يطرح أي شيء من هذا القبيل“.

وذهب زهوان إلى أبعد من ذلك، حين قال أن القيادة الحالية للحزب وصلت إلى مرحلة الفراغ والفقر السياسي، بدليل –يضيف – أن القائمين على شؤون الحزب لا يدركون حتى ما يقومون به، وأن “القيادة الحالية نفسها لا تعرف ماذا تريد من وراء طرحها للمبادرة، فكيف لأحزاب أخرى يمكنها أن تفهمها وتقتنع بها“، و“في حقيقة الأمر، هم يدركون أنهم لم يأتوا بأي جديد يمكن أن يطرح كمبادرة إجماع وطني“.

ويرى المتحدث أن سلسلة المشاورات التي أطلقها الحزب لجمع شمل السلطة والمعارضة بـ“العقيمة“، لأنه لا يمكن أن يجمع “الأفافاس” بين جبهتين مختلفتين لا تلتقيان أبدا، متسائلا في سياق حديثه “أنا لا أفهم ماذا يطرح الحزب على الطاولة خلال مشاوراته مع التشكيلات السياسية الأخرى، وعن ماذا يريد الاتفاق معها والإجماع عليه“.

ويجزم زهوان في السياق ذاته على انه من خلال متابعته لعديد النقاشات حول المبادرة بأنه “لا أن أحد من الأحزاب السياسية الأخرى فهم ماذا يريد الأفافاس، ولا حتى قادة الحزب فهموا ما يطرحون“، وعلى هذا، أوضح المتحدث أن ما وصلت إليه جبهة القوى الاشتراكية اليوم دليل قوي على الفقر والفراغ السياسي الذي بات يخيم على أقدم حزب معارض في الجزائر.

ومن جانب آخر، تساءل زهوان، أنه كيف لحزب تفاوض على “كوطة” الانتخابات في الاستحقاقات الفارطة وعقده لصفقة مع النظام، أن تأتي اليوم قياداته وتحاول إعطاء دروس في الوطنية، من خلال طرحها لمبادرة “فارغة” من أي مشروع سياسي، ويباشرون سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية، ويطلقون عليها “الإجماع الوطني“، حيث اعتبر ما تفعله القيادة الحالية للحزب بغير المنطقي، داعيا زعيم الأفافاس حسين آيت أحمد، أن يأتي بنفسه ليشرح للرأي العام والطبقة السياسية مشروع المبادرة التي أطلقها حزبه، وماذا يريد من ورائها.

إنقلاب في المواقف أم جنوح للواقعية السياسية

مبادرة الأفافاس.. الحل على طريقة الجنرال فرانكو!

بات تصنيف جبهة القوى الاشتراكية لغزا في نظر المتابعين للشأن السياسي. فالحزب لم يعد محسوبا على المعارضة مثلما كان، لكنه ليس من الأحزاب التي تدور في محيط السلطة، كما يريد البعض تصويره، والتصنيف الذي قد يتفق عليه الكثير هو أنه أصبح يتحرك في “منطقة رمادية“.  

ويجمع الكثير على أن أقدم حزب معارض في البلاد، دخل “المنطقة الرمادية” منذ عام 2012، ليس بمشاركته في الانتخابات التشريعية، لأنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها حزب الدا الحسين، مبنى زيغود يوسف، وإنما للمعطيات التي رافقت الاستحقاق التشريعي، والتي خلفت تساؤلات لم يتمكن أي من المتابعين الإجابة عنها.

فالحزب حصل على مقاعد إضافية في العهدة التشريعية الحالية، في دوائر انتخابية لم يطعن حتى في شرعية نتائجها، تماما كما حصل مع حزب بات من المحسوبين على محيط السلطة، حتى وإن أصر على توصيف ذاته بأنه يمارس المعارضة، وهو ما جعل البعض أمام تساؤلات من دون إجابات.

ولم يخطئ الدارسون لمواقف الأفافاس في قراءتهم للتحولات التي طرأت على توجهات الحزب، وعزز من صدقية هذه القراءة، التعاطي “النشاز” مع مرض الرئيس بوتفليقة، فبينما أدلت كافة الأحزاب السياسية الموالية منها والمعارضة، بدلوها في تأثير المرض على استمرار الرئيس في منصبه، آثر الحزب الصمت المطبق.

غير أن متابعين واقعيين، ينزهون الأفافاس من الاتهامات التي وجهت إليه، ويعتبرون ما حصل لمواقف الحزب، مراجعة للذات حرّكها واجب الاستفادة من خبرة نصف قرن من المعارضة، لم تحقق ما كان مأمولا منها.

ويعزز هذه القراءة “المنصفة” لـ “الأفافاس“، ذلك الذي صدر على لسان الأمين الوطني الأول للحزب، محمد نبو، في الندوة التي انعقدت في أوت المنصرم، والتي عرض من خلالها التجربة الإسبانية في الانتقال الديمقراطي، نموذجا مثاليا للحالة الجزائرية.

