“نريد حقوقنا لشراء كبش العيد والأدوات المدرسية لأبنائنا”!

تساءلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي عن سر تأخر الإفراج عن حقوق أعوانهم التي سبق أن وعدهم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، منها دفع 4 ملايين سنتيم في معاشهم نهاية جويلية الفارط، وزيادات الأجور بأثر رجعي، مطالبين الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى بالتدخل العاجل وتلبية مطالبهم.

وتساءلت التنسيقية في بيان لها عن سبب تأخر الإفراج عن هذه الزيادات، مؤكدة أن أعوانها عاجزون اليوم بسبب الراتب المنخفض الذي يتلقونه الذي لا يتجاوز 2.4 مليون سنتيم حتى عن شراء كبش العيد، أو التكفل بمطالب أبنائهم عشية الدخول المدرسي والاجتماعي شهر سبتمبر الذي هو على الأبواب، وحتى إنهم لا يملكون ثمن اقتناء الأدوات المدرسية، وفقا لذات البيان.

وأكدت التنسيقية أن أعوان الحرس البلدي ينتظرون منذ سنوات ويتخبطون بين تغير السياسات وتغيير الحكومات والمسؤولين، موجهين نداء إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد 48 ساعة من تنصيبه، للفصل في ملفهم في أقرب الآجال.