ويبدو تصور الأفافاس على قدر كبير من الواقعية السياسية، فهو الذي مارس المعارضة طيلة نصف قرن، بما فيها المعارضة المسلحة، لكنه لم يحقق ما وضعه هدفا له، وهو ما قاله محمد نبو، الذي استشهد أيضا بفشل العمل المسلح الذي خاضه “الفيس” المحل ضد النظام، ناهيك عن فشل كل المحاولات السلمية الأخرى لإسقاط النظام، ما جعله يصر على أن أي انتقال ديمقراطي لا يمكن أن ينجح بعيدا عن إشراك السلطة باعتبارها طرفا فاعلا. 

ومعلوم أن تجربة الانتقال الديمقراطي في إسبانيا لم تتجسد إلا بعد وفاة الجنرال فرانكو، الذي حكم البلاد من 1936 إلى 1975 بقبضة حديدية، وهو ما يؤشر على أن الأفافاس لا يربط ذهاب الرئيس بوتفليقة من منصبه كشرط لحدوث انتقال ديمقراطي، ويفضل أن يكون الانتقال المأمول بعد نهاية حقبة القاضي الأول.   

أنور هدام لـ “الشروق“:

السلطة قد تستغل مبادرة الأفافاس لاحتواء المعارضة  

ثمن القيادي السابق في الفيس المحل، أنور هدام، الذي شارك الأفافاس في ندوة سانت إيجيديو بإيطاليا، منتصف التسعينيات، مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها الأفافاس، إلا أنه حذر من إمكانية استغلال السلطة لوزن الأفافاس وثقله في استدراج المعارضة.

شاركتم عام 1995 في لقاء سانت إيجيديو وتعرفون جيدا كيف يفكر قادة الأفافاس. هل تعتقدون أن أفافاس 1995 هو نفسه أفافاس 2014؟

عرف هذا الحزب في السنوات الأخيرة تطورات معتبرة. بالنسبة إلي هذا أمر إيجابي لأن السياسة ميدان المتحركات، الجمود ليس ظاهرة صحية. أما كون هذه التطورات إيجابية أم سلبية، فهذا أمر آخر.

ما هي قراءتكم للمبادرة التي أطلقها الحزب؟ وهل تشاطرون من يقول إن الأفافاس أصبح أداة بيد السلطة؟

أولا، من الناحية المبدئية، علينا التخلص من ذهنية الوصاية والأحادية في التفكير: كل حزب له الحق في تحركاته. كما أننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية نبارك كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في إخراج البلد من الجمود الذي فُرض على ساحته السياسية من قبل السلطة. لكن ، صحيح، علينا الحذر من مراوغات السلطة. على الجميع أن يدرك أنه لا يمكن لحزب بمفرده، ولا لتكتل ما بمفرده تحقيق التغيير المنشود. نحن في حركتنا نعمل من أجل إيجاد جبهة عريضة تشمل جميع التنسيقيات والتحالفات والأقطاب حتى نتمكن معا ترجيح ميزان القوى لصالح إحداث التغيير المنشود.

هل تعتقدون أن لتغير مواقف الأفافاس علاقة بابتعاد آيت أحمد عن رئاسته؟

إن كنتم تقصدون المواقف المتعلقة بالانفتاح على السلطة والابتعاد عن الحدية والراديكالية في المواقف، بالطبع ربما هذه المواقف لها علاقة بتغيير رئاسة الحزب. إنني أكن احتراما كبيرا لنضال السيد آيت أحمد من أجل استقلال الجزائر وحق الشعب في الاختيار الحر. لكن هناك حادثة وقعت خلال الحصة الأخيرة للقاء سانت إيجيديو قبيل الإعلان عن أرضية العقد الوطني، ربما أصرح بها لأول مرة:

أنني شخصيا طرحت على الحضور إرسال العقد الوطني إلى الجنرال زروال للتعرف على رأيه قبل الإعلان عنه للرأي العام.. لكن الأخ الحسين آيت أحمد رفض بشدة وقال إننا لسنا في حاجة إلى استشارة السلطة.

المواقف الراديكالية لا تخدم القضية. في هذا الشأن تطورات الأفافاس إيجابية، لكن عليهم مرة أخرى الحذر من مراوغات السلطة.

لو عرضت عليكم مبادرة الأفافاس، هل كنتم ستشاركون فيها؟

إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية منفتحون على جميع المبادرات التي تخدم البلد. نحن مستعدون للاستماع إليهم ثم ننظر في الأمر.

هل ترون الأفافاس يوما في الحكومة؟

إن كانت حكومة منبثقة عن مرحلة انتقالية ومجلس وطني تأسيسي لانطلاق جديد لبلدنا وشعبنا، لمَ لا ما دامت تلك الحكومة تعبر عن خيار الشعب من خلال صندوق شفاف.